ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
خوري:نقل ملكيات جميع ممتلكات منظمة التحرير الي الصندوق القومي
26/07/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

رام الله-فلسطين برس- كشف الدكتور رمزي خوري، مدير الصندوق القومي الفلسطيني، النقاب عن انه تم خلال السنوات الاربع الماضية استكمال نقل ملكيات جميع ممتلكات منظمة التحرير الفلسطينية في العالم التي كانت بأسماء افراد الى الصندوق القومي وقال، 'للأسف فإن بعض الاملاك كانت بأسماء اشخاص وبعضها الآخر بأسماء البعثات الدبلوماسية، ولكن يمكنني ان اقول الآن اننا تمكنا في السنوات الاربع الماضية من نقل ملكيات كل مقراتنا، وآخرها كان في لندن، من اسماء اشخاص او شركات الى منظمة التحرير فلا يوجد الآن شيء للمنظمة الا باسم منظمة التحرير الفلسطينية'.

واكد خوري لصحيفة الايام المحلية ان الصندوق القومي يمضي قدماً، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، في الخطوة التي بدأها قبل 4 سنوات بشراء او بناء مقار للبعثات الدبلوماسية الفلسطينية في انحاء العالم وقال: من الافضل دائماً ان تكون البعثات الدبلوماسية والسفارات 'ملكاً' لأنها تصبح ارضاً فلسطينية وبالتالي حينما تقبل عضوية الدولة في الامم المتحدة تكون لدينا سفارات جاهزة وهذا يوفر الكثير من الاموال لأن ايجارات العقارات تزيد عاماً بعد آخر.

واعلن خوري انه تم للمرة الاولى اعداد نظام اداري ومالي متكامل للسلك الدبلوماسي الفلسطيني وانه تم اعتماده من قبل الرئيس.

وقال خوري، الذي شارك في منتدى سفراء فلسطين في اسطنبول، 'قدمنا للمرة الاولى نظاماً ادارياً ومالياً متكاملاً لسلك العمل الدبلوماسي وهو نتاج اجتماع لجنة السفارات التي وحدت عمل وزارة الخارجية مع موظفي منظمة التحرير الفلسطينية القدامى وعملت هيكليات للوزارات حيث قمنا بتطوير هذه اللوائح في السنوات الاربع الماضية للوصول الى آلية العمل الاداري والمالي للبعثات الدبلوماسية في كافة المجالات والتي تم اعتمادها من الرئيس الذي هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية'.

واضاف: 'ان للصندوق القومي الفلسطيني ثلاث مهام اساسية: الاولى هي الرقابة والتفتيش، والثانية الادارة الوظيفية او ما يمكن تسميته ديوان الموظفين والثالثة هي المالية، وقد نجح الصندوق القومي من خلال هذه المهام ان ينجز، وهذه القوانين هي امتزاج بين قوانين منظمة التحرير، والسلطة الوطنية، والقانون الدبلوماسي، وبالتالي هو نتاج عمل وتجربة دامت 5 سنوات، ولم يكن موجوداً من قبل، وهو ينظم عمل السفارات، ويخلق اجواء متكاملة لكل السفارات ، فمثلا هناك هيكليات لكل بلد في العالم بما يشمل مستحقات كل موظف من السفير الى الملحق على حساب غلاء المعيشة في ذلك البلد بما في ذلك بدل السكن وتعليم الاولاد والضمان الصحي مع نظام والية احتساب هذه المستحقات، وقد نجحنا من خلال هذا النظام ان نوازي بين الرتب في السلطة الوطنية والرتب في منظمة التحرير الفلسطينية، ان هذه القضايا تستخدم لتنظيم ودفع العمل الدبلوماسي'.

وتابع خوري: 'هذا العمل هي نتاج لجنة السفارات التي بدأت بلجنة تضم الرئاسة والصندوق القومي ووزارة الخارجية ووزارة المالية والدائرة السياسية في منظمة التحرير، وتدريجيا تم تشكيل لجنة عليا للسفارات يرأسها وزير الخارجية، في حين يتولى الصندوق القومي امانة السر وهناك تنسيق كامل ما بيننا كصندوق مع وزارة الخارجية ووزارة المالية والرئاسة وبالتالي العمل منسجم، والمسؤول المباشر عن الصندوق القومي هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية'.

شراء وبناء مقار

واشار خوري الى انه بناء على تعليمات الرئيس يتم تحقيق انجازات كثيرة في موضوع شراء وبناء مقار دبلوماسية فلسطينية في العالم، فضلا عن استخدام بعض المقار القديمة لصالح مشاريع ينتفع منها المتقاعدون والعاملون في مؤسسات منظمة التحرير، وقال: لقد انجزنا الكثير من الامور في مجال المقار، فاولا كانت لدينا بعض المقار القديمة، وقد تمكنا من استخدام بعضها لمشاريع اجتماعية لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، فمثلا بنينا مقراً للضمان الصحي في العاصمة الاردنية عمان.

واضاف: 'وعملنا ضمانا صحيا للمنتفعين والمتقاعدين من منظمة التحرير الذين يعيشون في الاردن، ويستفيد من الضمان الصحي هذا حوالي 36 -40 الف شخص، وقد بنينا مقرا فيه 7 عيادات، 3 منها طب عام، وواحدة انف وحنجزة، و2 اسنان، وواحدة نسائية، وهناك بطاقة للاسرة، وتعتمد بين الضمان الذي هو دائرة من دوائر الصندوق القومي الفلسطيني، فمثلا الشخص المتواجد في الاربد او الزرقاء او نواحي المخيمات يعالج ضمن الدائرة التي يتواجد فيها بدون الانتقال، ولكن باستخدام البطاقة، لأن هناك تعاقدا بين الضمان وبين مستشفيات معينة حسب الاصول، وبالتالي نخدم ونقدم الادوية لعدد ضخم من الاشخاص.

وتابع خوري: نقلت هذه التجربة الان الى الساحة اللبنانية، لأن لبنان ايضا من مسؤولية الصندوق القومي، كل من هو خارج الوطن من مسؤولية الصندوق القومي الفلسطيني سواء الساحات او الدوائر والمؤسسات مثل: الهلال الاحمر ومؤسسة اسر الشهداء وقوات بدر وغيرها، وبالتالي اخذنا بناية وجددناها في احدى مخيمات بيروت وعملنا ضمانا صحيا نخدم من خلاله المتفرغين في الساحة اللبنانية وجزءاً من اهلنا، لأن الاونروا تقدم جزءا ونحن نقدم جزءا للمساعدة، خاصة وان الوضع في لبنان صعب جدا، ونتعاون مع الهلال الاحمر في بعض الحالات، وايضا انشأنا ضمانا صحيا على مستوى ضيق من خلال معتمدي الصندوق في الساحات الاخرى مثل: تونس ومصر والجزائر التي فيها اعداد كبيرة من الموظفين'.

وذكر خوري انه 'بالنسبة للسفارات فقد نجحنا في امتلاك سفارات في الكثير من المناطق في العالم، فمثلا في الاردن فان السفارة وبيت السفير هي من املاك الصندوق، وكذلك نحن بصدد عمل اتفاقيات تبادل مع 3 دول هي الاردن وتونس ومصر تقوم هذه البلدان بموجبها بمنحنا قطع ارض لاقامة سفارة عليها بمقابل ان نعطيهم قطعا في الاراضي الفلسطينية لاقامة سفارة عليها، وقد اخذنا ارضا في البرازيل بقرار من مجلس النواب لاقامة سفارة عليها واخذنا اراضي في سلطنة عمان وجيبوتي، اما في اثيوبيا فقد اقمنا على الارض سفارة، ورممنا منزل السفير، وفي المانيا وبنغلادش ونيجيريا واثيوبيا وتركيا والهند وبودابست واوزبكستان وتشيلي لدينا سفارة وبيت سفير، وكذلك الامر في كوبنهاغن لدينا سفارة، وفي لاهاي لدينا سفارة، وفي استراليا سفارة وبيت سفير، وفي الامارات لدينا سفارة وبيت سفير، وفي جدة ودبي لدينا قنصلية، ونعمل على بناء منزل للقنصل، ونعمل على بناء سفارة جديدة في اليونان، واشترينا ارضا في صربيا لبناء سفارة، وفي ايطاليا تم منحنا مقر على ان نقوم بترميمه والبقاء فيه بايجار رمزي لمدة 25 سنة، ونعمل على البناء على قطعة ارض في براغ، وفي اماكن عديدة اخرى في العالم وكلها باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي فان هناك ثورة في البناء والشراء'.

واضاف خوري: 'نحاول قدر الامكان ان نبتعد عن الايجارات فلدينا املاك قديمة قمنا بترميمها مثل سفاراتنا في فرنسا واسبانيا وفيينا كل املاكنا القديمة قمنا بترميمها لأنك اذا لم تحافظ على الملك فانه يخسر من قيمته '.

وبشأن مصادر دخل الصندوق القومي قال خوري 'قبل اتفاقية اوسلو عام 1994 كان الدعم ونسبة ال5% التي كان يدفعها الموظفون الفلسطينيون في دول الخليج تأتي الى الصندوق القومي، ولكن بعد اقامة السلطة اصبحت كل الاموال تأتي الى حساب السلطة الفلسطينية ونقوم كصندوق قومي بتقديم طلب مال الى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يحول الى وزارة المالية '.

واضاف خوري 'امنيتي ان تأخذ مداخيل المنظمة استقلاليتها حتى تتمكن من القيام بمواجبنا ولكن لا ندري متى ستسمح الظروف بذلك، ولكننا تمكنا من المحافظة على وتطوير مؤسسات منظمة التحرير فبموجب اتفاق القاهرة 2005 تم الحديث عن تطوير مؤسسات منظمة التحرير وفي الحقيقة فان هذا الجهد والعمل هو التطوير فقلب منظمة التحرير هو الصندوق القومي وقد تمكن من النهوض بشكل كبير فلديه دوائره واقسامه ويقوم بدوره والتطوير مستمر '.

ودحض خوري ما يقال عن امتلاك منظمة التحرير الفلسطينية اموالا ضخمة وقال'لم يكن لدى المنظمة اي اعمال تجارية وفي مرحلة ما بعد حرب الخليج وبدء الانتفاضة الاولى فان كل ارصدة منظمة التحرير الفلسطينية وضعت لدعم الانتفاضة وحتى تم بيع جزء من الاملاك '

الى ذلك فقد اشار خوري الى ان ' تعليمات الرئيس لي : ان لا نبيع من املاك الصندوق لأسباب وجيهة وقال'مثلا في نهاية كل شهر حزيران ندفع ايجارات بعثاتنا الدبلوماسية المستأجرة وهي ليست بالايجارات السهلة، وعندما تكون هناك ازمة مالية فان الناس في داخل الوطن يتعاطفون مع المستأجر, ولكن في الخارج لا احد يصبر على الايجار .وبالتالي فان ما وصلنا في الشهر الماضي هو نصف المبالع المطلوبة للايجارات وقد اضطررت لأخذ قرض من البنك لتسديد العجز لأن صاحب الملك في الخارج يرفض دفع نصف المبلغ ، فكيف ستكون صورتنا ونحن نخوض معركة عضوية دولتنا في الامم المتحدة اذا ما قام احد الاشخاص بطرد احدى سفراتنا من مقرها بسبب عدم دفع الايجار فانت كشخص يمكنك ان تتكيف بنص الراتب ولكن ايجار المقر والكهرباء لا يمكن ان يتكيف مع وضعك فهو يريد امواله.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع