ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
فياض: حق المرأة في المساواة هو حق طبيعي غير قابل للتصرف
06/03/2011 [ 22:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله-فلسطين برس- قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، 'إن حق المرأة في المساواة واحترام حقوقها ومكانتها هو حق طبيعي لها في مطلق الأحوال وغير قابل للتصرف'.

وهنأ رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، وفدا من دائرة شؤون المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، المرأة الفلسطينية لمناسبة يوم المرأة العالمي، وتوجه بالتحية والاعتزاز للمرأة الفلسطينية في كل مكان، ولدورها في بناء الوطن.

وأضاف، 'إن الحكومة تحترم وتقدر دور المرأة الفلسطينية في كافة المجالات التي تعمل بها، وإن طرح موضوع هموم ومشاكل المرأة العاملة مهم ويعتبر أساسيا في عملية الحوار الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى للأجور'.   

وشدد على ضرورة  إلغاء كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل، والتدخل لإعطاء الأولوية للمرأة من أجل إنصافها وتعويضها عما لحق بها من إجحاف وتمييز في مجال العمل، مشيرا إلى أن نسبة 60% من العاملات يعملن في قطاع غير منظم حسب المذكرة التي تسلمها من وفد الاتحاد اليوم، أنها نسبة كبيرة وتدعو للأرق'.

وأكد فياض التزام السلطة الوطنية، وفي إطار استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، بتكثيف الجهد لتعزيز دور المرأة ومكانتها وضمان حقها في المساواة.

وأوضحت منسقة دائرة شؤون المرأة في الاتحاد آمنة الريماوي، أن الهدف من توجيه مذكرة إلى رئاسة الوزراء من أجل مطالبة الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية سيما وأن المرأة العاملة هي الضحية الأولى التي تعاني من تدني الأجور في القطاع الخاص وغير المنظم.

وقالت: 'إن الاتحاد يطالب بتعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من خلال خلق فرص العمل اللائقة والحماية الاجتماعية وضمان دمج النوع الاجتماعي في لجنة السياسات العامة ولجنة الأجور وصندوق التشغيل، وتفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية، والعمل على مراقبة تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية'.

وأشارت إلى أن تفاقم الوضع الاقتصادي والغلاء الفاحش وتدني مستوى الأجور، سيما للعاملين والعاملات في القطاع الخاص والعمل غير المنظم الذي تشكل المرأة ما يزيد عن 60% منه، إضافة إلى غياب قوانين الحماية الاجتماعية، ما جعل من المرأة العاملة فريسة للاستغلال والقهر، جراء سياسة التمييز ضدها في ظروف العمل على الرغم من تدني نسبة مشاركتها في سوق العمل حيث لا تزيد عن 15%.

وأوضحت أن الاتحاد أطلق حملة تحديد الحد الأدنى للأجور وتحقيق الحماية الاجتماعية في السابع عشر من كانون الثاني من العام الحالي، إضافة إلى إطلاق مذكرة 'نصف مليون توقيع'.

بدوره، شكر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الحكومة ورئيس الوزراء على تسلمه المذكرة التي تعكس هموم ومشاكل العاملات، ومطالبهن في تحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية.

وقال سعد، 'إن هذه رسالة جاءت لمناسبة يوم المرأة العالمي، والتي  تؤكد ضرورة تحسين أوضاع النساء العاملات وتحقيق الحماية الاجتماعية لهن وحمايتهن من الاستغلال'، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية التي كانت وما زالت شريكة في النضال الوطني من أجل إنهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع