ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
تحذير من أثر تجارة الأنفاق على الاقتصادين الفلسطيني والمصري
11/08/2012 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

غزة – فلسطين برس- قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، اليوم الأحد، إن تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية وعشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية ولا يوجد عليها رقابة، ولا تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف أنواع البضائع، محذراً من أثرها السلبي على الاقتصادين الفلسطيني والمصري.

وأضاف الطباع في تصريح صحفي: 'أصبحت الأنفاق الخيار والبديل الوحيد المتاح لجلب الاحتياجات الأساسية في البداية لقطاع غزة من الخارج ومع استمرار الحصار لسنوات أصبحت كافة واردات قطاع غزة من مختلف البضائع ترد عبر الأنفاق التي يزيد عددها عن 1200 نفق تنتشر على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وتجاوزت ورادات قطاع غزة عبر الأنفاق المليار دولار سنويا في فترات الحصار الشديدة'.

وبين أنه رغم ذلك لم تصبح الأنفاق بديلا شرعيا وقانونيا لإدخال البضائع والمواد الأساسية، حيث أن تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية وعشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية.

وقال: أدت العشوائية في تجارة الأنفاق وعدم وجود قوانين وتشريعات وضوابط تحكمها إلى العديد من حالات النصب والاحتيال على التجار والمواطنين.

وأضاف: ساهم ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت 40% في فترات الحصار الشديدة في لجوء العديد من العمال للعمل في الأنفاق رغم أنهم يعلمون بأنهم سيواجهون خطر الموت ولكنهم وجدوا فرصة للعمل بأي أجر كان لسد احتياجاتهم، واستشهد ما يزيد عن 200 عامل من عمال الأنفاق، هذا إضافة إلى العديد من الجرحى نتيجة المخاطرة في عمل الأنفاق.

وقال إن الأنفاق ساهمت في ظهور طبقة جديدة من الأغنياء من تجار وأصحاب الأنفاق وذلك نتيجة للتكلفة المادية العالية التي يتقاضونها مقابل نقل البضائع من خلال الأنفاق حيث وصلت تكلفة نقل طن من البضائع في فترات الحصار القاسية إلى 7 آلاف دولار تقريبا.

 وأكد أن إغلاق الأنفاق المفاجئ دون فتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل سيتسبب بخسائر اقتصادية فادحة، خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخولها عبر المعابر الرسمية، وأدى انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر ليساهم في انتشار حركة بنيان واسعة للعمارات السكنية ولتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات المتضامنة مع قطاع غزة.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع