ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
مركز حقوقي: 27 حكماً بالاعدام نُفذت في الأراضي الفلسطينية خلال 5 سنوات
13/09/2012 [ 17:14 ]
تاريخ اضافة الخبر:

غزة- فلسطين برس- قال مركز حقوقي، ان احكام الاعدام الصادرة في الاراضي الفلسطينية قد ازدادات، وان ما مجموعه 27 حكما بالإعدام نفذت في الاراضي الفلسطينية منذ العام 2007 ( خلال خمس سنوات تقريبا) 25 منها نفذت في قطاع غزة.

وتظهر هذه الارقام ان ما معدله، أكثر من خمسة احكام بالاعدام كانت تنفذ كل سنة في الاراضي الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

واوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن أحكام الإعدام الصادرة في الأراضي الفلسطينية ارتفعت إلى 129 حكماً منذ عام 1994، بعد الحكم الأخير الصادر بحق أحد المواطنين في غزة، بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة التخابر مع الاحتلال.

27 حكم بالاعدام نفذت في غزة والضفة منذ عام 2007

وقال المركز في بيان، اليوم الخميس، أن 103 من الأحكام الصادرة كانت في قطاع غزة، و26 في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام في غزة، صدر 43 حكماً منها منذ العام 2007. ونفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها 27 حكماً، منها 25 في غزة واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين التي نفذت في القطاع 14 حكماً خلال عام 2007 ذاته.

وأشار المركز إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة في غزة قد أصدرات صباح أمس الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ز. أ. ح.)، 45 عاماً، من سكان بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، كما حكمت المحكمة ذاتها على زوجته المواطنة (ر. خ. ح.)، 40 عاماً، بالسجن مدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتها بالتهمة ذاتها.

ونوه البيان الصادر عن المركز، إلى أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل بالقانون المشار إليه كلياً، معتبراً إياه مناقضا للمعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.

وناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، مطالباً إياه بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.

ودعا بيان المركز إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وشدد البيان على أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، لكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن، فمن حق السلطة الفلسطينية ملاحقة العملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية، وعلى أحقية كل مدان بمحاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، مشدداً على أن موقفه بمناهضة عقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ".

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع