ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
السفير منصور يبعث رسائل متطابقة حول ممارسات الاحتلال وأوضاع الأسرى
04/05/2012 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

نيويورك – فلسطين برس- بعث المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (أذربيجان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن الوضع بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في تدهور مستمر نتيجة الاستفزازات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

 وأعرب منصور، في رسائله المتطابقة، عن القلق البالغ على وجه الخصوص إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، من بينهم آلاف مضربين عن الطعام لفترات طويلة، احتجاجا على معاملة إسرائيل السيئة اللاإنسانية للأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسة 'الاعتقال الإداري'، الذي يحتجز أكثر من 300 فلسطيني دون تهمة ودون محاكمة، بعضهم منذ سنوات عديدة، وكذلك احتجاجا على الممارسات الأخرى كفرض الحبس الانفرادي، والقيود الصارمة المفروضة على الزيارات العائلية للأسرى، والقيود المفروضة على حصولهم على التعليم.

وأشار إلى أنه تم اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني من قبل السلطة القائمة بالاحتلال منذ عملية 'تبادل الأسرى' في أكتوبر 2011 وحده، بما في ذلك بعض الذين أفرج عنهم في هذا التبادل، مضيفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، أيضا، استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين الذين يتظاهرون احتجاجا على ممارسات إسرائيل اللاإنسانية بحق الأسرى، بما في ذلك هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الطلبة المتظاهرين بالقرب من مركز الاحتجاز 'عوفر' مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 20 فلسطينيا.

وشدد السفير منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن ممارساتها وانتهاكاتها ضد الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، وقال إنه لا يمكن أن يسمح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالبقاء في مأمن من أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، مسؤولية واضحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتعمدة والمنهجية لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.

وأضاف أنه إذا استمرت السلطة القائمة بالاحتلال في رفض مطالب احترام القانون الدولي، فلا بد من اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان وضع حد لانتهاكاتها، وضمان أن يسود حكم القانون.

كما لفت السفير منصور الانتباه إلى الدعوات المستمرة من قبل الشعب الفلسطيني وقيادته للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة خلال العدوان الإسرائيلي في ديسمبر 2008 ويناير 2009، وأدان قرار إسرائيل الأخير إغلاق التحقيق العسكري مع المسؤولين عن قتل 21 فرداً من أسرة فلسطينية واحدة وهي عائلة السموني، الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 5 يناير 2009، دون توجيه تهم لهم.

وأردف  أنه من المؤسف وغير المقبول إطلاقا أن ترتكب مثل هذه المجزرة المتعمدة ضد المدنيين الأبرياء وعدم احتجاز أي فرد مسؤول عن هذه الأعمال الإجرامية، التي تشكل جرائم حرب واضحة، وقال: 'ما زلنا نطالب بمساءلة مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقع على المجتمع الدولي مسؤولية واضحة في هذا الصدد وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، للقيام بمتابعة جادة لهذه المسألة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب'.

وتطرق السفير منصور إلى مسألة استمرار إسرائيل بحملة الاستيطان غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيراً إلى إعلان إسرائيل في 1 مايو قرار المضي قدما في بناء تسعة فنادق، تتألف من 1100 وحدة، في مستوطنة 'جفعات هاماتوس' غير القانونية المخطط لها في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة القدس الشرقية.

وقال 'إن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية هي دليل جديد على الجهود الإسرائيلية لمواصلة الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وعلى مواصلة خططها التوسعية ومواصلة خلق وقائع غير شرعية على الأرض في تناقض كامل مع الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967'.

وجدد السفير منصور الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك فوراً للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ تدابير جماعية جادة لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والتزامات خارطة الطريق، ومطالبة السلطة القائمة بالاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فورا وبصورة كاملة.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع