ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
لسد العجز المالي في الميزانية
مصطفى:تسلمنا خطة الرباعية وكيري الاقتصادية ونحتاج لـ"600" مليون $
19/09/2013 [ 09:32 ]
تاريخ اضافة الخبر:

فلسطين برس,

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى النقاب عن أن السلطة الفلسطينية تسلمت نسخة من الخطة الاقتصادية التي أعدها مكتب مبعوث اللجنة الرباعية والجانب الأميركي لجلب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال مصطفى لصحيفة "الأيام" المحلية الخميس "تم تقديم هذه الخطة لنا، وسنقوم الآن بدراستها من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة".

وأضاف "رحبنا من حيث المبدأ بهذه الخطة وأهدافها، ولكننا قلنا إن هذه الخطة وعلى الرغم من أهميتها لن يكون من السهل تطبيقها في غياب مجموعة من المحفزات وبرامج التمكين حتى يتم تحويلها من رؤية إستراتيجية إلى واقع على الأرض ومشاريع تحقق النتائج الاقتصادية المرجوة".

وتابع "في تقديرنا فإن من أهم برامج التمكين أولًا التغيير في الموقف السياسي الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه تم تقديم هذه الخطة لنا وسنقوم الآن بدراستها من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة.

وأوضح أن الخطة تشمل عدة قطاعات، وبالتالي فإن المختصين سيقومون بمراجعتها ودراستها من أجل إبداء وجهة نظرهم في الخطة وأيضًا من أجل الترتيب لدخول في حوار لإشراك القطاع الخاص الفلسطيني ووضعه في صورة الخطة ليقوم هو أيضًا بالاستعداد للمساهمة والمشاركة فيها في حال سارت الأمور إلى الأمام.

وأردف "بدأنا نتحدث مع الأطراف المعنية وهي اللجنة الرباعية والجهات الداعمة بأننا من حيث المبدأ ندعم هذا التوجه، سيما أن الأهداف التي يتحدث عنها متناغمة إلى حد كبير مع أهدافنا وأولوياتنا الاقتصادية وهي زيادة معدلات النمو في الاقتصاد وزيادة فرص العمل الموجودة وبالتالي خفض البطالة خلال فترة الخطة 3 سنوات".

وأشار إلى أن الخطة تشمل قطاعات مثل الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والطاقة والمياه"، مؤكدًا أن "كل هذا يحتاج إلى تعاون وتمكين سياسي لأنك إذا ما أردت استخدام أراض أو إقامة شبكات مياه أو تصدير منتجات أو استيراد مواد أو إدخال سواح فإنك تحتاج إلى تمكين سياسي"

وأضاف "وبالتالي قلنا لهم إن البرنامج ممتاز ولكنه يحتاج إلى تمكين سياسي من الجانب الإسرائيلي، وإنما نعتمد عليكم (الرباعية والولايات المتحدة والمانحين) وعلاقاتكم مع الجانب الإسرائيلي من أجل تقديم ضمانات بهذا الخصوص لتشجيع المستثمرين الفلسطينيين والعرب والأجانب حتى يقوموا بالاستثمار.

وأكد مصطفى أنه "أكدنا أنه من أجل إنجاح هذه البرامج، فصحيح أن هدفها الأول هو استثمار القطاع الخاص إلا أن استثمار القطاع الخاص يحتاج، إضافة إلى الوضع السياسي، إلى وجود بنية تحتية يصل إلى مستويات تساعد عل تقليل درجة المخاطرة للمستثمرين من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة ومن خلال خفض تكلفة الإنتاج.

وحول ردود الجانب الإسرائيلي ومدى استعداده للتعاون في التنفيذ، قال مصطفى "لغاية الآن فإنهم (الإسرائيليين) أبدوا تعبيرًا عن استحسان البرنامج وأهدافه، وهم يقولون إنهم يدعمونه وهذا أمر إيجابي، ولكننا نريد أكثر من مجرد تصريحات".

وأضاف "ما نسعى له في المرحلة القادمة أن تكون هناك ضمانات أكثر وضوحًا وأكثر شمولية حتى تقدم إلى المستثمرين، ليس فقط إننا نريد أن نسمع هذا الكلام مباشرة منهم (الإسرائيليين)، وإنما لنطمئن المستثمرين الذين يريدون وضع أموالهم".

وتابع "وبالتالي نريد أن تكون قوة ووتيرة الالتزام السياسي مرتفعة أكثر حتى يسمعها المستثمرون بشكل واضح ويقدموا على الاستثمار خاصة وان ما نحن يصدده بحجم كبير".

كما كشف مصطفى عن أن السلطة ستطلب من اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك سد العجز المالي في الميزانية المقدر لهذا العام بنحو 500- 600 مليون دولار أميركي.

وقال "ندرك أن اللقاء ليس للإعلان عن الدعم المالي ولكننا طلبنا في الفترة الماضية بشكل مباشر من بعض الدول الصديقة والداعمة التي عملت على هذا الموضوع، ونأمل أن يتوج هذا الجهد بالإعلان عن شيء إيجابي، إن شاء الله، خلال هذا المؤتمر".

وأشار إلى أن التسهيلات التي يتحدث الجانب الإسرائيلي عنها هي "الإجراءات على معبر أبو سالم وإدخال بعض المواد الإنشائية إلى غزة، وزيادة كمية المياه إلى الضفة الغربية وغزة، ومنح تصاريح لعمال وزيادة ساعات المعبر على جسر الكرامة (اللنبي) وإجراءات أخرى.

ولفت إلى أنه تم الشروع في تنفيذها أو أنه سيتم الشروع فيها في الأيام القليلة القادمة، وهي إجراءات لها علاقة بالقضايا الحياتية".

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع