ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
زكارنة يهدد بفضح سياسات وزارة المالية
13/05/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله - فلسطين برس - أكد بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفيين العمومية ' ورودهم معلومات مؤكدة أن هناك ملايين الشواقل تم صرفها على أمور وصفها بالنثرية' خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة  تكفي لصرف رواتب الموظفين لمدة شهرين،  وستقوم النقابة بفضح سياسات المسؤولين وبالأرقام.

وتابع زكارنة يوم الاثنين سنصدر تقرير مفصل بالاسم والساعة وكيف تتم الأمور في وزارة المالية، ونأمل مقابلة د. فياض قبل الاثنين لحل هذه الأزمة قبل التوجه لوسائل الإعلام'.

وأضاف :'أن الحكومة الفلسطينية تستطيع صرف الرواتب في كل دقيقة إذا اتخذت هي قرارا بذلك، وإلا فإنها تكون لم تضع خططا لمواجهة الأزمات ، وأزمة الرواتب الحالية هي لخدمة أجندة سياسية وانتخابية يتحملها رئيس الوزراء د. فياض وحده، والأصل متابعتها من كل المسؤولين الفلسطينيين لان الوضع أصبح مكشوفا لكل أبناء الشعب الفلسطيني'.

وتحدث زكارنة عن احتكار القرار في وزارة المالية , قائلا:' كل ما يتعلق بوزارة المالية لا يعلمه إلا ثلاثة  أشخاص من بينهم رئيس الوزراء فياض ومدير مكتبه، وهم من يعلموا أيضا أين هي أموال الشعب الفلسطيني، ولا توجد أي جهة رقابية تدخل وزارة المالية ولا يستطيع أي مسؤول في المجلس التشريعي أو في تنفيذية منظمة التحرير أن يطلب كشوفات حسابات'.

وأعرب عن أمله أن  تدخل جهة رقابية إلى وزارة المالية لكي تدقق الأمور المالية وكيفية صرف الأموال.

وفي سؤالنا عن أفق حل هذه الموضوع قال زكارنة:' نحن طلبنا لقاء رئيس الوزراء منذ أكثر من 10 أسابيع، ولكن للأسف لا يستجيب للنقابة رغم أنها تمثل 40 ألف موظف، ما يعني فياض غير معني بلقاء فئة معينة وهي الموظفين وهذا يؤكد أن بابه مغلق أمام الموظفين'.

وتحدث رئيس نقابة الموظفيين العمومين عن انقطاع الايرادات الضريبة  وقال ' انقطاع الايرادات لمدة ستة أشهر يجعل الحكومة تعجز، والآن الحكومة قبضت 60 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي وجاهز أن يدفع لها أيضا  85 مليون و17 مليون من الجزائر و10 مليون من فرنسا، والبنوك جاهزة لتمويل هذا الموضوع اذن لا نتحدث عن أزمة '.

ويواصل حديثه قائلا:'عندما ندخل في هذه الأزمة مستقبلا سنقف في وجه الاحتلال بدون رواتب، ولكن حكومة تقول أنها جاهزة لإقامة دولة ومشاريع... والى ذلك.. وفي الأخير تخرج مديونة بـ 2 مليار وقبل ما تبدأ الأزمة اذن هذا شيء خطير'.

ويضيف:'' الذي يحق له أن يتحكم بأموال الشعب الفلسطيني هو المجلس التشريعي والحكومة الخاضعة له والقضاء وان لا يوضع شخص واحد يقوم بكل ما هو متعلق بقرارات الشعب الفلسطيني المالية والسياسية ويتضارب في تصريحاته بين إننا جاهزون للدولة تارة وان السلطة الوطنية تحتضر تارة أخرى'.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع