ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
الخارجية تحذر من دخول مخطط تهويد الأقصى مراحل خطيرة
17/02/2014 [ 12:07 ]
تاريخ اضافة الخبر:

فلسطين برس,

أدانت وزارة الخارجية بشدة موافقة رئاسة الكنيست الإسرائيلية على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى إسرائيل، في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه.

واعتبرت الوزارة هذا التوجه بمثابة اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إنها إذ تتابع مع الدول كافة وبشكل يومي مجمل الانتهاكات والخروق الإسرائيلية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإذ تحذر مجددا من مخاطر وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات عامة، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، فإنها

تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان، ونتائجه وتداعياته، وتطالبها بوقفه فوراً.

كما طالبت الوزارة الدول كافة، والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، بالعمل لإجبار إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، على الانصياع للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، واحترام إرادة السلام الدولية ومرجعياتها، ووقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب.

ودعت العالمين العربي والإسلامي، الرسمي والشعبي، إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، والتصدي لعمليات تهويد القدس، ومحاولات بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت الوزارة بشدة سماح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، بعدم تعريف المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته تحت اسم 'جباية الثمن'، بأنهم تنظيم إرهابي، والاكتفاء بأنهم  'تنظيم غير مسموح به'.

واعتبرت الوزارة هذا القرار إعلاناً إسرائيليا رسميا عن تبنيها للتنظيمات الاستيطانية الإرهابية، ودعمها وحمايتها لها، مثل مل يسمى مجموعات 'دفع الثمن'، و'شببية التلال' المسؤولة عن غالبية الاعتداءات التي وقعت ضد شعبنا بما فيها الاعتداءات الجسدية، وحرق المساجد والكنائس والمنازل، وتقطيع الأشجار، وكتابة الشعارات المسيئة للديانتين الإسلامية والمسيحية، وغيرها.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، لمتابعة هذه القضية وتوثيقها، ودحضها قانونياً، ورفع الدعاوى القانونية اللازمة لتعرية وفضح إرهاب المستوطنين وتنظيماتهم وممارساتهم، بصفتها تنظيمات وممارسات إرهابية وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

كما دعت الدول المعنية لبحث إمكانية اعتبار هذه المجموعات تنظيمات إرهابية وضمها إلى قائمة التنظيمات الإرهابية على مستوى الدولة أو على المستوى الإقليمي والدولي.

 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع