ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
قوى منظمة التحرير تحذر من 'التدهور الخطير' في الحريات العامة
18/08/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله-فلسطين برس- دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية جميع أبناء شعبنا وفعالياته السياسية والاجتماعية والأهلية إلى إعلاء صوتها والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الحريات العامة والحقوق الديمقراطية التي يكفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للمواطنين، والتصدي لكافة نزعات الاستبداد والإرهاب الفكري وكم الأفواه.

جاء ذلك في بيان للقوى بعد ان تدارست التدهور الخطير في حال الحريات العامة الذي بلغ حد محاولة فرض الإرهاب الفكري وتقييد حرية الرأي والتعبير وإخضاع أفكار المواطنين وأذواقهم للوصاية السلطوية واستغلال آليات القضاء، بصورة تتنافى مع روح القانون الأساسي ونصوصه، من أجل قمع حرية النقد، بما في ذلك حرية الإبداع الفني، وإشاعة أجواء من الكبت والاستبداد وكم الأفواه.

وحذرت القوى الموقعة على البيان وهي: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا )، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، من خطورة هذا المنحى الذي يهدد بالانزلاق نحو تقويض الركائز الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني والإطاحة بكل ما أنجزته الحركة الوطنية الفلسطينية من تكريس لقيم الحرية والديمقراطية والتقاليد التي أرستها في احترام التعددية الفكرية والسياسية وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والإعلام، وهي التقاليد التي ظلت مصدر فخر واعتزاز لشعبنا الفلسطيني وثورته المعاصرة.

وعبرت القوى الموقعة عن استغرابها من أن الهجمة التي تتعرض لها هذه التقاليد الديمقراطية العريقة تأتي في الوقت الذي تنتفض فيه الشعوب العربية الشقيقة، في بلد أثر آخر، انتصاراً لنفس تلك القيم الأصيلة التي تجذرت في وعي شعبنا وسعياً لاستعادة حقوقها الديمقراطية التي صادرتها أنظمة الطغيان والاستبداد.

واعتبرت القوى الموقعة انه من البديهي ضمان حق أي مواطن أو جهة تتعرض للنقد العلني أن تلجأ إلى القضاء إذا اعتبرت أن هذا النقد يدخل في باب القدح والتشهير، وللقضاء القول الفصل في ذلك. ولكن القوى تشجب كل محاولة لاستغلال آليات القضاء والتعسف في استخدام القانون من أجل فرض تدابير زجرية وعقوبات انتقامية وتعتبر أن هذا يتنافى مع روح القانون، ومع النصوص الصريحة للقانون الأساسي.

كما دعت القوى إلى التعجيل في إنهاء حالة الانقسام الشاذة بما يمكن من إجراء انتخابات حرة نزيهة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني وإعادة تفعيل أدوات الرقابة الشعبية والبرلمانية على السلطة التنفيذية إنقاذاً للديمقراطية الفلسطينية وتدعيماً للركائز الديمقراطية لنظامنا السياسي.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع