ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
تراجع جولدستون عن إدانة جرائم الحرب الاسرئيلية لا يعني إفلات مرتكبيها من العقاب
05/04/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله - فلسطين برس  : أثار القاضي ريتشارد جولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق في الحرب العدوانية التي شنتها  حكومة الاحتلال الاسرائيلي على قطاع‮ ‬غزة في ديسمبر ‮2008‬،‮ ‬يناير ‮2009‬،‮ ‬غضب واستهجان كافة المحافل والمؤسسات والهيئات الدولية المدافعة عن  حقوق الانسان في العالم ، بسبب تراجعه عن ادانة جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في حربها على قطاع غزة.


وقال جولدستون في مقال في صحيفة واشنطن بوست نشر يوم الجمعة الماضي 1/4/2011 ‮ '‬لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن،‮ ‬لكان تقرير جولدستون وثيقة مختلفة‮' ‬وأشار جولدستون‮: ‬'يؤسفني أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن لديها الأدلة التي تفسر ظروف قلنا فيها أن مدنيين قد استهدفوا،‮ ‬لأنها علي‮ ‬الأرجح كانت ستؤثر في نتائجنا بشأن العمد وجرائم الحرب'


يذكر أن التقرير تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في  29 سبتمبر 2009 ، وتم نقاشه بصورة قانونية كاملة، ومن ثم اعتمد إرساله إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم لمجلس الأمن الدولي، وأصبح وثيقة قانونية تنسجم مع المعايير الدولية تمتلكها منظمة الأمم المتحدة وترتب عليها التزام قانوني وأخلاقي يستوجب متابعة التوصيات الواردة في التقرير وخاصة تلك المتعلقة بملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.


لا يشكل تراجع جولدستون عما جاء في التقرير أي إنتقاص من قيمته القانونية، خاصة أن هذا التراجع جاء بعد حملة التهديدات والضغوطات الاسرائيلية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية التي أعقبت اصدار هذه التقرير.


ان دائرة شؤون المغتربين إذ تدين تراجع جولدستون عن إدانة جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فانها تدعو المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي إلى متابعة ما جاء في التقرير وخاصة تقديم مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين إلى القضاء الدولي.


كما تدعو الدائرة كافة الجاليات العربية والفلسطينية وجميع حركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني إلى إدانة موقف جولدستون، وممارسة كافة الضغوطات الممكنة بمختلف الأشكال القانونية والاحتجاجية والسياسية على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل متابعة تقرير جولدستون وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة لدى القضاء الدولي.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع