ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
الديمقراطية تطرح مبادرة لاعتماد استراتيجية وطنية بديلة وانهاء الانقسام
16/03/2011 [ 22:00 ]
تاريخ اضافة الخبر:

غزة – فلسطين برس - قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير مبادرة لاعتماد إستراتيجية وطنية بديلة وإنهاء الانقسام.

وقالت الجبهة في المبادرة التي وصلت ل'معا' ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني في ظروف تشكل منعطفاً هاماً يملي اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، فانسداد أفق العملية السياسية، الذي بات يشكل استعصاء تاما في ضوء الفيتو الأمريكي والتعنت الإسرائيلي، يتطلب مراجعة سياسية شاملة لمسيرتنا وخياراتنا للخروج من المأزق الاستراتيجي الذي زج فيه المشروع الوطني الفلسطيني نتاجا لمسيرة أوسلو، والتحولات التاريخية العاصفة التي تجتاح منطقتنا بفعل الزخم الجارف لانتفاضات الجماهير الشعبية العربية الطامحة للتغيير الديمقراطي والحرية والعدالة الاجتماعية، تطرح بقوة وإلحاح استحقاقات التجديد الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني، سواء على صعيد منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، بحيث يستعيد تلاحمه مع قاعدته الشعبية ويصون شرعيته.

وأضافت الجبهة ويدرك شعبنا أن تلبية هذه الاستحقاقات أضحت تفرض، بصورة لا تقبل التأجيل، أولوية إنهاء حالة الانقسام والانفصال بين الضفة والقطاع التي باتت تضعف، على نحو خطير، قدرة شعبنا على مواجهة الاحتلال، إلى جانب كونها تقود إلى التآكل المتسارع للركائز الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني والتدهور في حال الحريات العامة وحقوق المواطنين، و إن رياح التغيير العاتية التي تعصف بالمنطقة سوف يترتب عليها حكماً تحولات جوهرية في موازين القوى والاصطفافات والسياقات الإقليمية التي تحيط بقضيتنا الوطنية وتؤثر فيها، وهو ما يملي الحاجة الملحة لترتيب البيت الداخلي وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني واستقلاليته حماية لمكتسبات شعبنا وإنجازات ثورته.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحركة الوطنية الفلسطينية بمكوناتها كافة، السياسية والمجتمعية والمجلس المركزي لبلورة خطة واضحة لمواجهة التحديات الماثلة على الصعد التالية:

وقالت من أجل إستراتيجية وطنية بديلة للعمل الوطني:'إن أية مراجعة نقدية لمسيرة العمل الوطني منذ أوسلو يجب أن تفضي إلى صوغ استراتيجية وطنية بديلة تكفل التناغم بين اتجاه العمل السياسي، بما في ذلك تصويب النهج التفاوضي، وبين العمل المقاوم الهادف إلى رفع كلفة استمرار الاحتلال ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتدخل من أجل إنهائه، وذلك يعني:التمسك بموقف الإجماع الوطني على رفض استئناف المفاوضات ما لم تلتزم إسرائيل بالوقف التام للنشاطات الاستيطانية كافة، بما في ذلك في القدس الشرقية، وباحترام قرارات الشرعية الدولية كمرجعية ملزمة لعملية السلام، بما يعني العودة إلى حدود الرابع من حزيران 1967 وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض مناورات حكومة نتنياهو ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة وسائر الحلول الجزئية والإنتقالية.

وتابعت :'وتصعيد التحرك السياسي الفلسطيني على المستوى الدولي، وصد كافة الضغوط الخارجية الهادفة إلى تمييعه أو إبطاء وتيرته، وذلك بالاتجاهات التالية: التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكراراً إلى مجلس الأمن، من أجل حمل المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاستيطان باعتباره يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وجريمة حرب بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، و مواصلة حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، بعاصمتها القدس، وصولاً إلى اعتراف الأمم المتحدة بالدولة العتيدة وبحقها في ممارسة سيادتها على أراضيها وترسيم حدودها على خطوط الرابع من حزيران 1967،و السعي بجدية أكبر إلى حمل المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا عبر تفعيل فتوى لاهاي، وتقرير غولدستون، ومؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغير ذلك من الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، والدعوة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والتحقيق في الممارسات الإرهابية لقوات الإحتلال وقطعان المستوطنين.

واردفت :'تشجيع الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتوسيع المقاطعة لتشمل ايضاً المقاطعة الأكاديمية، وتجنيد طاقات كافة القوى والمؤسسات والجاليات والسفارات الفلسطينية لتوسيع دائرة الحملة وشمولها ، وتكثيف العمل على الصعيدين العربي والدولي من أجل إنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر كافة، وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة، بما يمكن من تعجيل عملية إعادة الإعمار، والتأكيد المعلن على حق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في إعادة النظر في التزاماتها وفقاً للاتفاقيات المبرمة طالما تواصل إسرائيل وتمعن في التنكر وإدارة الظهر لالتزاماتها، والبدء بخطوات عملية مدروسة على هذا الصعيد في المجالين الأمني والاقتصادي بما يحفظ المصلحة الوطنية ويحبط محاولة إسرائيل توظيف احترام السلطة لالتزاماتها من أجل خفض كلفة الاحتلال وتمديد أجله وفرض التعايش معه كأمر واقع، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والاحتلال وتوسيع دائرتها حتى تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة، بعيداً عن افتعال التناقض بينها وبين المقاومة المسلحة، وانطلاقاً من أن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع وفق ما يكفله لنا، كشعب واقع تحت الاحتلال، القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، على أن تتحدد وسائلها وتكتيكاتها على أساس الإجماع الوطني ووفق المصلحة الوطنية العليا. إننا ندرك أن تصعيد المقاومة الشعبية ليس مجرد شعار بل هو يتطلب توفير مقومات ضرورية في مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتأمين متطلبات الصمود للمجتمع واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وهو ما سوف نعالجه لاحقاً.

من أجل إنهاء الانقسام

إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحيي بحرارة الحركة الشبابية الوطنية التي التقطت، فوراً وبدقة، مغزى التحولات الديمقراطية العاصفة التي تجتاح منطقتنا، فانطلقت إلى الشوارع تعلن إرادة الشعب في إنهاء الإنقسام والتجديد الديمقراطي سبيلاً لإنهاء الإنقسام من خلال مشاركة جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني في إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على أسس ديمقراطية عبر انتخابات حرة نزيهة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وذلك استناداً إلى العناصر التالية:

1ـ تجديد التمسك بوثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي انعقد عليها الإجماع الفلسطيني، وإعلان القاهرة (آذار 2005) وما اتفقت عليه الفصائل والشخصيات المستقلة في حوار القاهرة (آذار 2009) باعتبارها القاعدة السياسية والتنظيمية المشتركة للوحدة الوطنية.

2ـ إيجاد سبيل جديد لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل عبر الدعوة إلى اجتماع فوري للجنة العليا المتفق عليها في إعلان القاهرة (آذار 2005)، والمشكلة من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي المشاركة في حوار القاهرة (آذار 2009)، وشخصيات وطنية مستقلة تتفق عليها اللجنة بتكوينها أعلاه فور التئامها، وذلك للبحث في سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يجابهها المشروع الوطني الفلسطيني عبر صوغ استراتيجية موحدة للعمل الوطني استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني، وكذلك سبل إنهاء الانقسام والتجديد الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني على مختلف المستويات.

3ـ كسر الحلقة المفرغة التي دار فيها الحوار الوطني حتى الآن عبر اعتماد مقاربة جديدة تنطلق من المباشرة فوراً في تنفيذ ما اتفق عليه في جولات الحوار السابقة وصولاً إلى الانتخابات وإحالة ما يتبقى من خلافات للبت فيها من قبل المؤسسات المنتخبة. وذلك يعني:

أ) استمرار اللجنة العليا المشار إليها إعلاه في أداء المهمات المنوطة بها كما تم الاتفاق عليها في حوار القاهرة.

ب) التوافق على شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة ] وكذلك انتخاب المجلس الوطني حيثما أمكن في مواقع الشتات [ والاتفاق على ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات بما في ذلك إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة الانتخابات وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو أمنية سواء في غزة أو في الضفة الغربية (باستثناء المتهمين بالتخابر مع العدو) وإصدار عفو عام عن المحكومين لنفس الأسباب، والاتفاق على ترتيبات أمنية وعملية إجرائية، في كلا المنطقتين، تضمن حرية العمل السياسي والحملات الانتخابية لفترة زمنية كافية يتفق عليها لحين إجراء الانتخابات، وكذلك الاتفاق على صيغة للرقابة العربية والدولية.

ج) العمل على إزالة العقبات التي تعوق تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالمهمات التي اتفق عليها في الحوار الوطني وتشرف على تأمين الشروط السياسية والأمنية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات. وإذا تعذر ذلك يصار إلى تشكيل لجنة مشتركة تكلف بالإشراف على تنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية المتفق عليها لضمان نزاهة الانتخابات.

من أجل ضمان الحريات العامة وتعزيز صمود المجتمع

بينما ينبغي أن تولى مساعي إنهاء الانقسام كل الجهد والجدية والأولوية التي تستحق، لا يجوز ان يبقى الانقسام ذريعة للتهرب أو التنصل من معالجة عدد من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين باتجاه تخفيف معاناتهم وصون كرامتهم وحرياتهم تعزيزاً لصمود المجتمع في مجابهة تحديات معركة الاستقلال الوطني، وكذلك القضايا المتعلقة بتفعيل مؤسسات م.ت.ف. وسد الفراغ الناجم عن غياب الرقابة على أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية بسبب شلل المجلس التشريعي. إن هذا يتطلب:

1ـ وقف التدهور في حال الحريات العامة، سواء في غزة أو في الضفة الفلسطينية، ووضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي يجري تبريرها زوراً بذريعة ومنطق الانقسام، بما يعني تحريم الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين والتنفيذ الفوري لأحكام القضاء بهذا الشأن، وتحريم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وتجريم ممارسات التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلغاء القيود على حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة والاجتماع والتظاهر، ووقف تدخلات الأجهزة الأمنية في الشأن السياسي الوطني وفي الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك وقف التدخل في شؤون النقابات والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي أو إغلاقها أو الاستيلاء على مقارها وممتلكاتها، وإلغاء نظام المسح الأمني الذي يتناقض مع القانون الأساسي وما يكفله من تكافؤ للفرص لجميع المواطنين في الوصول إلى الوظيفة العامة أو الخدمة الحكومية.

2ـ التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي في موعدها المقرر في 9/7/2011، ودعوة حركة حماس إلى تمكين لجنة الانتخابات المركزية من القيام بدورها في تنظيم هذه الانتخابات في قطاع غزة، والمباشرة فوراً في تنظيم انتخابات لكافة النقابات والاتحادات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة والهيئات النسائية والغرف التجارية وسائر مؤسسات المجتمع المدني وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.

3ـ اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة معضلات الفقر والبطالة وتخفيف وطأة الغلاء من خلال إعادة النظر بالنظام الضريبي لتخفيف العبء الواقع على ذوي الدخل المحدود وخفض الضرائب على السلع والخدمات الأساسية، وفرض الرقابة الحكومية على أسعارها، وتفعيل المواد 86 – 87 – 88- 89 من قانون العمل بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وإعادة العمل بقانون التأمينات الاجتماعية على طريق إنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي والصحي، وإصدار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي بما يمكن من خفض كلفة التعليم الجامعي.

4ـ تصويب السياسات الاقتصادية باتجاه دعم الانتاج الوطني وحمايته من المنافسة الإسرائيلية والأجنبية، وإعادة النظر بالموازنة العامة لصالح رفع نسبة الانفاق على خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والخدمات البلدية، وتخصيص حصة أكبر من الموارد المتاحة لرفد الموازنة التطويرية من أجل دعم المشاريع الانتاجية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة والتعاونية، وتنمية الريف، وبخاصة المناطق المنكوبة بالجدار والاستيطان بهدف تعزيز صمود مواطنيها، والنهوض بمشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، وإعادة إعمار قطاع غزة .

5ـ تعزيز صمود القدس ومواطنيها للتصدي لسياسات التهويد والتطهير العرقي وهدم المنازل وسحب الهويات والعزل والتوسع الاستيطاني وتدنيس المقدسات، ووضع حد فوري لتعدد المرجعيات لصالح تشكيل مرجعية وطنية رسمية وشعبية موحدة للمدينة وتأمين الإمكانيات اللازمة لاضطلاعها بدورها.

6ـ تعزيز المقاطعة الوطنية لمنتجات المستوطنات وتشكيل هيئة وطنية للرقابة بهدف منع تسربها إلى الأسواق الوطنية، وتوفير فرص العمل البديلة للعاملين فيها.

7ـ تفعيل مؤسسات م.ت.ف. وتصويب آلية عملها بما يمكن من تعزيز المشاركة الجماعية في صنع القرار وسد الفراغ الناجم عن غياب الرقابة على الأجهزة التنفيذية للمنظمة والسلطة الوطنية وذلك من خلال:

أ) انتظام اجتماعات اللجنة التنفيذية على أساس أسبوعي بما يمكنها من الرقابة الجماعية على مسار العمل السياسي وعلى نشاط الدوائر والأجهزة التابعة لها.

ب) احياء مجلس إدارة الصندوق القومي وإعادة تشكيله على أسس مهنية وضمان استقلاله عن موازنة السلطة الوطنية.

ج) انتظام اجتماعات المجلس المركزي ليؤدي دوره في الرقابة على عمل اللجنة التنفيذية ودوائرها وكذلك الرقابة على أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، على أن يقوم المجلس بتشكيل اللجان المتخصصة التي تمكنه من أداء وظائفه هذه.

د) بصورة مؤقتة، ولحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إيجاد صيغة ملزمة للرقابة على العمل الحكومي والتشريعي للسطلة الوطنية.

من أجل حق اللاجئين في العودة ودعم صمودهم وتعزيز دور الجاليات في العملية الوطنية:

يشكل دور اللاجئين، والشتات الفلسطيني، عاملاً شديد الأهمية في دفع العملية الوطنية إلى الأمام، وفي الدفاع عن م.ت.ف. ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، وعن حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلةK إننا في هذا السياق ندعو إلى دعم صمود اللاجئين وتعزيز دور الجاليات الفلسطينية في بلدان الاغتراب والمهاجر في العملية الوطنية. وعلى هذا يترتب ما يلي:

1- في لبنان: مواصلة العمل من أجل حل قضية المرجعية السياسية الموحدة لابناء شعبنا في لبنان والسعي لضمان حقوقهم الانسانية تعزيزاً لصمودهم وتمسكهم بحق العودة في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير:

أ) مواصلة التحرك مع الدولة اللبنانية لاستكمال تعديل قانون العمل بحيث تلغى اجازة العمل للاجيء الفلسطيني ويضمن حقه في مزاولة المهن والحرف المختلفة بما فيها المهن الحرة وضمان حقوقه النقابية من تأمين صحي وتعويض نهاية الخدمة وغيرها، وكذلك منح اللاجيء حق التملك لشقة سكنية.

ب) إزالة العقبات أمام الإسراع في إعادة اعمار مخيم نهر الباردودعوة الدول المانحة للوفاء بالالتزامات المقطوعة في مؤتمر فيينا، وضمان رجوع سكان المخيم إليه وحقهم في إدارة شؤونهم عبر مؤسساتهم الوطنية، وإلغاء التضييقات الأمنية من حول المخيم وسائر المخيمات في إطار احترام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.

ج) ترسيم صندوق الطالب الفلسطيني كصندوق وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ووضع آلية تضمن التوزيع العادل للمساعدات الطلابية.

2- البلدان العربية: تكثيف الجهود من اجل ضمان سلامة الجاليات الفلسطينية في البلدان العربية الشقيقة وصون حقوقهم المدنية والانسانية، وبخاصة في ضوء التطورات العاصفة التي انعكست بشكل مباشر على أوضاعهم، والاهتمام بشكل خاص بأوضاع أبناء التجمع الفلسطيني في العراق وتقديم العون لهم من قبل السفارات والممثليات الدبلوماسية ودائرة شؤون اللاجئين.

3- بلدان الاغتراب والمهجر: تفعيل دور جالياتنا الفلسطينية في هذه البلدان لتطوير فعلها في مجتمعاتها المحلية وفي العلاقة مع الأحزاب ووسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانات والحكومات لتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية وتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين ونزع الشرعية عن إسرائيل وفرض العقوبات عليها.

4- وكالة الغوث: الضغط على الوكالة لوضع حد لتراجع خدماتها في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة والاغاثة، ومطالبة الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية إزاء الوكالة وفضح المغزى السياسي للاخلال بهذا الالتزام باعتباره مساساً بحق العودة، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية وبخاصة دائرة شؤون اللاجئين، جنباً إلى جنب مع اللجان الشعبية ولجان الخدمات ولجان العاملين، للنهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن مصالح اللاجئين إزاء وكالة الغوث ومعالجة التقصير الواضح على هذا الصعيد.

5- المؤسسات الوطنية والاتحادات الشعبية: دعوة مؤسسة أسر الشهداء إلى إعادة النظر بلائحة المخصصات المالية لعائلات الشهداء والمفقودين والأسرى والجرحى بما يوفر لها حياة كريمة، وتطوير خدمات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بما يغطي مخيماتنا وتجمعات لاجئينا كافة، واحياء الاتحادات الشعبية وفروعها في الخارج عبر انتخابات ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع