ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
خلال ورشة عمل برام الله .. الاشادة بتطور المؤسسة الامنية في مجال حقوق الانسان وتطبيق القانون
09/03/2011 [ 22:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:
رام الله- فلسطين برس : اشاد سياسيون وحقوقيون بالتطور الذي شهدته المؤسسة الامنية الفلسطينية في مجال حقوق الانسان وتطبيق القانون واحترام التعددية السياسية وطالبوا بتعزيز التعاون بين اذرع الامن ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة التجاوزات الفردية التي تمس حقوق المواطن مشيرين الى انها لا تمثل سياسة عامة.
 
  جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها هيئة التوجيه السياسي والوطني اليوم بعنوان (انفاذ القانون في المؤسسة الامنية) شارك فيها كل من اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية وشعوان جبارين رئيس مؤسسة الحق وسميح محسن من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ورونالد فريدريك من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بحضور ضباط من مختلف اذرع المؤسسة الامنية.
 
وقال اللواء ضميري خلال استعراضه لواقع المؤسسة الامنية الفلسطينية انها مرت في العديد من المراحل حيث انشأت في اطار ارث نضالي ووطني لتحقيق امن المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، والمساهمة في تحقيق التنمية الملازمة للامن والتي لا يمكن الفصل بينهما،  وقال ان الاحتلال هو العقبة الرئيسة امام تحقيق الامن الشامل خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار وجود سلطتين وقانونين يطبقان على شعب واحد في ان واحد.
 
واكد اللواء ضميري ان المؤسسة الامنية شهدت مرحلة تدمير شامل من قبل الاحتلال وتم اعادة بناؤها وشهدت تطورا مضطردا خاصة في مجال احترام حقوق الانسان وتطبيق القانون وتحديد الاختصاصات والاجراءات التي تحفظ حقوق المواطن وانسانيته وتطبيقا لقرار المستوى الساسي وعلى رأسه السيد الرئيس الذي يؤكد بشكل دائم على ضرورة الحفاظ على كرامة المواطن ويؤكد ان القانون وجد لهذه الغاية.
 
وقال انا التجاوزات التي تحدث بين الفينة والاخرى ليست سوى فردية يتم معاقبة مرتكبيها، ودعا مؤسسات المجتمع المدني الى اخذ دورها الوطني وممارسة عملها بحيادية وبالطريقة التي تحافظ على حقوق الفرد، مؤكدا ان ابواب المؤسسة الامنية مفتوحة للجميع وانها لا تخشى شيئا او تخفي اخرا، مؤكدا ان دورها في تطبيق القانون وحماية النظام وخدمة المواطن، واشار الى ان الانقلاب والانقسام اثر سلبيا على هذا المجال بسبب ما رافقه من تخوفات محقة.
 
وقال ان المؤسسة الامنية تراعي حرية الرأي والتعبير والتظاهر وفق القانون وتسمح بها شريطة اعلام الجهات المختصة بها قبل مدة زمنية مناسبة للحيلولة دون تحولها الى حالة من الفوضى.
 
واكد شهوان جبارين ان كرامة المواطن يجب انتتصدر سلم اولويات المجتمع ولا يجوز المساس بها او اهانتها، وان هناك ضرورة لمراقبة اداء منتسبي المؤسسة الامنية ومساءلة المخالفين منهم، لان المساس بكرامة الفرد تولد ردود فعل تزيد من حالة الاحتقان الداخلي.
 
وقال ان جهازي المخابرات والامن الوقائي شهدا مؤخرا تطورا في مجال تطبيق الاجراءات القانونية وحقوق الانسان حيث تم الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في جهاز المخابرات العامة وغالبية المعتقلين لدى الامن الوقائي وتم الاتفاق على عدم عرض المدنيين على القضاء العسكري مهما كانت التهم الموجهة اليه.
 

وقال ان اقسام التحقيق يجب ان تعتمد على الجانب الذهني والفني في طرق جمع المعلومات وتحليلها بعيدا عن اي اسلوب عنيف ضد المتهمين، كما يجب تصويب الاخطاء للحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني الذي يعتبر الامن جزءا منه.

وقال ان التجاوزات والاخطاء التي يرتكبها ضباط الامن لا تمثل سياسة عامة بل تجاوزات فردية لا يمكن تعميمها خاصة خلال الاشهر الماضية التي اختلف فيها اداء الاجهزة بشكل كبير.
 
من جانبه اعرب سميح محسن من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن امله في انتهاء الانتهاكات الداخلية والتركيز على التناقض الرئيسي مع الاحتلال، مضيفا ان لجان حقوق الانسان هي لجان محايدة في الشأن الداخلي وتقف في الصف الوطني فيما يتعلق بالاحتلال.
 
وقال ان جزءا من انتهاكات القانون الفلسطيني والانساني في الضفة كانت ردة فعل على ما حصل في قطاع غزة وهي غير مبررة، وتمنى ان ينتهي الانقسام حتى تتوقف تلك التجاوزات ويتفرغ الجميع للعمل ضد انتهاكات الاحتلال.
 
اما رونالد فريدريك فقد شكر التوجيه السياسي على دعوته لحضور الورشة وقال ان ما شاهده خلالها يمثل ثقافة ديمقراطية عالية ومكاشفة صريحة ليست موجودة في اي من الدول العربية في المنطقة، وينم عن مدى التطور الذي اتسمت به المؤسسة الامنية الفلسطينية، وقدرة المجتمع الفلسطيني على تحقيق ارادته بالحرية والتحرير واقامة دولته العصرية.
 
وقال ان قرارات الاصلاح الخاصة بحقوق الانسان في السلطة الوطنية الفلسطينية سبقت التطورات الاخيرة في الشارع العربي وليس لها علاقة بها، موضحا ان مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة يعمل في الاراضي الفلسطينية منذ ست سنوات ويركز على الرقابة والشفافية والحكم الرشيد في القطاع الامني من خلال الحديث مع الوزارات ذات العلاقة بهذا القطاع.
 

واكد على اهمية تعزيز الرقابة الداخلية لكل جهاز امني والتنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية حول اختصاصات كل منها، وبناء جسور ثقة بين المنظمات الحقوقية والمؤسسة الامنية بعيدا عن الاعلام لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة وتطوير الاداء منتسبي الاجهزة الامنية.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع