ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
المواطن الفلسطيني يدفع لخدمة الانترنت مبالغ عاليه ولا يوجد رقابه على المواصفات
01/03/2014 [ 13:36 ]
تاريخ اضافة الخبر:

كتب هشام ساق الله – المواطن المشترك في خدمة الانترنت عن طريق خط الهاتف الارضي لايعرف اذا كانت سرعة الانترنت التي تصله هي حقيقيه التي يدفع ثمنها كامل لشركة الاتصالات وهل سعر هذه الخدمه مضخم وعادي ام ان المواطن يدفع اكثر بكثير لشركة الاتصالات والشركه المزوده للانترنت .

حالة النصب التي يعيشها المواطن الفلسطيني من خدمة الانترنت والسعر العالي جدا الذي يقوم بدفعه كل شهر لشركة الاتصالات وشعوره بان الانترنت ضعيف واقل بكثير عن مايدفعه هذا المواطن وعدم وجود جهه محايده تضمن حق المواطن وتحدد جودة الخدمه المقدمه لها ويمكن للمواطن ان يحتكم اليها .

المواطن دائما يقع بين حانه ومانه فشركة الاتصالات الفلسطينيه تتهم الشركات المزوده للانترنت بانهم سبب الخلل في الانترنت والشركات المزوده يقولوا ان الخلل هو من شركة الاتصالات والعطل منها وحين يتفقوا يقولوا الخلل في الراوتر الذي تمتلكه ويبداوا بالطلب باغلاق الراوتر ورفع كل خطوط الهاتف من البيت وشبك الراوتر بدون تلفون مره وبدون القطعه المرافقه التي ترفع التشويش مره اخرى .

بالاخر الحق على المواطن وهو المخطا والمذنب والذي يوجد خلل عنده ولا احد يعرف ان كانت قوة الانترنت التي تصله هي حقيقيه ويدفع ثمنها كامل من المواطن ولايعرف ان كانت قوة خط الانترنت ضمن المواصفات او اقل ولا احد يمكن ان يفيده بهذا الامر .

شركة الاتصالات الفلسطينيه تقوم بالربح فقط دون ان تقدم أي شيء للمواطن وتستغل اقبال المواطنين على خدمة الانترنت وحاجتها لهم وانها المزود الاول والاخير في المنطقه وهناك احتكار للخدمه دون ان يراقب ادائها احد او يفحص ما تقدمه مقابل المال الذي يدفعه المواطن.

كل فتره تقوم شركة الاتصالات بمضاعفة وتوريط المواطن الفلسطيني بزيادة سرعة الانترنت عنده ومضاعفتها وهذا يؤدي الى زيادة اعباء المواطن بدفع مبالغ اكثر لشركة الاتصالات والشركه المزوده للانترنت وزيادة اعباءه الشهريه دون ان يشعر المواطن بتغير سرعة الانترنت او تغير الوضع عليه ودائما يشكوا المستخدم للانترنت من سوء الخدمه وبالاخر بيطلع الحق عليه وانه هو المخطأ والمشكله بالراوتر وخط التلفون الخاص فيه .

صديقي قالوا له ان مشكلة الانترنت لديه بعد ان فحص كل خطوط الهاتف واجهزة الكمبيوتر لديه ان المشكله في الراوتر الخاص به وقام خلال الفتره صديقي بمضاعفة سرعة الانترنت التي تم مضاعفتها مجانا من شركة الاتصالات واصبح لديه 4 ميجا انترنت وقام بتغيير الراوتر واشترى واحد جديد وفق توصية شركة الاتصالات وشركة الانترنت واعطاه لشقيقه وبقيت خدمة الانترنت لديه ضعيفه ودون ماكان يتوقع والراوتر يعمل عند شقيقه زي الحلاوه ولايوجد فيه أي مشكله .

شركة الاتصالات مستفيده بتمديد خطوط انترنت لشركات تزويد الانترنت وتاخذ منهم ضرائب ومبالغ ماليه باشكال مختلفه وتترك لهم الفتات وفي النهايه تضعهم في مواجهة المواطن ومراجعاته والتعامل معه وهي تاخذ فقط الارباح مشفيه بدون أي جغته على راي اللحامين وهي فقط تزيد ارباحها .

ولان شركة الاتصالات هي احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينيه والتي تضم ايضا شركة حضاره الشركه التي تبتلع السوق المحلي وتمتلك اكبر نسبه من المستخدمين فان هذه الشركه تقوم كل يوم بتقديم عروض وتخفض الاسعار وتجبر الشركات الاخرى على محاكاتها وتخفيض اسعاره دون ان يتم تحسين الخدمه او تطويرها وفقط يتم زيادة السرعات على الانترنت فقط بالكمبيوتر ودون ان يظهر الامر لدى المستخدم .

لا يوجد جهه محايده تستطيع فحص الخدمات المقدمه من شركة الاتصالات الفلسطينيه لمستخدمي الانترنت يمكن ان يلجا اليها المواطن لمعرفة هل صحيح انه يتلقى خدمة وفق المواصفات وضمن المبلغ الذي يتم دفعه لشركة الاتصالات وشركة تزويد الانترنت ولايوجد جهه محايده سواء وزارة الاتصالات في غزه او الضفه الغربيه او جهه محايده يمكن اللجوء اليها تقوم بمراقبة هذه الخدمه وقول كلمة الفصل فيها .

للاسف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء في الضفه او بقطاع غزه تاخذ حقوقها الماليه من شركة الاتصالات والضرائب التي تفرضها وبسعر كبير جدا ويتحملها بالاخر المواطن الفلسطيني والرخصه الممنوحه لها وبموجبها تحتكر هذه الخدمه ايضا يتم احتسابها على المواطن الغلبان الشغوف في الانترنت .

للاسف الشديد المهم ان تدخل ميزانية السلطه الفلسطينيه اموال وهناك اموال تقدم من تحت الطاوله وبشكل مشاريع لحكومة غزه او بنود مختلفه تخفيها شركة الاتصالات ومعه جوال ومجموعة الاتصالات بشكل كامل مقابل عملهم في قطاع غزه .

المواطن الفلسطيني الله لايرده فحكومته تجبي الاموال وهو يتعرض لدفع كل المبالغ التي تخصم من مجموعة الاتصالات بدون ان يتم تقديم أي خدمه متميزه له ولا احد يراقب هذه الخدمات المقدمه اليه رغم ان لجنة حكوميه تم تشكيلها بالسابق من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق وطالبت الحكومه بتخفيض تكاليف الانترنت نظرا لارتفاعها وهي اكثر من كل الدول المحيطه .

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع