ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
فلسطين والأردن توقعان عددا من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة
04/10/2012 [ 17:28 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله- فلسطين برس- وقع الجانبان الفلسطيني والأردني، بحضور رئيس الوزراء سلام فياض، ونظيره الأردني فايز الطراونة، عددا من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات، وذلك في أعقاب اختتام اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة، في رام الله، بعد ظهر اليوم الخميس.

وهذا نص محضر اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة:

انطلاقاً من الروابط الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الأردن ي  والفلسطيني، والتي يرعاها كل من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس، وتعزيزاً للأهداف المشتركة في تعميق العلاقات الثنائية في مجالات التعاون كافة، وحرصاً على التنسيق المشترك في شتى المجالات سعياً لإيصال تلك العلاقات إلى الآفاق المرجوة التي ترقى لطموح وآمال الشعبين الشقيقين، عقدت اللجنة العليا الأردنية - الفلسطينية المشتركة دورتها الثالثة في مدينة رام الله بتاريخ 4/10/2012، حيث ترأس الجانب الأردني  دولة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء،  وترأس الجانب الفلسطيني دولة الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية فايز الطراونة، الذي نقل لسيادته رسالة محبة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية ضمنها تحياته وتمنياته الطيبة له وللشعب الفلسطيني الشقيق بدوام العزة والتقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل فخامة الرئيس محمود عباس دولة الدكتور فايز الطراونة رسالة محبة لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وتمنياته له وللشعب الأردن ي  الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

واستعرضت اللجنة التوصيات المرفوعة إليها من اللجنة التحضيرية التي اجتمعت بتاريخ 3/10/2012، برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية شبيب عماري، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني جواد ناجي. وأشادت اللجنة العليا بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في بحث ودراسة كافة سبل تنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات واتخذت بشأنها القرارات التالية:-

أولاً: المجـال السياسـي:

بحثت اللجنة كافة التطورات السياسية والمستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وخاصة تلك المتعلقة بواقع عملية السلام، والتنسيق القائم بين الجانبين على جميع المستويات والتحركات الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام.

وقد أكد الجانبان على ما يلي:

1. أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعزمهما على تطويرها في مختلف المجالات، واستشراف آفاق جديدة للارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قيادتيهما وشعبيهما.

2. عبر الجانبان عن الرضى لمستوى التنسيق السياسي بين الجانبين والتأكيد على استمراريته، لأنه يمثل حاجة ملحة لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين ، ويؤكد تميز العلاقة بينهما، ويقدم مثالا لما يجب ان تكون عليه العلاقات بين الأشقاء.

3. يؤكد الجانبان أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل في جوار تنعم فيه كل دوله وشعبها بالأمن والسلام والاستقرار، وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي شامل، يمثل الركيزة الأساسية لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

4. أعاد الجانبان  التأكيد على الالتزام بالإستراتيجية العربية الهادفة الى تحقيق سلام شامل وكامل وعادل في المنطقة على الأسس التي انطلقت منها عملية السلام في مدريد عام 1991 ومبادرة السلام العربية، ومجمل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى الآن.

5. أعاد الجانبان التأكيد على موقفهما الذي يرى ان السلام هو الخيار الوحيد الذي يرتضيه شعباهما، وان التنفيذ الدقيق لاستحقاقات الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والالتزام الثابت بالسلام من قبل الجانب الإسرائيلي، بما يشمل الوقف التام للاستيطان وتنفيذ كافة الالتزامات الأخرى الواردة في خارطة الطريق، والإفراج عن الأسرى، والعمل في إطار مبدأ حسن النية، وانتهاج سياسات لبناء الثقة، هو الطريق الصحيح للوصول الى سلام عادل وشامل.

6. يؤكد الجانبان رفضهما المطلق للإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس والرامية لطمس هويتها العربية من خلال إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية بحق أبناء المدينة وسكانها العرب وإرغامهم على ترك منازلهم وهدمها والاستيلاء عليها دون وجه حق ضمن سلسلة إجراءات تهدف لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة. وان هذه الإجراءات، علاوة على أنها غير شرعية وغير قانونية، كون القدس الشرقية جزءاً أصيلا من أرض محتلة بموجب القانون الدولي، فإنها تهدد الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات المباشرة التي تعالج قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها الحدود والقدس والأمن والمستوطنات واللاجئين والمياه.

7. يدين الجانبان إرهاب المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وتهاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع المتطرفين اليهود والسماح بدخولهم  إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، وتدنيسهم هذه الساحات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفيما لا ينظر إليه على أنه مجرد خرق لالتزامات إسرائيل، بل هو اعتداء ديني خطير'.

8. يثمن الجانب الفلسطيني الدور الهام والمفصلي الذي تمثله الرعاية الهاشمية في الحفاظ على عروبة القدس ودعم صمود أبنائها، وفي هذا الإطار، يثمن الجانب الفلسطيني الجهود الأردنية الكبيرة والتي أثمرت عن تبني منظمة اليونسكو قرارا أردنيا بإدانة الحفريات الإسرائيلية داخل وحول القدس القديمة وأسوارها.

9. يؤكد الجانب الأردني دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة لتحقيق العدالة التي ينشدها الشعب الفلسطيني ونيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة. وان إقامة الدولة الفلسطينية تشكل مصلحة أردنية عليا وان القضايا الجوهرية، ولا سيما قضايا اللاجئين والقدس والأمن، لها مساس بمصالح عليا للأردن ولا بد ان يصار الى حل هذه القضايا في إطار يصون بالكامل الحقوق العربية المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام ومبادرة السلام العربية بكافة جوانبها.

10. أكد الجانبان على أهمية  تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية نظرا لأهميتها الحيوية في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة المتمثلة بحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

11. يعرب الجانبان عن قلقهما من تطورات الأوضاع في سوريا، ويؤكدان تمسكهما بضرورة الوصول الى حل سياسي للازمة السورية من شأنها المحافظة على وحدة الأراضي السورية والوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه السياسية، ودعوة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء التداعيات الإنسانية الناجمة عن تلك الأوضاع.

12.  أكد الجانبان التزامهما بالعمل العربي المشترك، ودعم دور الجامعة العربية وصون التضامن العربي الذي سيظل قوة تدعم إرادة السلام ويمثل جسرا لانطلاقة أمتنا العربية لتتبؤ المكانة التي تليق بها وبعلاقاتها مع العالم .

13. أكد الجانبان على أهمية تكثيف الاتصالات والمشاورات الاقتصادية بين الطرفين في سبيل دفع العلاقات الاقتصادية لترقى الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.

ثانياً: التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري

‌أ-    التعـاون الاقتصـادي

سعياً من الجانبين لتعزيز وتطوير أواصر التعاون الاقتصادي من خلال وضع آليات عملية وفعالة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، اتفق الجانبان على ما يلي:-

1.  التأكيد على أهمية دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي .

2.  التنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورومتوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.

3.  تعزيز التعاون والتنسيق فيما يخص مشروع ممر السلام (Peace Corridor) والسعي لتوفير التمويل اللازم لتفعيلها. وفي هذا السياق أكد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات تنسيقية ثنائية قبل اجتماعات اللجنة الرباعية المعنية بهذا المشروع بهدف تنسيق المواقف والتصورات.

4. الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي.

5.  دعم الجانب الأردني  لطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.

6.  ترحيب ودعم الجانب الأردني لانضمام الجانب الفلسطيني إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية (أغادير)، خصوصاً بعد صدور الموافقة المبدئية على قبول دولة فلسطين عضوا في الاتفاقية بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لذلك.

‌ب-  فـي المجــال التجـاري

استعرضت اللجنة الوضع الحالي للتبادل التجاري بين الجانبين وأكدت أن مستوى هذا التبادل لا يرقى إلى ما تصبو إليه القيادات السياسية في البلدين، وأكدا على ضرورة العمل على رفع مستوياته بما ينسجم مع طموحات البلدين، وفي هذا المجال اتفق الجانبان على ما يلـي:-

1. توقيع الوثائق التالية في نهاية أعمال هذه الدورة:-

- اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

- بروتوكول تعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة.

- مذكرة تفاهم حول تصور مشترك لإنشاء مركز لوجستي على جانبي الحدود لتنمية التبادل التجاري بما يذلل العقبات التي تعترض حركة النقل والتجارة بين البلدين.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في السلطة الوطنية الفلسطينية.

2. استعداد الجانب الأردني بتدريب الكوادر الفلسطينية في المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، ومراقبة الشركات، والمواصفات والمقاييس، والاستثمار، وفقاً لآليات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين.

3. استعرض الجانبان الحالات المحدودة من المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في المبادلات التجارية بين البلدين، واتفقا على آليات حلها، وتم تحديد نقاط اتصال في وزارة الصناعة والتجارة في الأردن  (مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية) ووزارة  الاقتصاد الوطني في فلسطين (مديرية التجارة) لمتابعة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها بما في ذلك المشاكل اليومية التي تواجه التبادل التجاري.

4. رحب الجانب الأردني  بقرار الجانب الفلسطيني بالسماح بتصدير كتل الحجر والرخام إلى السوق الأردنية  من خلال اتحاد الحجر والرخام في فلسطين.

5. رحب الجانب الفلسطيني بالتسهيلات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة بهدف تسهيل وزيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم إيجاد طرق بديلة للتجارة مع فلسطين من خلال:-

-  تقديم خصومات على بدلات خدمات الميناء للبضائع المارة ترانزيت عبر الأردن  إلى الدول المجاورة، وكذلك إعطاء خصومات أخرى خاصة بأجور المناولة وفقاً للكميات المستوردة.

- إعطاء الأولوية للبضائع الفلسطينية في عملية المناولة والتخزين وانجاز المعاملات الجمركية  لدى ميناء العقبة.

- إمكانية توفير قطع أراضي كمواقع تخزين وتقديم الخدمات اللوجستية للبضائع الفلسطينية.

6.  رحب الجانب الأردني  بالجهود التي يقوم بها الجانب الفلسطيني في إطار مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي بما يساهم في تعزيز علاقات التبادل التجاري بين البلدين، بما فيها سعي الجانب الفلسطيني إلى توسيع القوائم السلعية ( A1,A2) كماً ونوعاً مع الجانب الإسرائيلي.

7. العمل على وضع آليات لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالمنافسة بهدف التوصل إلى قواعد مشتركة للمنافسة ومنع الاحتكار بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة.

8. رحب الجانب الفلسطيني بدعم المقترحات الأردنية المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بايجاد آلية عربية لمعالجة قضايا الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم في اطار اتفاقية GAFTA، وكذلك في إنشاء الجهاز الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، والتنسيق الثنائي حول ذلك.

9. تفعيل اطر التعاون المختلفة من خلال ورشات العمل وتوفير وتبادل المعلومات التجارية، وتفعيل نقطتي التجارة في الأردن  وفلسطين بهدف التعريف الأوسع للفرص المتاحة لدى الجانبين.

10. الإعداد لعقد اجتماع ثلاثي (أردني- فلسطيني- إسرائيلي) مشترك لبحث المعوقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام التبادل التجاري بين الجانبين الأردني والفلسطيني ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك في تسهيل الإجراءات الجمركية والمواصفات.

11. الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبدء بإنشاء مركز للخدمات اللوجستية على جانبي الحدود بما في ذلك استكمال الدراسة من قبل الجانب الفلسطيني حول المركز اللوجستي وتزويدها للجانب الأردني في اقرب فرصة ممكنة.

‌ج-    في المجـال الصنـاعي

  اتفق الجانبان على ما يلي:

1- التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الصناعي والبرنامج التنفيذي لها في نهاية أعمال هذه الدورة.

2- تبادل الخبرات والزيارات المتعلقة في كيفية دعم الصناعة وخاصة دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع الشركات الناشئة والمبتدئة والريادية النشطة في اي من الصناعات الإنتاجية وقطاع الخدمات والإبداع وخاصة تلك المتواجدة في حاضنات الأعمال.

3- رحبت اللجنة بنتائج زيارة وفد شركة المدن الصناعية الأردنية الى فلسطين خـلال الفتـرة 7-12/7/2012، والتي تم من خلالها بحث آليات نقل خبرة الجانب الأردني  في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية.

4- تقديم الدعم الفني في مجال إنشاء مؤسسة على غرار المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وأيضا في مجالات رسم السياسة الصناعية.

‌د-  في مجال المعارض والترويج

 اتفق الجانبان على ما يلي:

1- التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال إقامة المعارض بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز التجارة الفلسطيني في نهاية أعمال هذه الدورة.

2- تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التي تقام في البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما، وكـذلك تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في كلا البلدين، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.

3- تفعيل اتفاق التعاون المشترك الموقع بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز التجارة الفلسطيني، وذلك للتنسيق والتعاون من اجل تطوير القدرة التصديرية.

4- تبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين وتبادل المعلومات والقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والرسوم والضرائب وأية تعديلات تطرأ عليها.

5- إقامة مركز تجاري أردني (معرض دائم) في رام الله، ومركز تجاري فلسطيني (معرض دائم) في عمان أردني دائم في رام الله .

هـ-  في مجال المواصفات والمقاييس

أ- رحبت اللجنة بمحضر اجتماع اللجنة الفنية بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الذي عقد في عمان بتاريخ 2/11/2010. 

ب- التأكيد على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 11/8/2005 والمتعلقة بالاعتراف المتبادل بشهادات وعلامات المطابقة والجودة الصادرة عن كل منهما وعدم إخضاع المنتجات الوطنية لدى الطرفين للفحص المخبري شريطة اصطحاب شهادة مطابقة لكل شحنة صادرة عن البلد المنتج لهذه السلعة على أن تكون هذه الشهادة مصدقة رسمياً من قبل المؤسستين وعلى مسؤوليتهما.

و- في مجـال الاستثمـار

أعربت اللجنة عن ترحيبها لتوقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وعن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين في هذا المجال، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار من خلال ما يلي:-

1- التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في البلدين في نهاية أعمال هذه الدورة.

2- تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في كل من البلدين والهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.

3- تبادل القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار والخبرات في مجالات تشخيص فرص الاستثمار واستقطاب المستثمرين في كلا البلدين.

ز-  في مجـال الجمـارك

 اتفق الجانبان على ما يلي:

1- تشكيل لجنة فنية للربط الالكتروني والتعاون في تبادل المعلومات بيـن جمارك البلدين، بما في ذلك مقترح الجانب الفلسطينـي بشأن الاتفـاق على آلية لمنح السلـع المعـاد تصديرها بين البلدين ومنحها الشهادات اللازمـة بعدم التلاعب.

2- تشكيل لجنة فنية من الجانبين لحل كافة المعيقات التي من شأنها ضمان تسهيل انسياب السلع بين الجانبين، بما في ذلك إعادة النظر بالقوائم الاسترشادية لأسعار الحجر والرخام.

ي- في مجال القطاع الخاص

1- تكثيف اللقاءات بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين من خلال عقد ورشات عمل مشتركة لغرض إيجاد آليات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

2- دعوة رجال الأعمال الأردنيين لزيارة فلسطين لتعريفهم بالبيئة الاستثمارية ومزاياها واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة.

ثالثاً: التعـاون فـي مجـال النقـل

اتفق الجانبان على ما يلي:

1. التنسيق المشترك في مواقف البلدين بخصوص الترتيبات والمشاريع الإقليمية الخاصة بالنقل ومنها:

- الربط السككي العربي.

- الربط السككي الاورومتوسطي.

-  الربط الطرقي (خطة الاسكوا، خطة الجامعة العربية، وخطة اليورميد للنقل).

2. التنسيق بخصوص إنشاء وتشغيل مطار فلسطين الدولي، ودعم جهود الجانب الفلسطيني في هذا الإطار، وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لذلك.

3. التنسيق بخصوص إعادة تأهيل جسر الأمير محمد، لاستخدامه كمعبر تجاري بين البلدين.

4. تفعيل البروتوكول الموقع بتاريخ 21/6/1995، بين الجانبين في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع، والذي ينظم كافة عمليات النقل البري للأشخاص والبضائع بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ من خلال عقد اجتماع ثلاثي (أردني-فلسطيني-إسرائيلي)، وكذلك لبحث تفعيل البروتوكول الموقع بين الأردن  وإسرائيل عام 2000 لتطبيق ترتيبات موضوع (Door to Door) بين الجانبين الأردني  والفلسطيني.

5. رحبت اللجنة بمحضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 26/10/2010 في وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية مع وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على أن يتم نقل كافة الحجاج الفلسطينيين براً وجواً من خلال حافلات وشركات طيران أردنية، بموجب اتفاقات وتفاهمات وزيري النقل في البلدين، علماً بأنه تم التوقيع بتاريخ 10/7/2012 بين الجانبين الأردني  والفلسطيني على اتفاقية لنقل الحجاج للديار المقدسة على متن طائرات الشركة الأردنية للطيران، والتأكيد على ضرورة  التزام الجانب الفلسطيني بما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع أعلاه فيما يختص بنقل الحجاج الفلسطينيين براً وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري بهذا الخصوص.

6. الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الهندسة والأنظمة المرورية لإنشاء وتفعيل المجلس الأعلى الفلسطيني للسلامة المرورية بالتعاون مع المعهد المروري الأردني.

7. الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجالات الرصد الجوي والمناخي واستكمال مشروع التدريب العلمي لموظفي الأرصاد الجوية في السلطة الوطنية الفلسطينية في الأردن.

8.  بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لحوسبة معلومات الأرصاد الجوية الفلسطينية الموجودة لدى الجانب الأردني  وحفظها الكترونياً لغرض استخدامها و

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع