ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
حمايل يحمّل وزير الصحة مسؤولية التقصير بمستشفى بيت جالا
06/04/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله - فلسطين برس - حمّل محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، اليوم الخميس، وزير الصحة مسؤولية التقصير الذي سجل في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وقال حمايل: إن 'من يتحمل المسؤولية في حال وجود أي خلل في أي مؤسسة أو وزارة، هو المسؤول الأول عنها، وبالتالي فإن من يتحمل وجود أي خطا ولو كان بسيطا في مستشفى بيت جالا هو رأس الهرم بالوزارة، وزير الصحة'.

تصريح المحافظ هذا، جاء خلال لقائه بممثلي قطاع الصحة ونقابات الأطباء والممرضين العاملين في محافظة بيت لحم، وحضور نقيب الأطباء في بيت لحم الدكتور محمود إبراهيم، ونقيب والممرضين وأعضاء النقابتين، إضافة إلى مدير صحة بيت لحم الدكتور محمد رزق، والذين عبّروا عن سخطهم وغضبهم لما بثه تلفزيون فلسطين حول مستشفى بيت جالا، مؤكدين أن معد التقرير قام بتضخيمه ولم يتعامل بشكل مهني على الإطلاق.

وأكد حمايل، أنه يجب عدم تحميل المسؤوليات للجهات الأقل رتبة، مع تقديره للوزير وجهوده، ولتلفزيون فلسطين، لكن المهم هو منع إعطاء صورة سوداوية تسيء لنا جميعا.

وأكد المحافظ أنه من المؤسف التعامل مع مثل هذه القضايا بهذا الشكل وبهذه العجلة، مؤكدا أنه زار المستشفى منذ توليه مهام منصبه كمحافظ سبع مرات، وأنه يشعر بالتطور والإنجاز في كل زيارة، خصوصا في مجال الخدمات والأقسام التي يجب الافتخار بها، سيما وأن هناك بعض الأقسام تخدم عدة محافظات مثل قسم السرطان.

وقال المحافظ: إنه لا يمكن ولا يجب إخفاء أي أخطاء وخلل تحدث بشكل يومي معنا كبشر، لكن الشفافية في العمل مطلوبة، ولكن دون تضخيم لهذه الأخطاء، وإبقائها في نصابها وعدم التعميم.

وأشار إلى وجود خلل في تلفزيون فلسطين وأدائه، وأن هذا لا يعني عدم وجود إنجازات من الجهة الأخرى، موضحا أن عدم وجود طاقم ومعدات مهنية لعمل تلفزيون فلسطين، يمثل عجزا في تقديم خدماته ونقل ما تعانيه محافظة بيت لحم، سيما وأن تلفزيون فلسطين هو التلفزيون الرسمي وعليه القيام بواجبه تجاه محافظة بيت لحم ومختلف المحافظات الفلسطينية.

وعّبر ممثلو القطاع الصحي عن امتعاضهم من القرارات التي اتخذت بشكل سريع، يعبّر عن ردّة فعل من قبل الجهات العليا وعلى رأسها وزير الصحة، مشددين على أنه كان من الأولى عدم تصدير الأزمة وتحميلها لإدارة المستشفى، التي تعمل وفق إمكانيات توفّرها وزارة الصحة.

وأكد ممثلو القطاع أن قرار الوزير يمثل قرارا تعسفيا، وأن التراجع عن شمل القرار لطبيب أو اثنين ممن شملهم القرار لا يحل المشكلة بل يعقدها، مطالبين بإعادة الأمور إلى نصابها.

وأشاروا إلى تضحيات وعطاء القطاع الصحي وطاقم المستشفى، مشيرين في الوقت ذاته أن الخلل الذي ورد في التقرير لا تتحمل مسؤوليته إدارة المستشفى، لأنهم يعملون وفق الإمكانيات المتاحة، حيث يجب ألا يشكل خلل صغير في نافذة أو في وضع الأسرة، نقطة ضعف للإدارة، بل للوزارة التي يجب أن تقدم كل الإمكانيات والاحتياجات.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع