ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى متى !!!
13/09/2015 [ 08:58 ]
تاريخ اضافة الخبر:
بقلم: علي ابوشهلا

بقلم: علي أبو شهلا

لقد أصبح كل سكان القطاع يتحدثون ويتندرون حول قضية الكهرباء ومنهم من ألف الأشعار والأغاني حول ذلك. إلا أن المهم في الموضوع هو أن كل مرة يتم فيها قطع الكهرباء وتحديد عدد ساعات توصيل التيار ( التي تتم بمعرفة مسئولي شركة التوزيع ولكن في كل مرة يتم فيها تغيير عدد ساعات التوصيل والقطع تنفذ باقل مما يعلن عنه ) يكون هناك سبب سواء كان هذا السبب مقنع أم أنه مختلق!!
هناك من يتحدث عن ضعف او فشل عملية تحصيل أثمان الكهرباء من المواطنين ومستهلكي الكهرباء وبالتالي عدم القدرة على شراء كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة سيئة الذكر !!!
وهناك من يتحدث عن ضريبة (البلو) التي تفرضها الحكومة الفلسطينية في رام الله !! وغيرهم يتحدث عن ربط قطع الكهرباء بالزيارات المتكررة للسفير القطري المهندس محمد العمادي بغرض استدرار عطفه!!
إلا أن أهم ما يقال هو أنه على السلطة الفلسطينية وحكومتها في رام الله أن تشتري الوقود على حسابها من حصة قطاع غزة في ضريبة القيمة المضافة والجمارك التي تستوفيها هذه الحكومة (حكومة الوفاق الوطني) على كافة البضائع المستوردة لقطاع غزة بما فيها البترول ووقود المحطة بالذات!!!
لذلك أتمنى أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بتحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة والجمارك على البضائع المستوردة إلى قطاع غزة وأن تقوم أيضاً بتقديم كشف حساب (للمواطنين في غزة) حول المصاريف التي تقوم هذه الحكومة بصرفها على القطاع في كل مناحي الحياة ( كهرباء - صحة - تعليم - شئون اجتماعية ..... وغيرها) حتى يقارن المواطن الفلسطيني في القطاع بين مدخولات ضريبة القيمة المضافة والجمارك ومصروفات الحكومة الفلسطينية على القطاع !!
في كل الأحوال هناك معاناة وعذابات كبيرة للمواطنين في غزة من انقطاع التيار الكهربائي الذي أصبح في الآونة الأخيرة مصدر إزعاج ومرض وخاصة خلال الأسبوع الماضي حيث عاصفة الغبار ودرجات الحرارة العالية التي ضربت مناطق عديدة في الشرق الأوسط والخليج العربي ولكن المعاناة في غزة كانت كبيرة لانقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة تصل إلى أكثر من 12 ساعة المعلن عنها !!
موضوع الكهرباء في غزة أثار حفيظة الجميع، فقد سمعنا مؤخراً بأن السفير القطري السيد/ م. محمد العمادي صرح بأن الجانب الإسرائيلي يوافق على مد محطة الكهرباء في غزة بالغاز مما يسمح بتطوير المحطة لتنتج 300 ميجاواط بدلا من 30-60 حاليا , ولكن لم يتم توضيح موعد توصيل خط الغاز ، لاسيما وأن هذا الموضوع بحث سابقاً , فكل الشكر والتقدير لقطر وللسيد السفير , بالرغم من ان هذا المشروع يحتاج من 3-7 سنوات لتنفيذه !!
في حال ان يتم ذلك هل سنعود إلى قضية من يدفع الثمن ؟ وهل سيتم فرض ضريبة (البلو) على الغاز المستورد ؟ بالرغم من أن تشغيل محطة الكهرباء بالغاز سيوفر الكثير وسيخفض تكلفة إنتاج الكيلووات من 1.5 شيكل إلى حوالي 0.2- 0.3 شيكل أو حتى أقل من ذلك.
نحن بحاجة الآن إلى إعادة النظر في عقد الامتياز الموقع بين السلطة الفلسطينية وأصحاب شركة توليد الكهرباء التي لم تقم بتطوير إنتاجها من الطاقة من 140 ميجاوات إلى 500 ميجاوات حسب العقد المبرم بينهما، ولا أريد الخوض في موضوع كيفية التوقيع على عقد الإذعان هذا , والذي سيستمر حتى العام 2023 (عقد الامتياز لمدة 20 عاماً يمكن تجديده مرتين كل منها لمدة 5 سنوات بموافقة الطرفين ) ولكن مطلوب من القائمين على الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة بالذات إعادة دراسة كل ما جاء في هذا العقد ومحاولة التخلص من شروطه المجحفة، وكيفية التوقيع عليه !
إنني كمواطن أقوم بدفع كافة ما يستحق علىّ لشركة توزيع الكهرباء وغيري كثيرون وعلى الشركة عمل كل ما يلزم لتأمين إيصال التيار لي ولغيري من المواطنين على أسس منطقية ومعقولة !!
كما أنه يطلب من شركة التوزيع إعادة النظر في عضوية مجلس إدارتها، فلا يعقل أن تمثل بلديات في مجلس الإدارة وتكون مثقلة بالديون للشركة، كما لا يجوز للشركة أن تتغاضى عن استهلاك المؤسسات الحكومية والعامة بل والعديد من المواطنين الذين لا يقومون بتسديد أثمان ما يستهلكون من كهرباء، لاسيما وأن ديون شركة توزيع الكهرباء في غزة تجاوزت المليار دولار.
وأخيراً لماذا لا نعطي الاهتمام المطلوب للطاقة البديلة على المستوى الحكومي ؟, ولماذا لا يتم التركيز عليها في المستقبل كطاقة نظيفة موفرة ؟ لاسيما وأن هناك دول نفطية مثل دولة الإمارات العربية وخاصة في أبو ظبي التي تقوم بإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء حمايةً للبيئة وتوفيراً للبترول !! فإلى متى ... إلى متى ؟؟؟
م. علي ابوشهلا
13 سبتمبر
maabushahla@yahoo.com

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع