ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
ضمن الجدل حول قانون العقوبات الجديد
قيادي بحماس: الخلافة لا تصلح لعصرنا وتطبيق الشريعة لا يجوز شرعاً
07/05/2013 [ 07:38 ]
تاريخ اضافة الخبر:

فلسطين برس.

عبر النائب عن حركة حماس وقائدها العام السابق في قطاع غزة أواسط التسعينات سيد أو مسامح عن رفضه الشديد «تطبيق الشريعة والحدود حالياً أو بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة».

وقال أبو مسامح في تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم حول مسودة قانون العقوبات الجديد التي تعده كتلة حماس بغزة إن «الخلافة الاسلامية، كما يقول كثير من المفكرين الاسلاميين، لن تعود الى ما كانت عليه سابقاً. كانت ملائمة لمرحلة تاريخية معينة، لكنها لا تصلح لعصرنا الحالي».

وأضاف أن «الديموقراطية والحريات الحقيقية هي الأساس وتسبق الشريعة، التي لا يجوز شرعاً تطبيقها، وأنا جاهز لمحاججة الجميع، فهذا رأي فقهي معتبر». وزاد: «علينا أن نبحث عن القواسم المشتركة والديموقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والانتخابات والتداول السلمي للسلطة».

وعزا ابو مسامح رأيه الفقهي الى حرصه على «المشروع الاسلامي»، قائلاً إنه يفهم «الاسلام ضمن فهم بشري متعدد». وأضاف: «أنا أؤمن أن مشروعي هو الديموقراطية والتعدد والحوار وأن المشروع الاسلامي مدخل لمشروع حضاري انساني فيه قيم انسانية مشتركة تقوم على السلم الاجتماعي العالمي واحترام ثقافات الشعوب وحرياتها».

وكانت وكالة فلسطين برس للأنباء نشرت تقريرا كاملا عن مسودة القانون الجديد الذي تعده حماس والذي يتضمن تطبيق بعض الحدود وفرض الشريعة الإسلامية.

أما النائب عن «حماس» هدى نعيم فقالت لـ «الحياة» إن كتلة التغيير والاصلاح «أخرجت مشروع القانون (المقر بالقراءة الأولى في 2001) من الدرج وأرسلته الى الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات وعدد من المشايخ لإبداء الرأي والملاحظة، تمهيداً لتنظيم ورش عمل تسبق عرضه على المجلس لإقراره بالقراءة الثانية». وأضافت أن «عدداً من المشايخ والجامعات أرسل ملاحظاته على المشروع».

وشددت على أن «من حق حزب الغالبية حماس (74 مقعداً في المجلس من أصل 132) أن تصبغ القوانين بأيدولوجيتها»، لافتة الى رغبة الحركة في الوصول الى توافق مفاده «ألا تفرض العلمنة عليّ وأنا لا أستطيع أن أفرض الحدود».

وأشارت نعيم الى أن «هناك حواراً داخل الكتلة والحركة الى أي مدى ملزمة بالشريعة والحدود أو غير ملزمة»، لافتة الى أن «هناك عقوبات بديلة لا تخالف الشريعة».

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع