ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
منظومة الاحتلال الاستعماري والأسرى الفلسطينيين
08/03/2018 [ 08:56 ]
تاريخ اضافة الخبر:
فلسطين برس: أصدرت دائرة شؤون المفاوضات، اليوم الخميس، وثيقة حول الأسرى وما يثار عن رواتبهم ورواتب أسرهم وفقا للقانون الدولي ومقارنة لما تقوم به إسرائيل، بعنوان: "منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والأسرى الفلسطينيين". وفيما يلي أبرز ما جاء في الوثيقة: شعب بأكمله يقع أسيراً تحت قبضة الاستعمار حرصــت ســلطات الاحتــلال الإسرائيلي منــذ احتلالها للأراضي الفلســطينية عــام 1967 علــى تكريــس منظومــة عســكرية اســتعمارية متكاملــة مــن القمــع والحرمــان والتطهيــر العرقــي والعقوبـات الجماعيـة، مـن ضمنهـا منظومـة الأسر والاعتقال باعتبارهـا نظامـاً قمعيـاً وعنصريـاً تمييزيـاً تسـتخدمه قـوة الاحتلال كأحـد أدوات فـرض السـيطرة والهيمنـة وكسـر إرادة الشـعب الفلسـطيني وتركيعه، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والنفسـية الفلسـطينية بطريقــة ممنهجــة. ولإحكام هــذه المنظومــة وتشــديد قبضتهــا علــى الســكان الفلســطينيين، تمـرر إسـرائيل أوامـر عسـكرية وقوانيـن وتشـريعات عنصريـة بتواطؤ مـع جهـاز القضـاء وشـرطة وجيـش الاحتلال، مـن أجـل احتجـاز أبنـاء شـعبنا وإطالـة أمـد اعتقالهـم بمخالفـة صارخـة لقواعـد القانــون الدولــي والقانــون الدولــي الإنساني وقانــون حقــوق الإنسان، حيــث طالــت منظومــة الاعتقال التعسـفي وجميـع إفرازاتهـا كل عائلـة فلسـطينية تقريبـاً، حيـث اعتقلـت قـوات الاحتلال نحـو 800.000 فلسـطيني منـذ العـام 1967 بموجـب أوامـر عسـكرية، أي مـا نسـبته %20 مـن الســكان الفلسطينيين فــي الأرض المحتلــة بمــا فيهــا القــدس. مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال: مواجهة شرعية وانسانية أمـام مواصلـة إسـرائيل، السـلطة القائمـة بالاحتلال، لسياسـة الاعتقال الإداري، وأمـام عجـز المجتمـع الدولـي عـن ردع إسـرائيل ومحاسـبتها علـى خروقاتهـا المنظمـة لقواعـد القانـون الدولـي الإنساني -علـى الرغـم مـن الانتقاد الدولــي الحــاد والصريــح لهــذه الإجراء التعســفي- وأمــام خــوض المعتقليــن الإداريين للعديــد مــن الاحتجاجات السـلمية والإضرابات الفرديـة والجماعيـة لإنهاء هـذه السياسـة منـذ العـام 1967، لـم يكـن أمـام 450 معتقـلا إداريـاً، الذيـن لـم يتـم انصافهـم أو تحقيـق العدالـة لهـم إلا مواجهـة محاكـم الاحتلال الإسرائيلية بالمقاطعــة الكليــة والمفتوحــة لكســر هــذا القانــون، وإظهــار منظومــة الاحتلال علــى حقيقتهــا القمعيــة الوحشـية، وممارسـة حقهـم الطبيعـي والشـرعي والإنساني فـي عـدم التعامـل مـع قضـاء الاحتلال ومثولهـم أمـام محاكمـه العسـكرية ومنحهـا طابـع الشـرعية. وفيمـا يلـي جـزء مـن نـص البيـان الـذي وجهـه المعتقلـون الإداريون فـي 19 شـباط 2018، يطالبـون فيـه بحشـد الـرأي العالمـي للتنديـد بالاعتقال التعسـفي والمطالبـة بإلغائـه: ”مــن داخــل ســجون الاحتلال الظالمــة، نعلــن عــن مقاطعتنــا لمحاكــم الاحتلال الصوريــة مقاطعـة شـاملة مفتوحـة، بعـد أن قضمـت هـذه السـجون سـنوات عديـدة مــن أعمارنــا تحــت طائلــة قانــون اعتقالــي جائــر يتكــرر بحقنــا إلــى مــا ال نهايــة وبــدون وجــه قانونــي وبغطــاء مــن تلــك المحاكــم المتواطئــة والتابعــة لجهــاز المخابــرات الإسرائيلية الشـاباك، بمحاولـة إضفاء الشـرعية علـى هـذه الجريمـة التـي ترتكـب بحقنـا وفـي محاولـة لاســتنزافنا وإيصالنــا إلــى حالــة مــن اليــأس والإحباط والاستسلام. لقــد وصــل الأمر بالاحتلال إلــى تمديــد وتجديــد الاعتقال الإداري بحقنــا مــرات عديــدة، وصلــت لأكثر مــن عشــر مــرات بحــق العديــد منــا، وكان أقلهــا أربــع مــرات لباقــي الأسرى الإداريين، وقــد تراوحـت فتـرات الاعتقال بيـن 24 شـهر إلـى 60 شـهر مـن الاعتقال الواحـد. وبلـغ مجمـوع الســنوات التــي قضاهــا العديــد مــن أســرانا البواســل 15 ســنة، والكثيــرون أمضــوا فتــرات تتـراوح بيـن 5 سـنوات إلـى 15 عـام. كل ذلـك؛ بـدون توجيـه تهمـة واضحـة ومحـددة، ويجـري ذلـك كلـه بذريعـة الملـف الأسـري المزعـوم الـذي لا حقيقـة لـه، والـذي يؤكـد عليـه قضـاة محاكـم الاحتلال العسـكرية ويعتمدونـه لإدانة الأسير دون أن يكشـفوا عـن هـذا الملـف للأسير أو المحامــي، بحجــة أن ذلــك يشــكل خطــرا علــى ولتهــم ومواطنيهــم. ولذلــك جـاءت خطوتنـا هـذه لمقاطعـة محاكـم الاحتلال لقطـع الطريـق علـى الاحتلال ومحاولاته المخادعـة والمضللـة للـرأي العـام العالمـي، بإيهامـه أن مـا يقـوم بـه يجـري وفـق القانـون وحـق لدولتهـم لحمايـة أمنهـا مـن خطـر مزعـوم يشـكله أسـرى يمثلـون النخبـة السياسـية والفكريــة فــي شــعبنا المقــاوم لهــذا الاحتلال والمتطلّــع لحقــه فــي حيــاة حــرة كريمــة كباقــي شــعوب الأرض“. محاكــم الاحتلال العســكرية أداة مــن أدوات الاحتلال وانتهــاك جســيم للقانــون الدولــي الإنساني: حولـت سـلطات الاحتلال الإسرائيلية اتفاقيـة جنيـف الرابعـة مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب الـى اتفاقيـة لحمايـة جنـود الاحتلال وإدامتـه، حيـث تنـص اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بشـأن حمايـة المدنييـن وقـت الحـرب لعـام 1949 علـى أنـه » يجـوز لدولـة الاحتلال إصـدار تشـريعات وإقامـة محاكـم عسـكرية فـي الإقليم المحتـل، شـرط أن تلتـزم دولـة الاحتلال بالتزاماتهـا وبمعاييـر ومبـادئ هـذه الاتفاقية". - بشـكل انتقائـي لبنـود اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 1949، وسـعت دولـة الاحتلال منذ خمسـين عامـاً صلاحيات المحاكـم العسـكرية لتشـمل جميـع جوانـب الحيـاة اليوميـة الفلسـطينية فـي الأرض المحتلـة بمـا فيها قطاعات الصحــة والتعليــم، وملكيــة الأراضي، وبنــاء المنــازل، وحريــة التنقــل، وحــق المواطنــة، وحــق التجمــع، علـى الرغـم مـن أن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة تجيـز لدولـة الاحتلال إصـدار تشـريعات وإقامـة محاكـم عسـكرية فـي الإقليم المحتـل شـرط أن تلتـزم دولـة الاحتلال بالتزاماتهـا ومعاييـر ومبـادئ هـذه الاتفاقية ومـن ثـم الحفـاظ علـى النظـام العـام فـي الأرض المحتلـة، وأخيـراً الحفـاظ علـى أمـن دولـة الاحتلال وأفـراد قوتهـا وممتلكاتهـا وليـس العكـس كمـا تفعـل إسـرائيل. - تـم إنشـاء هـذه المحاكـم وعملهـا بطريقـة تنتهـك المبـادئ الأساسية للقانـون الدولـي، ولا سـيما المـادة (66) مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة التـي تتطلـب »أن تكـون المحاكـم العسـكرية ذات طبيعـة »غيـر سياسـية«. - يلعـب القضـاء العسـكري دوراً فاعـًا ومتواطئـاً فـي خدمـة الاحتلال والاستيطان وتوفيـر الحمايـة القانونيـة لسياسـات الاحتلال فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة التـي تنتهـك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكـم صوريـة توفـر اطـاراً قانونيـاً شـكلياً للجيـش الإسرائيلي لحبـس أبنـاء شـعبنا دون تمكينهـم مـن إجـراء محاكمـات عادلـة، حيـث: تتـم محاكمـة المعتقليـن فـي المحكمـة العسـكرية بصـورة بعيـدة عـن أصـول المحاكمـات العادلـة، حتـى فـي ظــل توفــر جميــع مكونــات المحكمــة مــن قــاض ومحامــي ومدعــي عــام ومعتقــل، وتتــم الإجراءات باللغــة العبريـة، ولا تقـدم لائحـة اتهـام، ويقـدم ملـف سـري يمنـع محامـي الدفـاع عـن المعتقـل مـن الاطـلاع عليـه، ويبقـى بيـد القاضـي، كمـا يبقـى قـرار تمديـد أمـر الاعتقال أو الغـاؤه مـن اختصـاص المخابـرات، ويحظـر الجمهـور أو عائلـة الأسير مـن دخـول قاعـة المحكمـة. - نســبة الغــاء الأوامر الإدارية فــي المحاكــم الإسرائيلية تقتــرب مــن الصفــر، وهــي ممائلــة لنســبة قــرارات المحكمـة العليـا الإسرائيلية بشـأن كل التمـاس يتقـدم بـه المعتقلـون الفلسـطينيون للاعتراض علـى قـرارات المحاكــم العســكرية. - القضـاة العسـكريون الذيـن يترأسـون المحاكـم العسـكرية، والمدعيـن العاميـن فيهـا غيـر مدربيـن ولا يسـتوفون شــروط القضــاة والمدعيــن الذيــن يتــم تعيينهــم فــي المحاكــم المدنيــة الإسرائيلية، وهكــذا قضــى آلاف المعتقليـن الفلسـطينيين حكمهـم أمـام هـذه المحاكـم التـي تـم تشـكيلها مـن ضبـاط وجنـود الاحتلال دون أيــة خبــرة قانونيــة أو قضائيــة ودون أي اعتبــار لمبادئ المحاكمــات العادلــة. - تنتهـي معظـم الحالات بصفقـات تفـاوض، وتصـدر الأحكام دون إثبـات التهـم الموجهـة للمعتقـل مـن خـلال الأدلة، وكثيـراً مـا يتـم رفـض الاستئناف. - بلــغ معــدل الإدانة فــي نظــام المحاكــم العســكرية الإسرائيلية %74.99، بينمــا يؤخــذ بــ ?4.7 فقــط مــن الشـكاوى التـي يقدمهـا الفلسـطينيون ضـد المسـتوطنين الإسرائيليين، وحتـى فـي حالـة الإدانة الجزئيـة او الكليــة فــإن المســتوطنين وجنــود الاحتلال يفلتــون مــن العقــاب. وأفــادت منظمــة »بيتســيلم« الإسرائيلية بأنهــا أحالــت أكثــر مــن 740 شــكوى الــى الســلطات العســكرية منــذ العــام 2000، ربــع منهــا لــم يتــم التحقيــق فيـه مطلقـاً، ونصفهـا انتهـى إلـى إغـلاق الملـف دون اتخـاذ إجـراءات، و25 حالـة تـم تقديـم لوائـح اتهـام فيهـا، وخــلال الفتــرة نفســها أضاعــت الســلطات العســكرية فعليــاً 44 ملفــاً. • إسـرائيل الدولـة الوحيـدة فـي العالـم التـي أنشـأت نظـام المحاكـم العسـكرية لمقاضـاة الأحداث مـن القاصريـن الفلسطينيين. الاعتقال الإداري: سياسة ممنهجة وواسعة النطاق ومتواصلة تمـارس إسـرائيل سياسـة الاعتقال الإداري ضمـن منظومـة قمعيـة تعسـفية متكاملـة مـن السياسـات الممنهجـة وواسـعة النطـاق والمتواصلـة، وترقـى إلـى جريمـة حـرب فـي الوضـع الفلسـطيني كونهـا تحـرم المعتقليـن الإداريين مـن حقهـم فـي الحصـول علـى محاكمـة عادلـة ونظاميـة حسـب ميثـاق رومـا، وتكسـب إسـرائيل سياسـة الاعتقال الإداري صفـة القانونيـة مـن خـال المحاكـم الصوريـة التـي تقيمهـا للمعتقليـن الفلسطينيين، وتتبعهـا مـن أجـل ابتـزاز أبنـاء شـعبنا، والحـطّ مـن كرامتهـم، وحرمانهـم مـن حقوقـه المشـروعة والمكفولـة فـي القانـون والشـرعية الدوليـة. حيـث: - اسـتخدمت اسـرائيل، السـلطة القائمـة بالاحتلال، سياسـة الاعتقال الإداري لاحتجاز عشـرات الآلاف مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني مـن الأطفال والشـباب والنسـاء والمفكريـن والأكاديميين والأدباء والفنانيـن والنقابييـن والصحفييـن والنشـطاء السـلميين الذيـن يمثلـون أمـام المحاكـم العسـكرية دون تهمـة أو محاكمـة إلـى أجـل غيـر مسـمى. - تصعــد ســلطات الاحتلال مــن سياســة الاعتقال الإداري وتعديــل الأوامر العســكرية كلمــا اقتضــت »الحاجــة الأمنية«، وذلـك لخدمـة مصلحـة الاحتلال وليـس السـكان الواقعيـن تحـت الاحتلال وذلـك علـى نطـاق واسـع خـلال الفتـرات التـي تشـهد تطـورات أو احتجاجـات بسـبب الأوضاع السياسـية، كاندلاع الانتفاضة الأولى عـام 1987، حيـث تـم اعتقـال حوالـي 10.000 فلسـطينياً، واجتيـاح الضفـة الغربيـة فـي 2002، اذ اعتقلـت مـا يقـارب 3000 فلسـطيني، والهبـة الشـعبية فـي 2015 التـي اتخـذت خلالها سـلطات الاحتلال نفـس الإجراءات لأول مـرة منـذ عقـود ضـد أطفـال فلسـطينيين مـن القـدس. - أصـدرت سـلطات الاحتلال منـذ العـام 1967 أكثـر مـن (52) ألـف قـرار اعتقـال إداري، مـا بيـن قـرار جديـد وتجديـد للاعتقال الإداري. - منـذ العـام 2000 ارتفعـت إجمالـي قـرارات الاعتقال الإداري إلـى أكثـر مـن (27) ألـف قـرار مـا بيـن قـرار جديـد وتجديـد، شـملت الذكـور والإناث والأطفال. - منـذ بدايـة العـام 2017 وحتـى نهايتـه، أصـدرت سـلطت الاحتلال (1060) أمـر اعتقـال إداري، منهـا (379) أمـر اعتقـال جديـد، طالـت هـذه الاعتقالات فئـة الشـباب وخاصـة مـن طلاب الجامعـات، ومـن المسـتقلين الذيـن لا ينتمـون لفصائـل وأحـزاب سياسـية. - لا يــزال يقبــع مــا بيــن 450 إلــى 500 معتقــل إداري فــي ســجون الاحتلال، منهــم ثلاث نســاء، واثنيــن مــن القاصريــن، وثمانيــة نــواب. - خــاض الأسرى الفلســطينيون علــى مــدار نصــف قــرن مــن زمــن الاحتلال إضرابــات فرديــة وجماعيــة عديــدة لانتــزاع حقوقهــم الأساسية، بمــا فيهــا إنهــاء سياســة الاعتقال الإداري، وقامــوا بمقاطعــة المحاكــم جزئيــاً، وإرجـاع الوجبـات، وخـوض الأضراب المفتـوح عـن الطعـام الـذي شـارك فيـه وقـاده الأسرى المناضلـون مثـل، خضــر عدنــان، وســامر العيســاوي، ومحمــد عــان، وهنــاء شــلبي، وأيمــن شــراونة ومحمــد ومحمــود البلبــول، ومحمـد القيـق وجمـال أبـو الليـل وغيرهـم مـن الأسرى الأبطال. إلا أن سـلطات الاحتلال صعـدت من سياسـية الاعتقال الإداري وأعـادت اعتقـال العشـرات ممـن خاضـوا إضرابـات عـن الطعـام. - أمضـى العشـرات مـن المعتقليـن فتـرات وصلـت إلـى خمسـة عشـر عامـاً قيـد الاعتقال الإداري بشـكل متقطـع، دون معرفتهـم سـبب اعتقالهـم واسـتمرار احتجازهم. - تديـن الهيئـات الدوليـة سياسـة الاعتقال الإداري، وتطالـب بإنهائـه بمـا فيهـا لجنـة الأمم المتحـدة لمناهضـة التعذيــب ومجموعــة العمــل لتابعــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بالاعتقال التعســفي، ولجنــة الأمــم المتحــدة المعنيـة بالتحقيـق فـي الممارسـات الإسرائيلية التـي تمـس حقـوق الإنسان للشـعب الفلسـطيني، والمفوضـة الســامية لحقــوق الإنسان، وغيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع الدولــي والعربــي القانونــي والحقوقــي مثــل منظمـة العفـو الدوليـة و«مؤسسـة مراقبـة حقـوق الإنسان« وغيرهـا. حالة النائبة خالدة جرار: • النائبـة خالـدة جـرار مسـؤولة ملـف الأسرى فـي المجلـس التشـريعي الفلسـطيني وناشـطة سياسـية مدافعـة عـن حقـوق الإنسان: اعتقلـت سـلطات الاحتلال النائـب جـرار فـي الثانـي من تمـوز 2017، وجـرى تحويلها للاعتقال الإداري لمـدة سـتة شـهور، ولا زالـت معتقلـة حتـى إعـداد هـذا التقريـر، وكانـت سـلطات الاحتلال اعتقلـت جـرار سـابقاً فـي عـام 2015، وقضـت نحـو (15) شـهراً. الموقف الرسمي الفلسطيني: - يديــن ويرفــض الموقــف الرســمي الفلســطيني جميــع السياســيات الاستعمارية العنصريــة الإسرائيلية ضــد شـعبنا الفلسـطيني بـكل مكوناتـه، ومـن ضمنهـا سياسـة الاعتقال التعسـفي، ويطالـب بإلغائها فـوراً، والأفراج الفـوري عـن جميـع الأسرى الفلسطينيين دون قيـد أو شـرط كونـه شـرطاً رئيسـياً ألي عمليـة سياسـية محتملـة ولمتطلبـات السـام العـادل. - لا يعتــرف الموقــف الرســمي بمحاكــم الاحتلال العســكرية ولا بمنظومتــه القضائيــة المشــوهة، ولا نعتــرف بصلاحيـة المحكمـة فـي أراضـي فلسـطين المحتلـة، ولا بحـق إسرائيل بممارسـة هـذا النـوع مـن الاعتقال، وهـو مخالـف بشـكل صـارخ لأبسط قواعـد القانـون الدولـي والقانـون الدولـي الإنساني. - يدعـم الموقـف الرسـمي حـق المعتقليـن الإداريين فـي مقاطعـة المحاكـم العسـكرية ويشـيد ببطولتهـم فـي مواجهـة الظلـم والقمـع، ويدعـو جميـع دول العالـم ومؤسسـاته الدوليـة بمـا فيهـا مجموعـة العمـل التابعـة للأمــم المتحــدة المعنيــة بالاعتقال التعســفي إلــى العمــل علــى تحقيــق رســالة الأسرى فــي الضغــط علــى سـلطات الاحتلال لوقـف هـذا الاعتقال الإجرامي بحقهـم. - يتابـع المسـتوى الرسـمي حراكـه فـي جميـع المحافـل والمؤسسـات الدوليـة، ويسـتثمر انضمامـه إلـى اتفاقيات جنيـف واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وميثـاق رومـا المؤسـس للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لملاحقة الاحتلال قضائيــا وجنائيــاً ومســاءلته علــى انتهاكاتــه الممنهجــة والمتواصلــة بحــق شــعبنا وأســرانا، وتأميــن الحمايــة الدوليــة، حتــى الإفراج الكامــل عــن جميــع الأسرى، وإنهــاء الاحتلال وتجســيد ســيادة دولــة فلســطين علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القــدس، وعــودة اللاجئين حســب القــرار 194 . قانون اقتطاع قيمة رواتب المعتقلين من عائدات الضرائب القوانين العنصرية أداة للسيطرة على الشعب الفلسطيني وإخضاعه: اســتخدمت إســرائيل القوانيــن والتشــريعات العنصريــة كأحــد أهــم الأدوات الفعالــة لدعــم وترســيخ اســتعمارها، وإحـكام سـيطرتها علـى الأرض والإنسان الفلسـطيني، وبسـباق مـع الزمـن، عملـت إسـرائيل علـى طـرح نحـو 150 قانــون مشــروع قانــون عنصــري منــذ بــدء الولايــة العشــرين للكنيســت مــن أيــار 2015 حتــى تمــوز 2017 . مــن ضمــن هــذه القوانيــن، صادقــت إسرائيل علــى العديــد مــن القوانيــن والتشــريعات التــي تهــدف إلــى إضعــاف الحركـة الأسيرة، وفـرض العقوبـات الجماعيـة علـى الأسرى، مـن هـذه القوانيـن قانـون التغذيـة القسـري للأسرى المضربيـن عـن الطعـام، وغيـره مـن القوانيـن مثـل: قانـون محاكمـة الأطفال دون سـن الــ 14 عامـاً، وقانـون تشـديد العقوبـة علـى راشـقي الحجـارة وفـرض عقوبـة السـجن بيـن 5-20 عامـاً، وتشـريع اعتقـال الفلسـطينيين علـى خلفيـة نشـر آراء وصـور علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي، بالإضافة إلـى قانـون اقتطـاع قيمـة رواتـب الأسرى ومخصصـات عائلات الشـهداء والجرحـى مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل مـن السـلطة الفلسـطينية، وغيرهـا. تعريـف قانـون اقتطـاع قيمـة رواتـب الأسرى وعائـدات الشـهداء والجرحـى مـن قيمـة عائدات الضرائب: - صادقــت مــا تســمى »اللجنــة الوزاريــة للتشــريعات« علــى مشــروع قانــون يقضــي باقتطــاع قيمــة رواتــب المعتقليــن مــن عائــدات الضرائــب التــي تجمعهــا إســرائيل لصالــح الســلطة الفلســطينية، ويقضــي مشــروع القانـون بـأن يقـوم وزيـر أمـن الاحتلال بتقديـم تقريـر للجنـة الوزاريـة لشـؤون الأمن القومـي، يتضمـن المبلـغ الـذي دفعتـه السـلطة الفلسـطينية خلال العـام لنشـطاء الإرهاب وعائلاتهم، علـى أن تقـرر اللجنـة الوزاريـة بعـد تقديـم التقريـر مـا إذا كانـت سـتخصم المبلـغ بأكملـه أم أنهـا سـتكتفي فقـط بخصـم جـزء منـه مـن عائـدات الضرائــب التــي تجمعهــا إســرائيل لصالــح الســلطة الفلســطينية وتقــوم بتحويلهــا شــهريا للســلطة بنــاء علــى اتفاقــات أوســلو. - بنـاء علـى مشـروع القانـون، فإنـه بإمـكان إسـرائيل اتخـاذ القـرار مـا اذا كانـت سـتقوم بتجميـد تحويـل أمـوال الضرائــب بشــكل مؤقــت، أو بشــكل كامــل، وذلــك بنــاء علــى حســابات "الأمن القومــي وعلاقــات إســرائيل الخارجيـة"، أمـا الأموال التـي سـيتم اقتطاعهـا من عائدات الضرائب، فسـيتم اسـتخدامها فـي دفع التعويضات الصـادرة عـن المحاكـم الإسرائيلية ضـد السـلطة الفلسـطينية. - مقــدم المشــروع وزيــر أمــن الاحتلال، أفيغــدور ليبرمــان قــال: "إن المبلــغ الــذي ســيتم اقتطاعــه ســيتم اســتخدامه لمنــع الإرهاب وتعويــض الضحايــا الإسرائيليين." - تم تقديم مشروع القانون على انه مشروع قانون حكومي. قانــون اقتطــاع مخصصــات الأسرى قانــون عنصــري مخالــف للقانــون الدولــي والاتفاقات الموقعــة يخالــف هــذا القانــون العنصــري التزامــات إســرائيل باعتبارهــا »القــوة الحاجــزة« فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى، والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتقــوم إســرائيل بخرقهــا بشــكل فاضــح. - تنـص المـادة 81 انـه علـى القـوة الحاجـزة التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وأن لا يخصــم أي شــيء لســداد هــذه المصاريــف مــن مخصصــات المعتقليــن أو رواتبهــم أو مســتحقاتهم. - أنـه علـى الدولـة الحاجـزة أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، إذا لـم تكن لديهم وسـائل معيشـية كافيـة أو كانـوا غيـر قادريـن على الكسـب. - تنـص المـادة 98 علـى أنـه ينبغـي علـى الدولـة الحاجـزة ان توفـر مخصصـات للمعتقليـن باعتبارهـا جـزءاً مـن مسـؤوليتها تجاههـم. ويجـوز للمعتقليـن تلقـي إعانـات مـن الدولـة التـي يكونـون مـن رعاياهـا، أو مـن الـدول الحاميـة، أو مـن أي هيئـة تسـاعدهم، وتوفـر الدولـة الحاجـزة جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات الـى عائلتـه والـى الأشخاص الذيـن يعتمـدون عليـه اقتصاديـاً. وفقـاً للمـادة 98 تقـوم الدولـة الحاجـزة بتسـليم جميـع المعتقليـن وبانتظـام مخصصـات للتمكـن مـن شـراء أغذيــة وتبــغ وغيرهــا مــن الحاجيــات الأساسية، وبخــرق صــارخ لهــذه المــادة، بــدأت مصلحـ
تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع