ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
"ووتش": الفلسطينيون والاسرائيليون خرقوا قوانين الحرب في العدوان الاخير على غزة
24/12/2012 [ 08:48 ]
تاريخ اضافة الخبر:

فلسطين برس,

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين من أسمتهم "الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة" بخرق قوانين الحرب أثناء الاشتباكات التي وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأطلقت عليها إسرائيل اسم "عمود السحاب.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة :"أعلنت الجماعات الفلسطينية المسلحة في تصريحاتها أن إيذاء المدنيين هو هدفها, ولا يوجد ببساطة أي تبرير قانوني لإطلاق الصواريخ على المناطق المأهولة بالسكان".

ونقلت المنظمة ، ومقرها نيويورك ، عن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق حوالي 1500 صاروخ على إسرائيل في الفترة من 14 - 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، سقط على إسرائيل 800 منها على الأقل، بما فيها 60 أصابت تجمعات سكانية.

وأضافت أن الهجمات الصاروخية، بما فيها أول هجوم من غزة يصيب منطقتي تل أبيب والقدس، تسببت في قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين وإصابة 38 على الأقل وإصابة عدد منهم بجراح خطيرة وتدمير ممتلكات مدنية. أما الصواريخ التي لم تبلغ أهدافها في إسرائيل فيبدو أنها قتلت اثنين من الفلسطينيين على الأقل في غزة ، وجرحت آخرين، بحسب المنظمة.

وذكرت أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، لا يجوز تعريض المدنيين والمنشآت المدنية للهجمات المتعمدة أو تلك التي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية. وكل من يرتكب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب عن عمد أو لا مبالاة يعتبر مسؤولا عن جرائم حرب".

كما اتهمت "الجماعات المسلحة" بإطلاق "الصواريخ مراراً من مناطق كثيفة السكان بالقرب من المنازل والشركات وأحد الفنادق (في غزة)، وبذلك عرضت المدنيين في المنطقة لخطر شديد من النيران الإسرائيلية المضادة دون داع".

وقالت: "قوانين الحرب تحظر الهجمات الانتقامية على المدنيين، بصرف النظر عن هجمات الطرف الآخر غير المشروعة. وتصريحات الجماعات المسلحة بأنها استهدفت مدينة إسرائيلية أو مدنيين إسرائيليين بشكل متعمد هي برهان على نية ارتكاب جرائم حرب".

وحملت المنظمة حركة "حماس"، بوصفها السلطة الحاكمة في غزة، مسؤولية "التمسك بقوانين الحرب وتوقيع العقاب المناسب على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة".

كانت المنظمة نفسها اتهمت إسرائيل الأسبوع الماضي "بخرق قوانين الحرب باستهدافها صحفيين ومقار إعلامية في غزة" خلال العملية الأخيرة.

وقالت إن "الهجمات الإسرائيلية الأربعة ضد الصحفيين والمنشآت الإعلامية في غزة خلال القتال شكلت خرقا لقوانين الحرب عبر استهدافها المدنيين والأغراض المدنية التي لم تكن تقدم أي مساهمة واضحة للعمليات العسكرية الفلسطينية".

كما ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش التهم الى إسرائيل بانتهاك قوانين الحرب عبر استهداف صحافيين ومبان إعلامية في قطاع غزة خلال عملية "عامود السحاب" التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد القطاع.

وأشارت المنظمة في بيان صدر 20 ديسمبر/كانون الأول إلى أن هذه الهجمات تسببت في مقتل 2 من المصورين الفلسطينيين واصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص يعملون في الحقل الإعلامي، إلى جانب الاضرار المادية الجسيمة بأربعة مكاتب إعلامية وأربعة مقار تابعة لشركات خاصة. كما تسببت إحدى الهجمات في مقتل طفل يبلغ من العمر سنتين كان يسكن في مبنى مقابل للمبنى الذي تم استهدافه.

وقالت المنظمة "أكدت الحكومة الإسرائيلية أن كل غارة استهدفت هدفًا عسكريًا مشروعًا ولكنها لم تقدم أية معلومات محددة تدعم مزاعمها". وأشارت إلى أنه بعد تفحص الأماكن التي تم استهدافها وإجراء مقابلات مع شهود، لم تتوصل إلى أي أدلة على أن هذه الأماكن كانت تمثل أهدافا عسكرية مشروعة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إذا قالت إسرائيل إن أحد الصحفيين هو في الأصل مقاتل أو زعمت أن مقر إحدى محطات التلفزة هو في الأصل مركز قيادة، فإن ذلك لا يعني أن ما تقوله بالضرورة صحيحا. ربما يقوم الصحفيون الذين يمتدحون حماس أو القنوات التلفزيونية التي تصفق للهجمات على إسرائيل بأعمال دعائية، ولكن ذلك لا يجعل منها أهدافاً مشروعة بمقتضى قوانين الحرب".

وأشارت المنظمة إلى ان مسؤولين إسرائيليين حاولوا تبرير الغارات على وسائل الإعلام الفلسطينية بالقول أن الجيش استهدف أشخاصا أو مباني "ذات صلة" أو "لها علاقة بـ"فصيل فلسطيني مسلح، أو "شجعت وأشادت بأعمال إرهابية ضدّ المدنيين الإسرائيليين".

وقالت إن هذه التبريرات تلمح أنه من الجائز مهاجمة وسائل الإعلام بسبب علاقاتها أو مواقفها، مهما كانت بغيضة، وليس مشاركتها بشكل مباشر في أعمال العنف، وهو الأمر الذي يمثل خرقا لقوانين الحرب، ومن شأنه أن يضع الصحفيين في خطر كبير.

كما قالت إن البيانات الرسمية التي تبرز أن الجيش تبنى سندا غير قانوني لشن الغارات هي في حدّ ذاتها أدلة على ارتكاب جرائم حرب لأنها تبرهن على وجود نية مسبقة.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع