ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
شباب 15 آذار تطرح الخطة الوطنية الشبابية للمصالحة الفلسطينية
18/03/2011 [ 22:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

غزة - فلسطين برس- وفاء لدماء شهدائنا الأبرار ، و إكبارا لصمود أسرانا البواسل ، و انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية نحو قضيتنا الفلسطينية العادلة و شعبنا الصابر المرابط ، نتقدم بهذه الخطة لتعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية ، ولصيانة وحماية الوحدة الوطنية أملا في تحقيق المصالحة الوطنية و إنهاء الانقسام البغيض الذي انعكست سلبياته على الفلسطيني أينما وجد حاضرا و مستقبلا .[#/V#]

و تأكيدا على ضرورة إنهاء الانقسام و للتغلب على كافة المعوقات التي تحول دون ذلك فقد اتفق شباب الشعب الفلسطيني على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بلا رجعة إن شاء الله و قد اجمع الشباب على هذه الخطة كقاعدة رئيسية للمصالحة الوطنية يتم من خلالها الانطلاق للتنفيذ و الالتزام التام لإعادة اللحمة و توحيد الصف الفلسطيني .

ومن أجل إنجاح خطة المصالحة في المرحلة القادمة التي ستعقب عملية التوقيع، فإننا ندعو الجميع للالتزام التام وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ متطلباتها، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني صف واحد محرمين تجزئته ، اخذين بعين الاعتبار حق كل فلسطيني بالمشاركة الفاعلة العادلة  في كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية سواء كان فرد أو جماعة بالتساوي و بدون تمييز  .

مبادئ أساسية :

أولا : اطلاع كل من الرئاسة في رام الله و حكومة حماس في غزة على بنود الخطة لدراستها و التعليق عليها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ استلامها .

ثانيا : يتم وقف جميع أشكال التحريض و الإساءة و التشهير من كلا الطرفين عبر كافة وسائل الإعلام المرئي و المسموع و المكتوب و المساجد .

ثالثا : يتم تشكيل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية الفلسطينية كمرجعية رئيسية لكافة إجراءات المصالحة  على أن تتكون من  23 عضوا على النحو التالي : ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل حركة فتح و ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل حركة حماس و ثلاثة أعضاء مستقلين  ( يتم ترشيحهم من قبل الرئيس الفلسطيني و مشهود لهم بالاستقلالية و النزاهة ) و عضو عن كل فصيل فلسطيني أو حزب سياسي في الساحة الفلسطينية و يترأس اللجنة  شخصية عربية من جامعة الدول العربية . و يتم إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة و مهامها وفقا لما جاء في هذه الخطة .

تبدأ اللجنة عملها فور التوقيع على خطة المصالحة و تقوم بالتنسيق و الإشراف على تنفيذ بنود هذه الخطة بالإضافة للمهام التالية :

1 - مراقبة تنفيذ وقف كافة أشكال التحريض المتبادل و الانتهاكات المختلفة .

2 – تشكيل و تكليف اللجان المركزية المختلفة التي ستتولى قضايا المصالحة المختلفة المذكورة أدناه و تكون مرجعية لكل منها .

3 – الاطلاع على قرارات اللجان المركزية المختلفة و دراستها واعتمادها كافة  قبل العمل بموجبها .

 4 – التنسيق و الإعداد لتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والقطاع .

 5 – تشكيل و تكليف حكومة وحدة وطنية مؤقتة لإدارة شئون البلاد فقط في الفترة تبدأ من بداية التوقيع على خطة المصالحة و حتى إجراء الانتخابات التشريعية . و متابعة و مراقبة عملها .

 6 - الإعداد لعقد لقاءات جماهيرية و حملات إعلامية بهدف إشاعة مناخ المصالحة و التسامح في المجتمع بإشراك كافة وسائل الإعلام و المساجد و دعوة كل فئات و أطياف الشعب الفلسطيني و فصائلة و لجان الإصلاح  العشائري للمشاركة في هذه الحملة .

7 - وضع أسس التعويض المادي لمتضرري الانقسام .

8 – اعتماد تشكيل اللجان الفرعية المساندة المختلفة.

9 – لا يحق لأي طرف بأي حال من الأحوال الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للمصالحة التي تتخذ بأغلبية الأعضاء باللجنة مؤكدين أن قرارات اللجنة ملزمة لجميع الأطراف .

تكون الجامعة العربية هي المرجعية الرئيسية لهذه اللجنة إلى حين انتهاء أعمالها بمجرد الانتهاء من إجراء الانتخابات كافة و تشيكل الحكومة المنتخبة .

 

قضايا خطة المصالحة الوطنية الفلسطينية

أولا : قضية تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة :

1 – بمجرد التوقيع على خطة المصالحة تقوم اللجنة العليا للمصالحة بتشكيل و تكليف رئيس و وزراء حكومة مؤقتة من شخصيات مهنية مستقلة (حكومة تسيير أعمال ) بعد استقالة كلتا الحكومتين في الضفة و غزة .

2 - تتولى الحكومة المؤقتة إدارة شئون البلاد في الضفة الغربية و قطاع غزة بدون برنامج سياسي و تشرف على إدارة عمل الوزارات المختلفة بدون إصدار قرارات إستراتيجية  أو قرارات ترقية أو تعيين أو نقل أو ما شابه .

3 – تتولى الحكومة بالمشاركة مع اللجنة العليا للمصالحة مسئولية التخطيط و الإعداد و التنفيذ و الإشراف على إعادة اعمار غزة إلى حين انتهاء عملها .

4 – ينتهي عمل الحكومة المؤقتة بإجراءات الانتخابات و تشكيل الحكومة المنتخبة .

 

ثانيا : قضية المصالحة الشعبية ( الاجتماعية ) :

تقوم اللجنة العليا للمصالحة بتشكيل و تكليف اللجنة المركزية للمصالحة الاجتماعية على النحو التالي :

تتكون اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية من عدد   من الأعضاء على النحو التالي : عضوين من حركة فتح و عضوين من حركة حماس و عضوين مستقلين و عضو من كل فصيل أو حزب على الساحة الفلسطينية و برئاسة احد الأعضاء يتم اختياره من بين الأعضاء بالتوافق و كذلك أمين سر اللجنة و أمين صندوق .

تكون اللجنة العليا للمصالحة الفلسطينية هي مرجعية اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية التي ينتهي دورها بانتهاء العمل المنوط بها .

تبدأ اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية عملها فور التوقيع على خطة المصالحة و تنهي عملها خلال خمسة شهور .

تستعين اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية بمن ترتأيه مناسبا من المستشارين في مختلف المجالات  كالقضاة و رجال الإصلاح  و رجال الإعلام .

تقوم اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية بالمهام التالية :

1 – حصر جميع الانتهاكات التي لحقت بالشعب نتيجة الانقسام و الفلتان الأمني الذي تسبب به .

2 – استقبال الشكاوي من المواطنين المتضررين جراء الانقسام و دراستها لتحديد حجم الضرر و التعويض .

3 – وضع الأسس التي سيتم تعويض المتضررين بموجبها .

4 – نشر ثقافة التسامح و المحبة و الشراكة السياسية و تقبل الآخر في المجتمع الفلسطيني عبر مختلف الوسائل الإعلامية و الندوات و الخطب بالمساجد و بالاستعانة بمن تجد فيه الخبرة و القدرة.

5 – الإعداد للقاءات المصالحة الشعبية و الإشراف عليها .

6 – تحديد الموازنات اللازمة لإنجاح مهمة اللجنة لتأمينها من خلال التبرعات العربية .

7 – تشكيل و تكليف لجان فرعية لمساندة و مساعدة اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية لانجاز هذه المهمة بحيث تكون من شخصيات مستقلة .

8 – إعداد ميثاق شرف للمصالحة و تحريم الاقتتال و عدم العودة للاقتتال الداخلي تحت أي ظروف مهما كانت .

9 – الإعلان عن كافة الخطوات و المهام التي تقوم بها أول بأول عبر مختلف وسائل الإعلام .

10 – القيام بالزيارات الميدانية و التواصل مع الجماهير .

11 – الإعداد لمؤتمر شعبي عام  للمصالحة .

12 – المشاركة بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المختلفة .

مؤكدة على الاعتبارات التالية :

 -  يتحمل الأفراد المتسببين بأعمال جنائية مسئولية أعمالهم و يتحمل التنظيم مسئولية المتضررين على خلفية الصراع السياسي .

-       الحقوق الثابتة و المنقولة المسلوبة تعاد إلى أصحابها أو يتم التعويض عنها بنزاهة .

-       تشارك جميع الأطراف مسئولية التعويض للمتضررين و ينطبق على الجرحى و المعاقين ما ينطبق على الضحايا .

-   يجب أن تنهي اللجنة العليا للمصالحة المهام التي وكلت إليها في غضون خمسة شهور من بداية عملها فور التوقيع على خطة المصالحة .

 

ثالثا : قضية الانتخابات :

 يتم إجراء كافة الانتخابات متزامنة وفق الأسس و المبادئ التالية :

1 – تقوم اللجنة العليا للمصالحة بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات على النحو التالي :

يترأس لجنة الانتخابات المركزية شخصية عربية يتم ترشيحها بواسطة الجامعة العربية و بعضوية عدد من الأعضاء على النحو التالي : ترشح حركة فتح عدد 2 عضو و ترشح حركة حماس عدد 2 عضو و يرشح الرئيس عدد 2 عضو مستقل يشهد لهم بالاستقلالية و النزاهة بالإضافة إلى عضو واحد يتم ترشيحه من قبل كل حزب أو فصيل فلسطيني على الأراضي الفلسطينية .

تكون اللجنة العليا للمصالحة هي مرجعية اللجنة المركزية للانتخابات التي ينتهي دورها بإعلان نتائج الانتخابات .

تتولى اللجنة المركزية للانتخابات عملية الإعداد و الإشراف و إعلان النتائج .

تتولى اللجنة المركزية للانتخابات تشكيل لجان فرعية و تكليف جهات الرقابة و الفرز لإتمام عملية الانتخابات بكل نزاهة و شفافية .

2 – تقوم اللجنة المركزية للانتخابات بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات و يساندها في ذلك اللجنة العليا للمصالحة  و كل الجهات القادرة على ذلك بحيادية و استقلالية و شفافية  .

3 – يتم مراقبة الانتخابات فلسطينيا و عربيا و دوليا و يتم تسهيل كافة السبل و توفير كافة الوسائل التي تضمن إجراء الانتخابات بكل حرية و استقلالية و شفافية و نزاهة .

4 –  تقوم الجامعة العربية بتشكيل محكمة لقضايا الانتخابات من ثلاثة قضاة  عرب و ثلاثة قضاة فلسطينيين و رئيس للمحكمة عربي . تتولى هذه المحكمة النظر في كافة القضايا التي تقدم إليها بدون استثناء .

5 – يتم إجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية و انتخابات المجلس الوطني متزامنة في موعد أقصاه نهاية أغسطس 2011 م .

6 -  أ : يتم إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني ما أمكن  و حسب نظام التمثيل النسبي بالكامل .

ب : يتم إجراء انتخابات الرئاسة في قطاع غزة و الضفة الغربية و القدس .

ج : يتم إجراء انتخابات المجلس التشريعي في كل من قطاع غزة و الضفة الغربية و القدس حسب النظام المختلط ( تمثيل نسبي و دوائر ) وبنسبة 50% دوائر و  50% تمثيل نسبي و تكون نسبة الحسم 2% معتبرين مناطق الوطن 16 دائرة انتخابية ( 5 بقطاع غزة  و  11 دائرة بالضفة الغربية ) كما كان الحال في الانتخابات السابقة .

 

رابعا : القضية الأمنية :

 تتولى اللجنة العليا للمصالحة تشكيل لجنة الأمن المركزية من خبراء أمنيين على النحو التالي :

1 -  تتكون اللجنة الأمنية من رئيس اللجنة و ثلاثة أعضاء عرب يتم ترشيحهم من قبل الجامعة العربية إضافة إلى 3 أعضاء يتم ترشيحهم من حركة فتح و 3 أعضاء يتم ترشيحهم من حركة حماس و 5 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الفصائل الفلسطينية على ارض الوطن .

2 -  تتولى لجنة الأمن المركزية الإعداد و الإشراف و المتابعة لكل ما يتعلق بخطة المصالحة من الناحية الأمنية و يكون مرجعيتها اللجنة العليا للمصالحة و ينتهي دورها بانتهاء ترتيب البيت الفلسطيني امنيا شريطة ألا يتجاوز ذلك فترة أربعة أشهر .

3 -  تشكل لجنة الأمن المركزية و تكلف لجان أمنية فرعية لمساعدتها في إتمام مهامها في ترتيب الوضع الأمني الداخلي .

4 -  تتولى لجنة الأمن المركزية صياغة القوانين و وضع المواصفات التي تحكم تشكيل القوى الأمنية و مهامها و كذلك رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها و إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة خبراء فلسطينيين و عرب . كما و على هذه اللجنة وضع القوانين التي تحفظ حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية: استيعاب و إحالة للتقاعد ، نقل إلى وظائف مدنية و ما شابه .
5 – تسمية قادة الأجهزة الأمنية و نوابهم بالتوافق .
 اخذين بعين الاعتبار ما يلي :

1 – مهنية الأجهزة الأمنية و عدم فصائليتها و ابتعادها عن التجاذبات السياسية و الخلافات الداخلية .

2 – احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه و أرضه و ممتلكاته

3 – عدم تدخل الأجهزة الأمنية  في القرار السياسي .

4 – العلاقات الأمنية الخارجية تخضع للقرار السياسي و تنفذ القرار السياسي .

5 – اعتبار التخابر مع أي جهة خارجية و إمدادها بالمعلومات التي تلحق الضرر و الأذى بأمن المواطن و الوطن يعتبر خيانة يحاسب عليها القانون .

6 – احترام الحريات العامة للمواطن و تحريم الاعتقال السياسي . و أن كافة القوى الأمنية تخضع لقوانين و مواثيق حقوق الإنسان الدولية .

7 – كافة قوى الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة القانونية و المحاسبة أمام الجهات المتخصصة و القضاء و المجلس التشريعي .

8

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع