ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
سلطة المياه: ضرورة توحيد العمل وتوزيع الأعباء لمواجهة صعوبات قطاع المياه
05/04/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله – فلسطين برس - أكد رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي، أن سلطة المياه حرصت على دعوة كافة الأطراف ذات العلاقة بالإشراف والتصميم على المشاريع، لتوحيد العمل وتوزيع الأعباء الكبيرة في ظل الصعوبات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، وأن السلطة تدعم أي جهة ذات علاقة ولا تحد من دورها.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها سلطة المياه اليوم الأربعاء، حول تنظيم وتطوير العمل الاستشاري الهندسي في قطاع المياه، لدراسة ومناقشة السبل والآليات الكفيلة بالارتقاء بالعمل الاستشاري الهندسي في مشاريع المياه والصرف الصحي وتحقيق التكامل في الأدوار، والتعاون والتنسيق في تنفيذ المهام مع الجهات التي تعمل في المجال، وخصوصا نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية ووزارة الحكم المحلي.

وأضاف العتيلي، أننا كسلطة مياه دورنا الأساسي هو تنظيم القطاع وليس تنفيذ المشاريع والإشراف، ولكن نتيجة للوضع الحساس لهذا القطاع الحيوي ولما فرضته علينا الظروف السياسية، والتي كان جزء كبير منها تأجيل حصولنا على حقوقنا حتى مفاوضات الوضع النهائي، والإرث في سن القوانين منذ الحقبة البريطانية وحتى اللحظة، والذي تمثل بإنشاء سلطات مثل سلطة مياه ومجاري بيت لحم، ومصالح كمصلحة مياه الساحل، والتي تعمل كل منهما وفق قوانين خاصة، ما أدى إلى تبعية كل جهة إلى قانون معين وبالتالي تبعيتها إلى جهة معينة.

وقال: إنه منذ استلام سلطة المياه لقطاع المياه كانت هناك دائرة مياه الضفة الغربية، التي تعمل على تزويد المياه للجهات والمصالح والبلديات المختلفة، والتي كانت تابعة للإدارة المدنية حتى قمنا بتحويلها إلى إدارة فلسطينية كاملة تتبع في هيكلها ونظامها إلى ديوان الموظفين، وأصبح كادرها كادرا حكوميا بحتا، ونعمل الآن وضمن خطتنا التطويرية الهادفة إلى إصلاح قطاع المياه، وفصلها عن سلطة المياه كي نصبح مراقبين على عملها.

أما ما يتعلق بوحدة إدارة المشاريع، قال العتيلي: 'يعلم الجميع أنه تم إنشاؤها في العام 2000 نتيجة الظروف السياسية التي فرضت علينا خلق هذه الوحدة، من أجل استثمار أموال الدول المانحة في إقامة المشاريع المائية الهامة، والتي باتت مصبّا لهذه الأموال، ما دفعنا نحن أيضا إلى توسعتها وتفعيلها وتدريب كوادرها حتى تستطيع حمل عبء المشاريع المطلوبة من ناحية التصميم والإشراف على التنفيذ.

من جانبه أكد نقيب المهندسين أحمد العديلي، أهمية الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وأنهم على استعداد للتعاون في حال طلب سلطة المياه لأية شروط إضافية، حيث إنهم على استعداد لتعميمها على المكاتب الهندسية، مبينا أن النقابة تهتم بتطوير الكادر الموجود لديها، وترصد مبالغ مالية ضخمة لتطويره، وهي الآن بصدد عمل مركز تدريبي.

 وأضاف، أن ما تقوم به سلطة المياه اليوم، هو التصميم والإشراف والتنفيذ، وهذا يجب أن يكون عملا منفصلا عن سلطة المياه، لأنه من اختصاص الجهات الاستشارية.

وكان قد افتتح الورشة م. حازم كتانة مدير عام الإدارة الفنية، مبينا أن هذه هي الورشة الأولى التي تتعلق بتنظيم العلاقة ما بين الجهات المختلفة، والتي سيتبعها العديد من اللقاءات حتى يتم التوصل لآلية واضحة في العمل وتوزيع الأدوار، وأن العلاقة ما بين هذه الجهات المختلفة علاقة توافقية تهدف في النهاية إلى تحقيق الإدارة المتكاملة في مصادر المياه.

وخرجت الورشة، باتفاق الأطراف على أهمية إعداد مذكرة تفاهم ما بين سلطة المياه ونقابة المهندسين، تشتمل على مهام وواجبات كل جهة وتحديد الفترات الزمنية اللازمة، على أن تعرض مسودة المذكرة على الحضور لإعطاء الملاحظات واعتمادها.

وتم تكليف م. أحمد جعص ممثلا عن سلطة المياه والمهندس فيصل ذياب ممثلا عن النقابة، بإعداد المسودة خلال شهر من تاريخه.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع