ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
انطلاق العمل الميداني لمسح المالية والتأمين 2010
02/04/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله - فلسطين برس - بدأ الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأحد، بتنفيذ مسح المالية والتأمين للعام 2010، والذي يستمر لمدة ثلاثة شهور.

ويغطي المسح معظم الأنشطة الواقعة ضمن التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية التنقيح الرابع(ISIC-4) ، الصادر عن الأمم المتحدة، وتشمل العديد من الأنشطة الفرعية، ويمارس منها بشكل عملي: الوساطة المالية، وشمل سلطة النقد، والبنوك التجارية، والبنوك الإسلامية، ومؤسسات الإقراض المتخصصة وشركات الأوراق المالية، وبورصة فلسطين،  بينما تشمل أنشطة التأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى والتي تمارس من قبل شركات التأمين.

واعتبرت رئيس الإحصاء علا عوض، أن النشاط المالي من الأنشطة الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الفلسطيني، نظراً لما طرأ على هذا النشاط من تطور بعد العملية السلمية، مشيرة إلى انه تم افتتاح العديد من المؤسسات المالية وشركات التأمين بعد أن كان الاقتصاد محروماً من هذه المؤسسات نتيجة لسياسة الاحتلال. 

وأضافت أن افتتاح هذه المؤسسات أدى إلى زيادة مساهمة النشاط المالي في الاقتصاد وكذلك أدى إلى استيعاب العديد من القوى العاملة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذا المسح يهدف بصفة عامة إلى توفير بيانات حول عدد المؤسسات العاملة في أنشطة المالية والتأمين حسب النشاط الاقتصادي، وعدد العاملين بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضات العاملين في المؤسسات العاملة بأنشطة المالية والتأمين، وقيمة الإنتاج من الأنشطة الرئيسية والثانوية حسب الأنشطة المختلفة، وقيمة الاستهلاك الوسيط (مستلزمات الإنتاج) من السلع والخدمات المستخدمة في أنشطة المالية والتأمين المختلفة، والقيمة المضافة ومكوناتها المختلفة ومدى مساهمة الأنشطة المشمولة بالمسح بالناتج المحلي الإجمالي، وقيمة المدفوعات والتحويلات المتنوعة المقبوضة والمدفوعة من المؤسسات المشمولة بالمسح، إضافة إلى حركة الموجودات والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لكافة أنشطة المالية والتأمين المشمولة بالمسح.

ونوهت عوض إلى أن البيانات التي سيوفرها هذا المسح ستؤدي إلى تحقيق المساهمة في توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية، بما يتعلق بأنشطة مسح المالية والتأمين المختلفة، وذلك وفق نظام الحسابات القومية المقترح من الأمم المتحدة عام 1993، وتوفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاقتصادي، وتوفير البيانات اللازمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بأنشطة المالية والتأمين.وأوضحت أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من مسح المالية والتأمين 2010، هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000. 

وأهابت عوض بجميع المؤسسات المالية وشركات التأمين التعاون مع موظفي الإحصاء، والتأكد من هوية الباحث الميداني قبل التجاوب

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع