ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
بعد 5 سنوات من الانقسام,,, مؤسسات وهيئات حقوقية تطالب بتنفيذ المصالحة بشكل فوري
13/06/2012 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

غزة-فلسطين برس- طالبت مؤسسات وهيئات حقوقية فلسطينية بضرورة الاسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع وذلك في الذكرى السادسة لأحداث الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ورأت شبكة المنظمات الأهلية التي تنشط في الاراضي الفلسطينية من الأهمية بمكان العمل الفوري على تطبيق  اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه بالقاهرة في 4/5/2011 والاسراع  في تشكيل حكومة الوفاق الوطني تحضيراً للانتخابات العامة لكل من المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة بالاستناد إلى نظام التمثيل النسبي الكامل الذي يضمن مشاركة الجميع في بنية المؤسسة الوطنية الفلسطينية سواءً كانت السلطة أو المنظمة.

وطالبت بوقف التراشقات الاعلامية وتوفير مناخات من الحريات العامة تعيد الثقة بين الأطراف وتنهى سنوات من التشاحن الذي عمل على استنزاف الجسم الفلسطيني الداخلي  .

وشددت على أنه آن الأوان لمغادرة مربع الانقسام بصورة كاملة وكسر الحلقة المفرغة التي مل منها شعبنا عبر اللقاءات والاتفاقات العديدة والكثيرة الموقعة بين الطرفين ، وذلك من اجل الالتفات للتحديات التي تواجه شعبنا وعبر برنامج سياسي كفاحي موحد قادر على مواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا من اجل الحرية والاستقلال ،وقادرة على معالجة المشكلة التي يعانى منها شعبنا عبر توسيع فضاء الحريات العامة وتمكين الفقراء والمهمشين وتحقيق التنمية المستدامة .

كما طالبت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية بتحرك جدي وفاعل من اجل انهاء الحصار الظالم واللا شرعي عن قطاع غزة وتمكين شعبنا من العيش بحرية كاملة من خلال فتح كافة المعابر امام حركة الافراد والبضائع والبدء في عملية اعادة اعمار قطاع غزة الذي يتحمل الاحتلال مسؤولية الدمار الذي لحق به.

بدورها اكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان والتي تتخذ من قطاع غزة مقرا لها على أهمية التنفيذ الفعلي لاتفاقية المصالحة الوطنية على الأرض دون إبطاء أو مماطلة، وبما يضمن إعادة النظر في الإشكاليات كافة التي نشأت بموجب حالة الانقسام.

كما أكدت على أن نهج العدالة الانتقالية بكافة تطبيقاته لابد أن يكون الأساس الذي تتركز علية عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث أن اللجوء إلى تفعيل مفهوم العدالة الانتقالية يضمن إلى حد بعيد تحقيق العدالة  وتضميد الجراح خلال فترة الانتقال الديمقراطي على مستوى التطبيق الفعلي.

وحثت ممثلين السلطتين التنفيذية والتشريعية الالتزام بأحكام النصوص الدستورية كواجب يقع على عاتقهم، ويندرج ضمن أهم مسؤولياتهم، وكضرورة من بين ضرورات حفظ مكتسبات النظام السياسي الفلسطيني.

وذكرت الضمير طرفي النزاع الداخلي بواجباتهما القانونية تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسساته الدستورية والقانونية، وتدعوهما لضرورة تجاوز كل ما من شأنه تعميق الانقسام الداخلي، والإسراع بتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية كضرورة حقوقية تضمن للإنسان الفلسطيني جميع حقوقه السياسية والمدنية.

كما ذكرت أن حالة الانقسام ساهمت في اعاقة تطور الشعب الفلسطيني في كل المجالات ،اضافة الى انتشار حالات وظواهر اجتماعية تعاني منها قطاعات واسعة من شعبنا ، وسيسجل التاريخ أن القيادات السياسية للشعب الفلسطيني كانت سببا في وقوع كل النتائج الكارثية للانقسام ، وسببا في اعاقة انجاز المشروع الوطني التحرري .

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع