ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
مصر.....هل ينجح الوزير الجديد فى إعادة الأمن المفقود؟!!
06/01/2013 [ 15:04 ]
تاريخ اضافة الخبر:

فلسطين برس-أسامة السويركى.

بما أن وزارة الداخلية تعد إحدى المنظمات الرئيسية في الدولة والتي يعتبرها البعض خاصة المنتمين للتيارات الاسلامية انها تقف أمام طريق الرئيس مُرسي خلال الفترة الحالية بالرغم من أن وزير الداخلية السابق قد أسهم في استعادة الأمن بشكل نسبي موخرا رغم انتشار البلطجة السياسية بصورة كبيرة وتورط فيها أفراد من التيار المدني والإسلامي أيضاً ودل على ذلك بوضوح عدم اكتمال المنظومة الأمنية بالكامل في الشارع المصري وجأت التغيرات الوزارية التى قام بها هشام قنديل رئيس الحكومة بالامس بعد مطالبة التيارات الاسلامية باقالة وزير الداخلية ولكن التغييرات شملت عددا من الوزارء ومن أهم الاسباب التي دفعت التيارات الإسلامية للمطالبة بإقالة وزيرالداخلية انهم يرون أن الوزارة انحازت للقوى المدنية إبان اعتصام وتظاهر شباب القوى المدنية في محيط قصر الاتحادية اعتراضا على الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي فى شهر نوفمبر الماضى مستدلين بانسحاب قوات الشرطة من امام القصر وأفسحت الطريق أمام المتظاهرين كما يرون فمنذ الاطاحة بنظام مبارك تعاقب عدد من الجنرالات فى قيادة الوزراة على المنصب وسط حوادث انفلات أمني ومصادمات حيث جاء اللواء محمود وجدي فى حكومة الفريق أحمد شفيق والذى رحل بإقالة حكومته عقب احتجاجات ثورية ضد الحكومة التى شكلها مبارك وجاء تعيينه في محاولة لاسترضاء الشعب خلفاً للواء حبيب العادلي بعد 14 عامًا من تولى العادلي الوزارة وكان آخر منصب تولاه وجدى قبل ذلك هو منصب رئيس مصلحة السجون ورحل مع حكومة شفيق لياتى خلفا له اللواء منصور العيسوي الذى تم تعيينه يوم 6 مارس 2011 في وزارة عصام شرف بدلا من الوزير السابق اللواء محمود وجدي وزيراً للداخلية ووعد فور توليه منصبه الجديد بالعمل على تحسين صورة جهاز الشرطة والسعى لاستعادة الأمن بالبلاد ودفع الجهاز لحسن معاملة المواطنين وأصدر الوزير العيسوى قراراً في 15 مارس بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكل إداراتها ومكاتبها في كل محافظات مصر ليحل محلها"جهاز الأمن الوطني" ولعل أحداث شارع محمد محمود وماسبيرو التى وقعت بها اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وسقوط العشرات من الشهداء وطرح فكرة وجود قناصة بوزارة الداخلية لفقء عيون المتظاهرين قللت من رصيد العيسوى الذى عاد بالوزارة مرة أخرى إلى نقطة الصفر وتحولت الفجوة إلى هوة كبيرة وعودة العداء بين الشرطة والشارع المصرى فتلك الأحداث لم تؤثر على وزارة الداخلية فقط وإنما على حكومة الدكتور شرف بأكملها ليطالب ثوار التحرير بتغيير للحكومة واستبدالها بحكومة للإنقاذ الوطنى التى تولاها الدكتور كمال الجنزورى وعين اللواء محمد إبراهيم وزيرا .

جاء اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية خلفا للواء منصور العيسوي ليبدأ المرحلة من الصفر واعلن فى أول مؤتمر صحفي فور توليه الوزارة أنه لم يأت إلا لتحقيق الأمن وإعادة الثقة والاطمئنان للشارع المصرى مع منح ضابط الشرطة هيبته مجددا بإعطائه حق إطلاق الرصاص على من يجاوز القانون ويرفع فى وجهه سلاحا وبدء انتشار الكمائن الثابتة والمتحركة فى جميع أنحاء الجمهورية كانت نقطة تحسب للواء محمد إبراهيم بحسب مراقبون إلى أن رحل مع رحيل حكومة الدكتور الجنزوري لتاتى حكومة قنديل وتولى اللواء احمد جمال الدين حقيبة الداخلية وجمال الدين تدرج فى المناصب داخل الوزارة حيث ترقى ليشغل منصب مساعد رئيس قطاع الأمن العام ثم وكيلاً لمباحث وزارة الداخلية وتم ترقيته ليتولى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام ثم مديراً لأمن جنوب سيناء ثم مديرا لأمن أسيوط ثم ترقيته ليتولى منصب مساعد أول وزير الداخلية مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام والذى ظل يعمل به حتى تكليفه بتولى وزارة الداخلية وبما أن جمال الدين كان مدير الأمن العام أثناء أحداث محمد محمود التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين اثناء تولى اللواء منصور العيسوي الوزارة قوبل قرار تعيينه بسخط شعبي.

وفى محاولة خامسة من حكومات مصر المتعاقبة بعد الثورة لبسط الامن والامان فى الشارع المصرى تكليف اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخلية فى التعديل الوزارى الجديد وذلك قبل خروجه على المعاش بثلاثة شهور واللواء إبراهيم تدرج فى معظم إدارات وقطاعات الداخلية وكان يشغل منصب مدير قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ثم حكمدارا لمديرية أمن أسيوط ثم مديرا لأمن قنا قبل الثورة ومديرا لأمن اسيوط بعد الثورة حتى تم تعيينه من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية فى شهر أغسطس من العام الماضى.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع