ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
رسالة لهيئة مكافحة الفساد ورئيسها الأخ ابوشاكر النتشة .
15/04/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:
بقلم: كتب / تحسين محمود

أثناء مناقشتي لأحد الزملاء الصحفيين المهتمين بحملتنا ضد مجموعة الاتصالات الاحتكارية فاقترح عليه أن نوجه رسالة للأخ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد وقال لي زميلي أن ما تمارسه هذه المجموعة هو اكبر أنواع الفساد ويتوجب أن يتم ملاحقتها بهذه التهمه ودراسة أدائها وأوراقها أمام لجنة منبثقة عن هيئة مكافحة الفساد بأسرع وقت ممكن حتى يتم تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني منها فالفساد لا يكون فقط بسرقة المال العام ولا باختلاس أموال الدولة  فسرقة الشعب بالقروش وبدون وجه حق بالنهاية تصبح تلك القروش ملايين بدون وجه حق .

 

وهذا دعاني أن أوجه رسالة للأخ ابو شاكر وكل طواقمه العاملة بهيئة الفساد وان أطلعهم على كل جوانب الخلل بهذه المجموعة المحتكرة .

 

الأخ المناضل رفيق النتشة ابو شاكر رئيس هيئة مكافحة الفساد بالسلطة الوطنية الفلسطينية حفظه الله ورعاه

 

تحية الوطن وبعد

 

نود إبلاغكم بان مجموعة الاتصالات منذ أن تم منحها التراخيص اللازمة للعمل بأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية لازالت تعمل وفق ترخيصها الأول لمده محدده وقد انتهت المدة الممنوحة لها وانتهى احتكارها لهذه الخدمة سواء بجانب الهاتف الثابت أو خدمة الجوال ووفق هذا الاحتكار المؤقت المربوط بوقت زمني سمحت السلطة الوطنية وعبر توقيع تم بين الشركة الكويتية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس جمال الخضري تم منح رخصة مشغل ثاني وتم استيفاء مبلغ 360 مليون دولار حسبما نشرت وسائل الإعلام في ذلك الوقت وحسبما نعرف فان مجموعة الاتصالات لم تدفع رخصة مشغل جديدة كما دفعت الشركة الكويتية أو ما أطلق عليها بعد ذلك الشركة الوطنية للاتصالات نفس قيمة الرخصة وبقيت تجني أرباح من أبناء شعبنا بدون أن تدفع الرخص المطلوبة منها وحتى تتساوى فرص الشركتين مع بعضهم البعض نظرا لاعتبارات اجتماعيه ووساطة موجودة داخل السلطة وهذا الأمر يدعوننا إلى أن ننبهكم إليه فهو من اكبر جوانب التواطؤ والفساد بداخل السلطة وندعوكم لفتح ملف هذه المجموعة بأسرع وقت ممكن حتى يتم التحقيق بما تقوم هذه المجموعة بدفعه .

 

إن مجموعة الاتصالات تقوم بممارسة نفوذ نتيجة دعم كبير تتلقاه من شخصيات يتلقون تبرعاتها إضافة إلى رشاوى كثيرة تقدمها تلك المجموعة للعديد من المسئولين عن طريق هدايا وخصومات وعروض تدفع الكثيرين إلى جعل تلك المجموعة فوق القانون إضافة إلى أن هذه المجموعة تقدم خدمات سيئة منذ أكثر من أربع سنوات لمواطنين قطاع غزه بدون أي رقابه من السلطة الفلسطينية وتقوم بسرقة المواطنين عن طريق اخذ أموال بشكل غير مشروع منهم بسبب الفشل المتكرر لمكالماتهم نتيجة عدم وجود محطات تقويه كفاية إضافة إلى أنهم لا يعترفون بوجود جوانب الخلل بهذه المجموعة وقيام هذه المجموعة بالتمييز بالحملات بين الضفة والقطاع وهذا مخالف للنظام الأساس للسلطة الوطنية باعتبار أن الوطن قطعه سياسيه واحده وان هذه المجموعة تقوم بالتعامل والتعاون مع القائمين على الوضع في قطاع غزه بشكل غير واضح ومخالف للقانون ولا احد يعرف صيغة التعامل القائم بين الجانبين وقيمة المبالغ وكيفية عملية الدفع الذي يتم .

 

ونود أبغلكم أن فتح ملف هذه المجموعة هو من الأولويات الوطنية الأولى والتي نعتقد بان هذه المجموعة لاعتبارات اقتصاديه وعشائرية تستند إلى قاعدة كبيره من الخواطر دون أن تقدم ما عليها للسلطة والمواطنين لذلك نطالبكم بفتح ملف هذه المجموعة والتحقيق مع إدارتها بأسرع وقت حتى يعرف المواطن انه لا يوجد لا شركه ولا شخصيات ولا أي احد فوق القانون وان الجميع يخضع للمسائلة وان ما تقوم به هذه المجموعة من تبرعات ودفع اقل ما يتوجب أن تدفعه لخزينة الدولة هو حق للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية يتوجب أن يتم فحص أوراقها والتدقيق في تعاملاتها وما تدفعه للسلطة الفلسطينية بشكل شفاف .

 

لكم كل التحية والتقدير ونتمنى أن تصلكم رسالتنا هذه وان توضع فور التنفيذ ونطالب من لديه معلومات أن يضعها بيد اللجنة كما نطالب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعطاء ملف الاتصالات وما لديهم من معلومات للسيد رئيس هيئة مكافحة الفساد .

 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع