ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
النتشة: هيئة مكافحة الفساد لا تتبع لفصيل والجميع يحاسب
11/01/2014 [ 14:57 ]
تاريخ اضافة الخبر:

فلسطين برس.

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن الهيئة لا تتبع لفصيل ولا تحسب على فئة معينة، بل تحاسب كافة الفصائل والمؤسسات في قضايا الفساد.

وأضاف خلال ورشة عمل بعنوان 'المؤسسات الرياضية ودورها في مكافحة الفساد' بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، اليوم السبت، في أكاديمية جوزيف بلاتر في مدينة رام الله، أن من يتم التبليغ عنه هو من نقوم بالتحقيق معه ومحاسبته، وليس من نشك به دون وجود أدلة عليه.

وأشار إلى أن الاختلال في العدالة هو اختلال في المجتمع ومستقبل الأمة، لذلك كنا وما زلنا هيئة مستقلة لا أحد يمكنه التأثير على عمل الهيئة وقراراتها، لافتا إلى أن عملية تشويه تعرضت لها الهيئة من قبل ثلة من الأشخاص لا صحة لها، مبينا أن الهيئة عند انتهائها من كل قضية تحول ملف المتهم إلى القضاء ومحكمة الفساد لأخذ القرار بتبرئة أو إدانته.

وأوضح أنه بحسب القانون يتوجب على المحكمة ذلك خلال يومين إلى ثلاثة كحد أقصى، و'تأجيل القضايا لفترة طويلة هو مسؤولية إدارة القضاء وليس الهيئة، ونحن لا يحق لنا التدخل في العمل القضائي، حيث تم الحكم في 25 قضية حولتها الهيئة لمحكمة الفساد، أدينوا جميعا باستثناء ملف واحد تم تبرئة صاحبه'.

وقال النتشة 'إن عددا من الدول العربية طلبت منا مساعدتها في إعداد إستراتيجية لهيئات مكافحة الفساد عندهم، وهذا دليل على نجاحنا في عملنا'، مضيفا أن 'إسرائيل تحمي الفساد بشكل كبير في فلسطين، من خلال حماية المفسدين من حملة الهوية الإسرائيلية من العرب، ومنعنا من محاسبتهم أو إحضارهم للمحكمة'.

وأعرب عن شكره للأردن لمساهمتها في محاسبة أحد الفارين من هيئة مكافحة الفساد، 'حيث تم إخضاعه للقضاء في الأردن على أمل تسليمه لنا'، موصلا شكره لجمهورية مصر العربية التي أدانت أحد الفارين أيضا من العدالة الفلسطينية في مصر وسرقته مبالغ ضخمة من منظمة التحرير الفلسطينية وقامت مصر بتحويل المبلغ المسروق لخزينة المنظمة.

وأوضح أن 'العديد من الفارين من الهيئة في دول العالم، لكن يصعب علينا إخضاعهم للقضاء وجلبهم، لعدم اعتراف الشرطة الدولية بنا بعد، على أمل أن يتم الاعتراف بفلسطين دولة كاملة لنستطيع التحقيق مع الفارين من العدالة'.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب ضرورة وجود أجهزة رقابة في كافة مؤسسات الدولة، إضافة إلى وجود رقابة ذاتية عند الأفراد والانتماء للمؤسسة، مضيفا أنه ستتم صياغة آليات لضمان أن تكون هذه المؤسسة تطبق الرقابة.

 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع