ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
منفعة لوسطاء حماس
لجنة 'أهل الحل والعقد' في ملفي الروبي والكردي.. ظلم ليس له مثيل
25/07/2011 [ 21:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

غزة – فلسطين برس - ما تصوره الحكومة المقالة بالانجاز التي لم تحققه أي حكومة لو واجهت قضية تتعلق بالنصب على المواطنين كما قضية 'الروبي والكرد'، هو في حقيقة الأمر ظلم لأولئك المواطنين الذين أودعوا أموالهم بآلاف الدولارات عند أصحاب القضية. حيث سحبت منهم أموالهم التي قاموا بتشغيلها على مدار عدة أعوام وأعادوهم لنقطة الصفر بل تعدت ذلك وطالبت العديد من المواطنين بإعادة أموال كان قد استلموها على أساس أنها أرباح لأموالهم التي استثمروها، فمنهم من صرف هذه الأموال على الفقراء والمحتاجين، ومنهم من قام بدفعها كزكاة مال، ومنهم من قام بشراء بيت له ولأبنائه.

هؤلاء المواطنون لم يخطر ببالهم أنه سيكون مصير أموالهم التي أودعوها سيكون مصيرها الهلاك بفعل لجنةٍ تنطق بأحكام الإسلام قولاً وحقيقة الفعل أنه ظلم بكل ما تعني الكلمة من ظلم ألقت بظلالها على المواطنين حيث الكآبة والمشاكل الاجتماعية مترامية الأطراف.

'الكردي والروبي' بطلان لمشروع نصب من الدرجة الأولى لم يخطر على بال إنس ولا جان، حيث جنوا من المواطنين أمولاً لا تقدر بوزن، على أن يستثمروها في مشاريع وتعود بالنفع على أصحاب هذه الأموال، حيث أن الوسطاء بين المواطنين والبطلين 'الكردي والروبي' هم من قيادات في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وجنوا أمولاً طائلة وامتلكوا على إثرها العمارات والسيارات الفارهة وغيرها.

أموال المواطنون بين عشية وضحاها أصبحت 'صفر' عند البعض والبعض الآخر بالسالب. بفضل جهود لجنة حل القضية المكونة من نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي برئاسة جمال نصار رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي.

حل برأي غالبية أصحاب الأموال هي ظلم بكل ما تعني الكلمة من ظلم، واستفادة بكل ما تعني الاستفادة من ظلم لوسطاء حماس الذين وعدتهم اللجنة 'لجنة 'أهل الحل والعقد' بعدم الملاحقة القانونية والعشائرية لهم من قبل المواطنين.

اللجنة أعلنت أنها أعادت قبل عدة أشهر للمواطنين أصحاب الأموال ما نسبته 16.5% من أموالهم، ونسبة أخرى ستوزعها خلال الايام القادمة.. حقيقاً من يقرأ هذا النسبة وهذا الجهد من اللجنة يعتقد جازماً أنها نجحت بحل المشكلة التي ستعجز عنها حكومات عتيدة كما صرحوا من قبل، لكن في الحقيقة حل ظالم لن تقبل به أي حكومة ظالمة وفاسدة. كيف؟

فلنضرب مثلاً أن مواطن شغل مبلغ وقدره 5000 آلاف دولار في عام 2002 مع البطل 'الروبي' والذي يحظى بعلاقات مميزة مع جهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة وقيادات حماس.. فالمفروض أن هذا المبلغ تضاعف كثيراً ليصل على سبيل المثال إلى 15.000 دولار عام 2009 . هذا المثل سينطبق على جميع المواطنين باستثناء من لهم أموال من قيادات حماس.

فمن المواطنين من كان يسحب جزء من الأرباح، والآخر كان يزيد الأرباح على رأس المال.

وهنا بدأ الحل من لجنة التشريعي 'لجنة أهل الحل والعقد' بعد أن اجتمع اقتصاديوها وخبرائها ومخاتيرها كالآتي:

أن المواطن الذي أودع أمواله ولم يسحب من أرباحها شيئاً .. ردوا اليه النسبة المذكورة من المبلغ الأصلي 5000 آلاف دولار، باعتبار لا وجود لأرباح. وهم فئة قليلة عاد لهم 16.5 من أموالهم الأصلية.

فيما الجزء الثاني الذين سحبوا من أرباحهم سجلت الأموال التي سحبوها من رأس المالي الأصلي، فمن سحب من الأرباح 5000 آلاف دولار أصبح رصيده صفر، ومن سحب أكثر من ذلك أصبح مديون للجنة.

وكثير من المواطنين أنفقوا أموالاً على أساس الزكاة عن رأس المال الأصلي والأرباح معاً، فكيف بهذا الحل يكون عادلاً.

في الوقت أن الأمر لم يطبق على وسطاء حماس الذين كانوا يجنون أرباحاً من نسبة الربح المزعومة للمواطنين.

جدير بالذكر أن مصدر مؤكد من اللجنة أكد بأنه سيتم حماية وسطاء حماس من غضب المواطنين أصحاب الأموال وقد يصل الأمر اذا اعتدى أي مواطن على أي وسيط الى السجن.

هذا الحل الذي لم تستشر فيه اللجنة أصحاب الأموال الأصليين فرضته أمراً واقعاً عليهم على اعتبار انهم الأقوى وأصحاب السلطة والجاه في قطاع غزة.

وعلى قول المثل أيها المواطن المظلوم:' لمن تشتكي يلي أبوك القاضي'.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع