ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
دعماً لموارد الصندوق الاستئماني
البنك الدولي يوصي بتقديم 75 مليون دولار لخلق فرص اقتصادية في فلسطين
26/04/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله-فلسطين برس- وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم توصية لمجلس المحافظين بتحويل مبلغ فائض قيمته 75 مليون دولار دعماً لموارد الصندوق الاستئماني الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال البنك الدولي في بيان له، إنه بذلك تكون إجمالي الأموال التي قدمها للصندوق الاستئماني من موارده الذاتية منذ عام 1993 بلغت نحو 675 مليون دولار.

وأشار البيان، إلى أن الصندوق الاستئماني الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة سيواصل حاليا، من خلال الموارد الجديدة، توجيه الجهود نحو تدعيم النظم الضريبية وتحسين إدارة الشؤون المالية العامة، إضافة إلى استخدام هذه الأموال في تحسين إدارة البلديات وتمويل برنامج جديد لإدارة المياه المستعملة في المناطق الفلسطينية.

وأوضح أن نحو ربع هذا التمويل - أي 20 مليون دولار- يمثل مساعدة استثنائية مخصصة للمشاريع التي تهدف إلى تحسين نوعية إمدادات الكهرباء وإمكانية التعويل عليها، وكذلك مشاريع تقديم خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي لسكان قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شرمن 'لقد حقق الإنفاق السابق من موارد هذا الصندوق نتائج بارزة في بعض الجوانب الأساسية لتقديم الخدمات، ونظراً لأن تحقيق الاستدامة يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك لتقديم المعونات، فقد صاحب إنشاء مرافق البنية الأساسية المادية تطوير مؤسسات محلية قادرة على إدارتها باستقلالية وكفاءة'.

وأضافت أن 'محفظة مشاريعنا تستهدف مساعدة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على منجزاته الملحوظة في مجال التنمية البشرية، لتوجيه بعض المعونات لصالح الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع، التي لا تزال تعاني آثار عدم الاستقرار الذي شهدته المناطق الفلسطينية خلال السنوات العشر الأخيرة'.

وتجدر الإشارة إلى أن 14 مشروعا قيد التنفيذ حاليا بقيمة 213 مليون دولار في قطاعات تمتد من التعليم والطاقة إلى التنمية والحماية الاجتماعية، علاوة على ذلك، يدير البنك الدولي الصندوق الاستئماني متعدد الجهات المانحة المعني بتمويل خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، الذي قدم مساندة لميزانية السلطة الوطنية بقيمة 590 مليون دولار منذ إنشائه في آذار/مارس 2008.

وقد ركزت المساندة التي قدمها البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1993 على مساعدة الأجهزة المحلية على بناء المؤسسات الضرورية لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل، مع المساعدة في الوقت نفسه في بناء اقتصاد قادر على خلق الوظائف والفرص الضرورية للمواطنين.

ونوهت التقارير الصادرة عن البنك الدولي في الآونة الأخيرة باستمرار المنجزات التي حققتها السلطة الوطنية على صعيد تقديم الخدمات العامة وبناء المؤسسات، لكنها حذرت أيضاً، وباستمرار، من الآثار الناشئة عن الآفاق القاتمة للنمو الاقتصادي في الأرض الفلسطينية بسبب الحواجز القائمة أمام حركة التجارة، وشدة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المانحين.

يُذكر أن مشاريع البنك الدولي التي استهدفت مساندة إصلاح السياسات والتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد أسهمت في الماضي بتحسين توجيه المساعدات إلى الفقراء، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الشباب في مجال التعليم العالي، كما أدت مشاريع أخرى للبنك إلى تحسين إدارة الشؤون المالية العامة وزيادة حصيلة الضرائب المحلية.

ولفت البيان إلى أن المساعدة المالية التي يقدمها البنك الدولي تصاحبها مساعدة فنية وأنشطة لبناء القدرات من أجل أجهزة السلطة الوطنية.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع