ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
عبر عن قلقه من اجراءات حماس ضد الناشطين
"الميزان": ٤٠ حالة اعتقال سياسي واغلاق مكاتب إعلامية خلال شهر بغزة
21/08/2013 [ 11:22 ]
تاريخ اضافة الخبر:

فلسطين برس,

عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار وتصاعد حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تشنها أجهزة حماس بحق ناشطين سياسيين ومجتمعيين في قطاع غزة.

وأوضح مركز الميزان في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أجهزة حماس صعدت من حملتها منذ مطلع شهر تموز (يوليو) 2013 وحتى صدور هذا البيان.

وأشار إلى أن المركز وثق استدعاء 40 حالة خلال الفترة المشار إليها واحتجز من بينها (11) شخصا، وما زال (6) منهم محتجزين، فيما تكرر استدعاء غالبيتهم لأكثر من مرة وجرى تفتيش منازلهم والاستيلاء على أجهزة حاسوب شخصية ومتعلقات أخرى.

ولفت المركز إلى استمرار قرار حماس بإغلاق مقر وكالة معا- الذي يضم مقر فضائية معا أيضا- ومقر مجموعة (MBC)، الذي يضم مقر مكتب قناة العربية، إضافة إلى قنوات أخرى، دون السماح للمركز بالاطلاع على ملف التحقيق مع وكالة معا التي يمثلها محامو المركز قانونيا.

وتشير المعطيات المتوفرة لمركز الميزان إلى أن الجهات التي تقوم بعمليات الاعتقال والاستدعاء في غزة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية كما أنها تخالف الإجراءات القانونية المرعية. كما ويشار إلى أن التحقيقات في معظمها تدور حول قضايا متعلقة بتوزيع مبالغ مالية لأسر عدد من الجرحى والشهداء من حركة فتح في احداث الانقلاب العام 2007، أو بالرأي و النشاط السياسي والضغط على معظم المستدعين لإجبارهم على الافصاح عن كلمات السر الخاصة بحساباتهم على صفحات التواصل الاجتماعي وبريدهم الإلكتروني.

وإزاء هذه الإجراءات التعسفية عبر المركز عن قلقه الشديد جراء استمرار وتصاعد هذه الحملة، فإن يشدد على أن القانون الأساسي المعدل لعام (2005) أكد في المادة (11) على أن 'الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس' وأنه 'لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون' كما تؤكد المادة (12)على 'يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.'

كما تؤكد المادة (19) من القانون نفسه على أنه ' لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون'. كما تؤكد المادة (26) على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك تشكيل الأحزاب والانضمام إليها.

كما يحدد قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات القبض والتفتيش والتحقيق ويحدد الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة المقالة في غزة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الحريات وحماية الحقوق ولاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل على ضمان احترام القانون وسيادته في كل الأحوال، والتحقيق في المخالفات المرتكبة واتخاذ المقتضى القانوني لضمان وقفها وعدم تكرارها.

 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع