ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
المقالة تنظرفى ملفات عده .. سجون غزة , ملف المعلمين المساندين ,علاوة الاختصاص للعسكريين
03/04/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

غزة - فلسطين برس - شكَّلت الحكومة المقالة في غزة لجنة حكومية للنظر في وضع السجون داخل قطاع غزة وبحث إمكانية الإفراج عن نزلاء جدد.
 
وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء للمقاله  في بيان لها الاثنين إن الحكومة قررت في جلستها رقم 197، تشكيل لجنة خاصة من وزارة العدل (مقررًا)، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الاستعانة بالنيابة العامة.
 
وتختص اللجنة بالنظر في وضع السجون وصلاحية استخدامها ودراسة حالات النزلاء من أصحاب القضايا البسيطة المتعلقة بحقوق الحكومة، ورفع أسمائهم لمجلس الوزراء لبحث إمكانية الإفراج عنهم.
 
وذكر المكتب أن الحكومة أكدت ضرورة تعزيز التواصل المستمر مع القوى والفصائل الفلسطينية، وتعزيز مفهوم الثقافة السياسية في العلاقات الفلسطيني.
 
وشددت على ضرورة التأكيد على الأجهزة الأمنية والشرطية الالتزام بكل الموروثات والقيم والأخلاق الحميدة في التعامل مع المواطن الفلسطيني، وكذلك مع وسائل الإعلام والصحفيين.
 
العطاءات والموازنة
وبخصوص توصيات المجلس التشريعي على موازنة عام 2011م، جرى تكليف اللجنة الإدارية الوزارية بتوزيع الشواغر المعتمدة ضمن موازنة عام 2011م على الوزارات حسب الدراسة التي تم إعدادها سابقًا وحسب احتياجات الوزارات، مع التأكيد على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة ترشيد عملية التوظيف.
 
وتم تكليف اللجنة الإدارية الوزارية بوضع ملف المعلمين المساندين وموظفي العقود والرواتب المقطوعة والبطالة على جدول أعمالها لدراسته، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بالخصوص، كما جرى تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ قانون الزكاة مع الجهات المختصة لبدء بالعمل بالقانون.
 
ووافق مجلس الوزراء على تجديد تشكيل لجنة عطاءات اللوازم المركزية على النحو التالي: مدير عام اللوازم العامة إبراهيم عبد القادر صيام 'رئيسًا '، وجبر سليمان إبراهيم حجازي مندوبًا عن وزارة المالية 'عضوًا'، وأيمن محمد خليل الخالدي مندوبًا عن وزارة الاقتصاد الوطني 'عضواً'، وفاطمة رشدي عوض مندوبة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان 'عضوًا'.
 
الحالات الاجتماعية
وقرَّرت الحكومة إحالة جميع طلبات الحالات الاجتماعية المتعلقة بتأهيل البيوت إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للنظر في هذه الطلبات وتقديم المساعدة للمواطنين عند توفر الأموال اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لإجراء عمليات التأهيل.
 
وبخصوص صرف علاوة الاختصاص للعسكريين العاملين بالخدمات الطبية العسكرية، تم توزيع مشروع القرار على الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه، على أن يتم عرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء القادمة لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.
 
وأكدت الحكومة على ضرورة حصول المواطنين الذين يسكنون منطقة المغراقة –أرض الوقف- وتعرضت بيوتهم للأضرار لأي سبب كان، على موافقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل البدء في إعادة إعمار بيوتهم، مع تكليف جميع الجهات ذات الاختصاص بالتعميم على الجهات المعنية بضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار.
 
ووافقت الحكومة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعضوية كل من: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الحكم المحلي، لدراسة النتائج المتوقعة وإعداد تقرير حول جاهزية الحكومة لمواجهة وقوع هزة أرضية، وإعداد خطة لطريقة التعامل وإدارة الأمور في حال وقوع الهزة.
فعاليات الوزارات
وجرى الاتفاق على عقد اجتماعٍ يضم كلا من الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير التخطيط ووزير الأسرى والقدس واللاجئين، لدراسة خطة عمل وزارة الأسرى والقدس واللاجئين واحتياجاتها الفنية واللوجستية للفترة المقبلة.
 
كما تم الاتفاق كذلك، على عقد اجتماعٍ يضم كل من الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير التخطيط ووزير شؤون المرأة، لدراسة خطة عمل وزارة شؤون المرأة واحتياجاتها الفنية واللوجستية وتوفير مكان مناسب للوزارة.
 
وكُلفت وزارة شؤون المرأة بالتفاعل والاهتمام مع إعلان جنيف عن 2011 عام الأسيرات، وتم تكليف وزارة الشباب والرياضة والثقافة بإعداد دراسة متكاملة حول خطة عمل المخيمات الصيفية لهذا العام (2011م) والموازنة المطلوبة والفئات المستهدفة، وذلك في إطار دراسة إمكانية تبني هذه المخيمات.
 
وجرى تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بإعداد دراسة متكاملة عن المنطقة الصناعية (كارني) وبحث إمكانية إيجاد أماكن بديلة عنه بالقرب من معبر كرم أبو سالم، على أن تعرض الدراسة على مجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرار المناسب الخصوص.
 
وتم الاتفاق على إحالة ملف شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة للدراسة وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع