ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
هل الوزير محصن وعلى راسه ريشه ومحمي
09/06/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:
بقلم: كتب / هشام ساق الله

 اوصت لجنة برلمانيه كانت تقوم بفحص الاوضاع داخل وزارة الصحه الفلسطينيه باقالة وزير الصحه الفلسطيني الدكتور فتحي ابومغلي من منصبه نتيجة جمله من الشبهات التي يمكن استخدامها ضده وتحويل الملف للنائب العام ولهيئة مكافحة الفساد والذي يزيد ويلح بهذا الطلب البيان الذي اصدره الوزير والذي لا يعترف بهذه اللجنه ولابتقريرها  والذي صعب الموضوع اكثر بيان الامانه العامه للمجلس التشريعي حول تعقيبها على بيان ابومغلي .
 
السؤال المطروح هل تقرير لجنة برلمانيه تضم تضم مجموعه من النواب يمكن ان تقوم باقالة هذا الوزير من منصبه ويمكن حجب الثقه عنه في ظل عدم اجتماع المجلس التشريعي بكامله هيئته او ان يتم اقالته بقرار من رئيس الوزراء بشكل مباشر او من رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس سننتظر لنرى كيف يكون الوزير محمي ومحصن رغم ادانته من لجنة برلمانيه وهل سيكون على راسه ريشه ام لا .
 
طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني، بإقالة وزير الصحة رئيس المجلس الطبي الفلسطيني فتحي أبو مغلي من منصبه وإعادة تشكيل المجلس الطبي.
 
واعتبرت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، بحضور رئيسة اللجنة سحر القواسمي، أن أبو مغلي مسؤول بشكل مباشر عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي الفلسطيني.
 
الجدير ذكره بان الوزير فتحي ابومغلي تم تعيينه كوزير للصحه في حكومة سلام فياض الاولى بعد الانقسام الفلسطيني وكان هناك شد وجذب بينه وبين نواب المجلس التشريعي واكثر من مره تم تقديم شكاوي ضده للرئيس محمود عباس ولم يحضر أي جلسه مسائله وهناك شكاوي كثيره ضده من قبل المواطنين وخاصه في قطاع غزه اضافه الى وجود ازمة الدواء الصعبه التي تعيشها مستشفيات قطاع غزه والتي تتم بصوره دوريه وكل شهر ضمن المناكفه بين حكومتي غزه ورام الله اضافه الى انه قلص بشكل كبير التحويلات الخارجيه وخاصه عن مرضى قطاع غزه ولم يلتزم باعطاء لجنة العلاج بالخارج التابعه له أي نوع من المستحقات والنتريات الخاصه بادارة العمل اليومي رغم تدخل كل الوزراء والشخصيات وقيادات من حركة فتح بدعوه ان قطاع غزه يتبع لحركة حماس .
 
وابومغلي دخل باشكال مع نقابة الاطباء الفلسطينين بالضفه الغربيه بشكل كبير وصلت الامور الى المحاكم واصدرت المحكمه العليا امر بالزام الاطباء بالعوده الى اعمالهم وعدم الالتزام بقرار المحكمه وبداوا بتقديم استقالات جماعيه ووصول الامر الى هذا المستوى كان يتطلب من تدخل من الرئاسه او رئاسة الوزراء وعدم ترك الامور تصل الى هذه المرحله  اضافه الى حالات من التسيب موجوده في مستشفيات بالضفه وحالات وفيات تم فتح تحقيق رسمي فيها نتيجة اهمال طبي ولم يتم اتخاذ قرارات فيها بعد من قبل المحاكم الفلسطينيه.
 
وسبق ان وجه ابومغلي اتهام مباشر الي الرئيس الفلسطيني بانه تعرض الى لضغوطات لعدم توقيع قانون التامين الصحي بشكل مباشر وعبر الصحافه مما دعى في حينه مكتب الرئيس وعبر احد المستشاريين الاقتصاديين الى انتقاد ابومغلي بشكل مباشر وتفنيد ادعاءاته في بيان نشرته وكالة وفا الفلسطينيه للانباء بشكل فج توقع في حينه المراقبين ان يتم اقالته الا ان هذا لم يتم في حينه .
 
حملت اللجنة التي تضم: سهام ثابت وفيصل أبو شهلا وعبد الرحيم برهم مهيب عواد، وخالدة جرار، ونجاة الأسطل، ونجاة أبو بكر، وجمال أبو الرب ،ووليد عساف وإبراهيم المصدر، في بيان تلته رئيستها القواسمي، كلا من وزير الصحة أبو مغلي والأمين العام للمجلس الطبي الفلسطيني منذر الشريف، المسؤولية الكاملة عن كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في عمل وإجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره.
 
شكك وزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي في قانونية ورسمية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني،التي طالبت باقالته .
 
واضاف ان المجلس التشريعي معطل وعمله معطل منذ سنوات واللجنة المنبثقة عنه غير قانونية.
 
وقال ابو مغلي لشبكة معا الاذاعية ان اللجنة قامت بمقابلة اطباء تقدموا لامتحانات المجلس الطبي و رسبوا في هذه الامتحانات وما جاء في تقريرهم يدخل في باب التجريح والذم و القدح و الاستوزار و تشويه سمعة الوزراء الحاليين وليس له أي اساس من الصحة .
 
وتابع': لا يحق للناس تخوين بعضهم البعض لاسباب سياسية او حزبية او من اجل الانتقاص من سمعة وزير ' .
 
واعتبر وزير الصحة ان اساليب الديمقراطية والرسمية تحتم على هذه اللجنة ان كانت قانونية بارسال نسخة من هذا التقرير لصاحب الشان قبل ارسالها للرئيس من اجل التعليق عليه مؤكدا انه سيطالب بالحصول على نسخة من هذا التقرير لاطلاع عليه والاجابة على ما ورد فيه .
 
اعربت الأمانة العامة للمجلس التشريعي عن استهجانها لما صدر من تصريحات عن الدكتور فتحي أبو مغلي وزير الصحة
 
وطالبت الامانة الوزير بضرورة قراءة القانون الأساسي قبل إصدار التصريحات التي ستؤدي إلى تأزيم وضعه القانوني أكثر، حيث نصت المواد 53،56،58 من القانون الأساسي على حق النائب مساءلة الوزراء والمسؤولين حتى في حالة عدم انعقاد المجلس وعدم مساءلة النواب امام اي جهة بسبب ارائهم و تصريحاتهم.
 
وقالت الامانة في بيان صدر مساء اليوم : إن تصريحات وزير الصحة تنم عن الجهل في القانون، مما أدى بالتالي للتدهور والشلل الذي تعانيه وزارة الصحة بجميع قطاعاتها، والذي كان من نتائجه تردي الخدمات الصحية تجاه المواطنين وتردي اوضاع العاملين في هذا القطاع.
 
وتابعت امانة التشريعي تقول ' وبسبب هذا الوضع المتفاقم تم تشكيل لجنة لمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالوضع الصحي علما ان اللجنة رفعت تقريرها وتوصياتها لسيادة الرئيس ولرئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام والجهات المختصة، كما طالبت اللجنة باقالة وزير الصحة وهذا المطلب حق طبيعي للنواب وحق لأي مواطن كفله القانون فكيف الأمر اذا كان هذا الطلب ناتج من النواب الذي يتمتعون بالحصانة القانونية، وبالتالي لم يخرج تقرير النواب عن الاطار القانوني الذي يحرصون على تطبيقه واحترامه وقد قامت اللجنة بطلب الاجتماع بوزير الصحة للاستماع لاجابته حول كافة الامور المطروحة إلا انه رفض الحضور وبالتالي فقد فرصته للدفاع عن نفسه والاجابة على نتائح التقرير.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع