ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
الاقتصاد الفلسطيني يتكبد خسائر بـ 6ر5 مليار دولار سنوياً
28/10/2012 [ 08:24 ]
تاريخ اضافة الخبر:

فلسطين برس,

يبقي الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على الاستفادة من طاقاته الماتحة لديه بسبب الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، حيث يتكبد خسائر 6ر5 مليار دولار سنويا، بحسب معهد الأبحاث التطبيقية في القدس «أريج»،  نتيجة لإجراءات الاحتلال المعيقة للتنمية الاقتصادية.

وتسود حالة من التشاؤم في الأراضي الفلسطينية بسبب الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من عدم اليقين ناحية قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ضوء تفاقم هذه الأزمة، حيث بدأ الكل يحسها بصورة شهرية مع كل استحقاق لصرف رواتب موظفي القطاع العام.

وتعصف الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بكل مقومات الاقتصاد الفلسطيني الذي يشهد انخفاضا في النمو على مدار العامين السابقين، ولا ينتظر أن يتخطي نسبة النمو 5% بينما حقق العام 2010 نسب نمو وصلت إلى 2ر9 % و2ر6 % العام السابق. 

والأزمة المالية ليست وليدة الان، لكن تراكمها منذ عامين يهدد بشل عجلة الحياة في الأراضي الفلسطينية جراء موجات الاحتجاج  التي تقودها نقابات الموظفين والجامعات والمعلمين والمهن الصحية ونقابات النقل العام اعتراضا  على ارتفاع  الأسعار وعدم التزام الحكومة بصرف الرواتب كاملة في موعدها.

 وترجع هذه الأزمة في جذورها لرفض عدد من المانحين الوفاء بالتزاماتهم، وذلك للضغط على السلطة الفلسطينية للرجوع إلى المسار التفاوضي ومنعها من التوجه للحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي خلق عجزا متراكما في موازنتها على مدار سنتين.

 ويشار إلي ان الاحتلال الاسرائيلي قضى على جميع فرص التسويق والاستثمار المحلية والخارجية، وأدى إلى تآكل الأراضي والموارد الطبيعية المتوفرة للمواطنين لمزاولة أنشطة منتجة اقتصاديا، وتكتفي الاستثمارات العامة والخاصة على 63% من الأرض المعروفة بمناطق «ج» التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

 فالاحتلال الإسرائيلي لم ينتهِ ولم يتوقف الاستيطان في الضفة الغربية كما لم تف الولايات المتحدة بمعظم تعهداتها باختلاف رؤسائها بأنها تستخدم المساعدات الاقصتادية كأداة للضغط على الفلسطينيين في كثير من الملفات، وكانت سببا رئيسيا في الأزمة الاقتصادية الحالية التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني حيث أجلت تقديم مساعدات لديها بقيمة ثلاثمائة مليون دولار للسلطة الفلسطينية.

 ويتفق اغلب خبراء الاقتصاد على أن الحل السريع والمباشر لإنقاذ السلطة الوطنية الفلسطينية من أزمتها الخانقة يبرز في تدفق أموال المانحين للسلطة من جديد، وعلى المدى البعيد هناك مطالبات للسلطة الفلسطينية لإعادة هيكلة اقتصادها ورفع الاعتماد على قطاع الزراعة والصناعة لقدرته على تحمل الصدمات وتوفير فرص العمل وتقوية صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.

 

 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع