ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
تقرير كشف عن خروقات قانونية ومالية
نقابة الموظفين تحت المجهر: هل وقع الرئيس قرارا بحلها وإقالة بسام زكارنة؟
27/05/2012 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

القدس-فلسطين برس- وكالات- قالت مصادر إعلامية وحكومية اليوم أن الرئيس محمود عباس صادق على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الوضع القانوني لنقابة الموظفين العموميين ، والذي اشتمل على توصيات واقتراحات تتعلق بتصويب عمل النقابة.

وأكد وزير العمل أحمد مجدلاني 'أن اللجنة التي شُكلت قبل أسبوع بتكليف من الرئيس محمود عباس، لديها العديد من التوصيات وقّع عليها الرئيس وهي مُلزِمة للجهات المعنية كل فيما يخصه، من مجلس الوزراء ووزيرة الداخلية ورئيس ديوان الموظفين وقيادة حركة فتح.

ورفض مجدلاني الإفصاح عن أهم التوصيات التي جاءت بها اللجنة، موضحا أن قرار الرئيس بتشكيل هذه اللجنة جاء في ظل وجود بعض القضايا التي استدعت تشكيلها.

وبشأن ما إذا اشتملت التوصيات على اقصاء أشخاص من مناصبهم في النقابة العمومية، قال مجدلاني إن 'اللجنة لا تتعاطى مع شخصيات بل نتعاطى مع جسد واحد'.

من جانبه قال المستشار القانوني للرئيس محمود عباس حسن العوري، إن سيادته صادق على قرار اللجنة الرئاسية المكلفة ببحث الوضع القانوني لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية.

وأضاف العوري انه تبين للجنة أن نقابة الموظفين لا تستند إلى أي أساس قانوني، حيث لم تشكل بقانون خاص بها، وكذلك لم يوجد لها تسجيل في وزارة العمل.

وأشار المستشار القانوني، إلى أن اللجنة وجدت فقط تسجيل في وزارة الداخلية باسم رابطة الموظفين الحكوميين كجمعية خيرية، قام وزير الداخلية بحلها في 29-3-2011.

وأوضح أنه لا وجود من الناحية القانونية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية أو الجسم النقابي المتفرع عنها، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت بوجودها من الناحية العملية وأنها اكتسبت وجودها بالممارسة على أرض الواقع، ما يعني أنه يترتب على أجهزة السلطة التعامل مع هذه النقابة وفقا للقانون فقط.

ويرأس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية- رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي محمود اسماعيل، وعضوية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير العمل أحمد مجدلاني، ووزير الداخلية سعيد أبو علي، والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري.

وقالت مصادر إعلامية أنه جاء في المذكرة، أن النقابة تسيء للمشروع الوطني وأن هناك خروقات قانونية ومالية بالإضافة إلى أن النقابة العمومية أصلا غير حاصلة على التراخيص المناسبة من وزراتي المالية والعمل.

من جانبه نفى بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين' أن يكون الموضوع متعلقا بحل النقابة، ولكن المذكرة تطالب وزير العمل باتخاذ اجراءات لتصحيح وتسوية الأمور المالية والإدارية في النقابة.

وردا على عدم حصول النقابة على التراخيص اللازمة، تساءل زكارنة كيف تكون النقابة غير معترف بها، ووزير العمل حضر الانتخابات الأخيرة وصادق على نتائجها، بالإضافة إلى عشرات المراسلات بين النقابة والوزارة والحكومات السابقة والنقابات العالمية.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع