ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
تنشر بنودها...هل تنجح وثيقة المستقلين الجديدة بإنهاء الانقسام؟
15/04/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

نابلس - فلسطين برس -  فضل ممثلو الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الإنصات والاستماع إلى بنود الوثيقة الجديدة التي طرحتها الشخصيات الوطنية المستقلة وعدم الخوض في نقاش، وذلك في الاجتماع الذي عقدته في مقر منتدى فلسطين بمدينة نابلس، وتحدث فيه كل من رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري والمحلل السياسي هاني المصري، بينما اكتفى بعض الضيوف بتسجيل الملاحظات، وتوجيه الأسئلة.

الوثيقة التي أتت بعد الثورة المصرية والتغيرات الجارية في العالم العربي تكونت من 16 بندا، أبرزها الدعوة إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل المجلس التشريعي، وتشكيل اللجنة الأمنية العليا من خلال الوفاق الوطني، وضرورة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة الانتخابات من خلال الوفاق الوطني.

واعتبر رئيس الشخصيات المستقلة منيب المصري، أن الوثيقة أتت بمقترحات لتذليل العقبات وتفكيك المشاكل، كما سيتم القيام بزيارات إلى بقية المحافظات والمدن لعرضها، وبعدها سيعقد مؤتمر وطني للمصالحة، منوها 'شعرنا بنية صادقة للمصالحة'، من قبل الجهات المعنية.

وقال أن الوثيقة تتلاءم مع جميع الآراء والأطياف، مشيرا إلى أن الرابح في النهاية هو الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنهم مع مبادرة الرئيس محمود عباس، ومثمنا الدور المصري وشدد على أهميته في إنهاء الانقسام.

وأضاف أن استحقاق أيلول لا يتم إلا بالمصالحة. وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

حكومة وحدة ببرنامج سياسي
بدوره أكد هاني المصري على دور مصر في المصالحة، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، والتي سيزداد اهتمامها بالقضية الفلسطينية بعد الثورة الأخيرة، كما قال.

ونوه إلى أن مصر ستأخذ دورها الحقيقي، وأن تركيا أعلنت لهم أنها ستعمل مع القاهرة لإنجاح المصالحة، مؤكدا أن 'شروط اللجنة الرباعية التي أعاقت المصالحة انتهت ولن يتم الخضوع لها'.

إلا أنه أشار إلى بروز عقبات جديدة أمام المصالحة، فالانقسام وفق قوله تمأسس ولم يعد يقتصر على الأحزاب بل امتد للمنظمات الأهلية وغيرها.

وأكد المصري على ضرورة إنجاح دعوة هنية ومبادرة أبو مازن. وأشار إلى أبرز نقاط الوثيقة، والتي تضمن دعوة إلى عقد لمؤتمر وطني لإتمام المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأجهزة أمنية قوية حتى تنجح الانتخابات، إضافة إلى وجود وفاق وطني وشروط للانتخابات وتشكيل شبكة أمان لها في حال اعتقل الاحتلال احد الأعضاء حتى لا يعطل عمل المجلس التشريعي وللحد من تدخلات الاحتلال، إضافة إلى العمل على المصالحات العشائرية، والعمل بهذه الخطوات وغيرها من خلال جدول زمني.

وأكد المصري على ضرورة وجود برنامج سياسي للحكومة القادمة يقوم على مناهضة الاحتلال والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، وتتعامل مع الأمر الواقع وليس الخضوع له.

ردود ايجابية
وفي تعليقه على الوثيقة، قال عضو المجلس الوطني تيسير نصر الله أنها وثيقة جيدة تحاول تقريب وجهات النظر، 'وتستند لوثيقة الأسرى التي وافقنا عليها...ندعم الشخصيات المستقلة بكل قوة لانجاز المصالحة، ودور مصر يعزز من استمرار الجهود ونجاحها'.

أما د. ناصر الدين الشاعر نائب رئيس وزراء الحكومة العاشرة، فقال أنه يدعم 'الوثيقة بشكل قوي جدا، وتمثل قاسما مشتركا وخطوة تجاه انجاز المصالحة، وفي منتصف الطريق بين الجميع، والنقاط الموجودة هي بحث عن حلول حتى يخرج الجميع راضيا، وتركز على الهم الفلسطيني العام بعيدا عن الخصومات وتستحق الدعم'.

وأكد أن المهم هو أن يكون هنالك استعداد لإتمام المصالحة وتسريع الخطوات لانجازها، وليس المهم المكان.

ودعا الشاعر إلى استثمار إعلان مصر استعدادها للاستمرار برعاية المصالحة، مطالبا بوضع سقف زمني، 'حتى لا يعتقد الشارع الفلسطيني أن العودة للحوار سيعني مضيعة جديدة للوقت'.

الوثيقة كاملة

وثيقة مقدمة من وفد الشخصيات الوطنية المستقلة
من أجل إنجاز المصالحة الوطنية
الأحد: 10/ نيسان أبريل/ 2011

 بعد تقديم التحيات الحارة لمصر حكومةً وشعبًا وقيادةً على الثورة العظيمة المظفرة، التي فتحت الباب لتغيير وجه المنطقة، وإعادة مصر إلى مكانها ودورها الطبيعي.

إننا إذ نهنئكم ونهنئ أنفسنا على انتصار ثورة 25 يناير؛ نعتقد أن عودة مصر إلى مكانها الطبيعي سيدعم بشكل أقوى القضية الفلسطينية، بوصفها القضية المركزية للأمة العربية، كما أن مصر الحرة والديمقراطية ستكون مع الحرية لشعب فلسطين ومع نضاله التحرري لدحر الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الاستيطاني العنصري وإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها من ممارسات الأسرله والتهويد، وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال.

إن المتغيرات التي حدثت في مصر والمنطقة تفتح آفاقًا رحبةً أمام الفلسطينيين؛ لإنجاز حقوقهم وأهدافهم الوطنية. لكن هذه الفرصة التاريخية يمكن أن تضيع؛ إذا لم يسارع الفلسطينيون إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أساس برنامج سياسي ونضالي مشترك، قادر على استنهاض وتوحيد الشعب الفلسطيني مجددًا، داخل الوطن وخارجه، ومن مختلف ألوان الطيف السياسي.

وانطلاقًا من التقدير العميق لدور مصر القومي والمركزي والحاضن للقضيه الفلسطينيه وفي رعايتها للحوار الوطني الفلسطيني ، واعتمادًا على أن الحوار الوطني الشامل قطع شوطًا طويلًا بدءًا من إعلان القاهرة عام 2005 إلى وثيقة الأسرى عام 2006 إلى حكومة الوحدة الوطنية عام  2007 وانتهاءً بالورقة المصرية والحراك الشبابي والشعبي ؛
لا بد من استئناف  الحوار الوطني الشامل على أن يكون هذا الحوار من خلال مؤتمر وطني فلسطيني يعقد في بيت العرب (القاهره) على النحو الآتي:
1. أن يكون محكومًا بسقف زمني قصير يُتفق عليه.
2. أن ينطلق من النقطة التي وصل إليها الحوار السابق.
3. أن يتركز الحوار على النقاط التي لا تزال عالقةً، سواء بسبب الخلاف عليها، أو لعدم التطرق إليها.
4. أن يأخذ المستجدات والمتغيرات والثورات العربية بالحسبان، وتحديد كيفية انعكاساتها وتأثيرها على الوضع الفلسطيني، وعلى اتفاق المصالحة الوطنية.

إن النقاط التي لا تزال بحاجة إلى اتفاق هي:

أولًا: المضمون السياسي لاتفاق المصالحة الوطنية: بدون الاتفاق على القواسم المشتركة وكيفية مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ويتيح إعادة تشكيل منظمة التحرير على أساسها؛ لا يمكن الحفاظ على مكانة ووحدانية تمثيل منظمة التحرير بوصفها المرجعية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والاتفاق على إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل خلال مدة أقصاها عام.

ثانيًا: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي يحظى بثقة الشعب الفلسطيني،  ويحافظ على الحقوق والأهداف الفلسطينية، ويستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بعيدًا عن شروط اللجنة الرباعية الدولية على ان تعمل على التحضير والاشراف على اجراء انتخابات تشريعيه ورئاسيه خلال مده اقصاها عام.
ثالثًا: تفعيل المجلس التشريعي بحيث يقوم بدوره كاملًا لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة أقصاها عام.

رابعًا: ضرورة توسيع تمثيل الإطار القيادي المؤقت والمتفق عليه في حوارات القاهرة بحيث يشمل تمثيل تجمعات الشعب الفلسطيني كافة خصوصا الشباب والمرأه والشتات ، وتحديد مهماته وصلاحياته بدقه وهو الإطار الذي سيحكم المرحلة الانتقالية، والتي ستبدأ من توقيع اتفاق المصالحة الوطنية وتنتهي عند إجراء الانتخابات لاختيار ممثلي المجلس الوطني، بحيث تكون قراراته نافذة وغير قابلة للتعطيل.

خامسًا: تشكيل اللجنة الأمنية العليا من خلال الوفاق الوطني، وإعادة تشكيل وبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية مصريه وعربيه؛ انطلاقًا من عقيدة وطنية وعلى أسس مهنية بعيدًا عن الحزبية، بحيث تكون الأجهزة الأمنية للدفاع عن الوطن والمواطن، ولفرض سيادة القانون على الجميع.

سادسًا: مراجعة مسيرة المفاوضات الثنائية ووصولها إلى طريق مسدود، واستخلاص الدروس والعبر، بحيث يتم شق مسار سياسي جديد قادر على تحقيق الأهداف الوطنية، من خلال وضع أسس ومرجعية وطنية للمفاوضات من خلال عقد مؤتمر دولي فاعل كامل الصلاحيات له، تكون مرجعيته القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بحيث يكون التفاوض لتطبيقها وليس حولها.

سابعَا: على أهمية احتفاظ الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بجميع الأشكال التي يقرها القانون الدولي، إلا أنّ ممارسة أي شكل يجب أن تخضع للمصلحة الوطنية والبرنامج السياسي في إطار مرجعية عليا للمقاومة كما جاء في وثيقة الأسرى، وأي تهدئة يجب أن تكون متبادلة ومؤقتة وليست بديلة عن مسار سياسي قادر على إنهاء الاحتلال.

ثامنًا: الاتفاق على ضمان حرية ونزاهة الانتخابات من حيث الإشراف المحلي والعربي والدولي، والعمل على توفير شبكة أمان لحماية عقد وسير ونتائج الانتخابات للمجلس الوطني والرئاسية والتشريعية من تدخلات الاحتلال، بحيث يتم الاتفاق على إصدار قانون ملزم بتوفير مثل هذه الحماية، التي تجعل جميع الكتل لا تخشى من اعتقالات الفائزين منها وتعطيل عملها وشل المجلس التشريعي.

تاسعًا: ضرورة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة الانتخابات من خلال الوفاق الوطني.

عاشرًا: إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر وعمل كل ما يلزم لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

حادي عشر: الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات والسياسات التي تؤكد على وحدة الشعب والأرض والقضية، خصوصًا وحدة الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس، مثل: امتحان الثانوية العامة، والحج، والوقود، والكهرباء، والرياضة، والصحة، والنقابات، وجوازات السفر..إلخ، والامتناع عن القيام بإصدار أي قرارات أو مراسيم أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسام.

ثاني عشر: ضرورة فتح معبر رفح وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، والمباشرة في إعادة الإعمار وعمل كل ما يلزم لتحسين شروط الحياة لجماهير شعبنا في القطاع.

ثالث عشر: إتمام صفقة تبادل الأسرى على أساس إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى ذوي الأحكام العالية وجميع كبار السن والأطفال والنساء والمرضى.

رابع عشر: إن الحفاظ على الطابع الديمقراطي الاجتماعي للنظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته شرط ضروري لإنجاز مصالحة مستدامة، من خلال ترسيخ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق التضامن الاجتماعي والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاربة الفقر والبطالة والجهل والتخلف وتشجيع قيم العمل والعلم والإنتاجية والفكر والبحث والإبداع والمنافسة الشريفة، وضمان التعددية الفكرية والسياسية والحزبية، وسيادة القانون، وفصل السلطات، ومبدأ تدوال السلطة، وحرية الإعلام، وتوفير وحماية الحقوق والحريات العامة.

خامس عشر: إن توفير الأجواء الإيجابية التي من شأنها إعادة الثقة المفقودة بين الأطراف المتنازعة قبل وأثناء الحوار وبعد الاتفاق؛ أمر ضروري جدًا يساعد على التوصل إلى اتفاق المصالحة الوطنية، ويضمن تطبيقه واستمراره، حتى يكون توقيعه نهاية لمرحلة الانقسام وبداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك والوحدة؛ وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم الإقدام على اعتقال أي شخص على خلفية انتمائه السياسي.
2. تحديد الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات محددة، وضرورة تحويلهم فورًا وخلال المدة القانونية إلى المحاكم المدنية المختصة للبت في أمرهم.
3. تشكيل لجنة للبحث والبت في ملف المؤسسات الأهلية المغلقة، والموظفين المفصولين من عملهم، أو المستنكفين عنه، أو الذين لم يعينوا على خلفية انتمائهم السياسي.
4. الالتزام بمواد القانون الأساسي التي تؤكد على احترام الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي، بما يوظف فعاليات الحراك الشبابي والشعبي الفلسطيني لتحقيق  المصالحة الوطنية.
5. وقف الحملات الإعلامية التحريضية.
6. تطبيق ما اتفقت عليه لجنة المصالحة الوطنية، حتى لا نشهد بعد المصالحة الوطنية حلقة دموية من الثأر والانتقام، ومحاولة التعويض عن الخسائر والدمار باليد والقوة بعيدًا عن القانون.

سادس عشر: يعتبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو المدخل لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بعد التوقيع عليه، والذي يمكن أن يطبق على مراحل من خلال جدول زمني متفق عليه، بإشراف مصري وعربي.

منيب رشيد المصري حنا موسى ناصر   اياد رجب سراج  مأمون عبد ابو شهلا

مهدي فؤاد عبدالهادي راجي خضر الصوراني  ممدوح مدحت العكر جودت ناجي الخضري

اياد محمد مسروجي  محسن عدنان ابو رمضان  حازم حسين القواسمي حسن رزق عبدو

هاني عدنان المصري فيصل غازي الشوا.

 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع