رام الله- فلسطين برس- كشف برنامج 'ساعة رمل' الذي ينتجه ويبثه تلفزيون 'وطن' بالتعاون مع مؤسسة 'فلسطينيات' وتقدمه الإعلامية وفاء عبد الرحمن فحوى وثيقة وقعت بين يدي فريق الإعداد تتعلق بطلب مسؤول فلسطيني من الجانب الإسرائيلي استملاك أراض بعد ان رفض أصحابها بيعها لصالح المنطقة الصناعية في جنين.

وتشير الوثيقة التي يعرضها البرنامج إلى قيام المسؤول (الذي تتحفظ هيئة التحرير على هويته) بالطلب من احد موظفي السلطة بمراسلة الجانب الإسرائيلي والطلب منهم (الإسرائيليين) وضع اليد على جزء من شارع فرعي بطول 300 م في منطقة c بعد ان رفض أصحابها بيعها لصالح المشروع.

وتظهر الوثيقة التي أرسلت نسخ منها إلى مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه، وموظفة في وزارة الاقتصاد، ومهندس في محافظة جنين أنها صادرة عن أحد مستشاري رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وقد وجهت إلى مدير عام هيئة المدن الصناعية في السلطة الفلسطينية بتاريخ 10 مايو من العام 2009، وجاءت تحت عنوان استملاك جزء الشارع الفرعي في منطقة (c) بمنطقة جنين الصناعية.

وتنص الرسالة (الوثيقة) سالفة الذكر على ( في ضوء فشلنا في شراء جزء من مسار الشارع الفرعي المؤدي إلى المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة (c) من أصحاب الأراضي، وعطفاً على طلبنا منك شفهياً إرسال رسالة إلى الجانب الإسرائيلي لإنفاذ قانون الاستملاك الساري في الضفة الغربية من اجل استملاك جزء من الأراضي التي يقع فيها الشارع المؤدي إلى المنطقة الصناعية/ جنين بطول 300 متر لصالح المشروع من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث يقع جزء من مسار الشارع في هذه المنطقة, أرجو إرسال الرسالة بأقرب فرصة ممكنة، حيث يتعذر تحويل هذا الجزء من الشارع من تصنيف C إلى تصنيف B في هذه المرحلة لتعذر الاتصال السياسي مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة. مع الشكر ).

وبناء على ذلك فقد وجه فريق برنامج 'ساعة رمل' رسالة عاجلة للرئيس محمود عباس دعاه من خلالها متابعة هذه المسألة.

وفي ذات الحلقة من 'ساعة رمل ' كان البرنامج قد استضاف عدة شخصيات للتعقيب على قضايا استملاك الأراضي في الجلمة، ومدينة روابي، والاستثناءات في قانون مقاطعة منتجات المستوطنات.

وقال داوود درعاوي المحامي والقاضي السابق في مداخله له خلال البرنامج ان استملاك الأراضي الذي حصل في منطقة 'الجلمة' كان لملكية أفراد، ولم يراعى في ذلك إي من الضوابط والإجراءات القانونية، مشيراً إلى ان المنطقة الصناعية أنشئت في منطقة زراعية وأهلها لم يتلقوا التعويض إلى الآن.

وأشار درعاوي إلى عدم قانونية استخدام قانون الاستملاك في حالتي الجلمة ومدينة روابي بسبب فتح باب الشراء في البداية، وهو ما يعني عدم تدخل الإدارة العامة في ذلك.

وأكد درعاوي ان التوصيف القانوني لقيام هيئة المدن الصناعية بوضع يدها على الأراضي المستملكه في منطقة الجلمة هي 'يد غاصب' بحكم القانون.

وحول قانونية الاستثناءات في قانون مكافحة المستوطنات قال درعاوي :'ان القاعدة القانونية لا تعدل ولا تلغى إلا بقاعدة قانونية موازية أو أعلى منها بدرجة، ولذلك فان القاعدة التي شكلها قرار الرئيس هي منع التعامل مع منتجات المستوطنات بشكل مطلق، ويبقى المطلق إلى ان يأتي نص الاستثناء ومن نفس الجهة التي أصدرت القاعدة القانونية، لذلك لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار الاستثناء.'

وكان وزير الاقتصاد د. حسن أبو لبده قد قال في حلقة سابقة من برنامج 'ساعة رمل' :' ان مجلس الوزراء اصدر في تاريخ  4/1/2010 قراراً باستثناء مصانع عطروت (منطقة قلنديا الصناعية) من قانون مقاطعة المستوطنات'.

ويتضح من متابعة إصدار قانون مقاطعة المستوطنات انه صدر بتاريخ 26/4/2010 بتنسيب من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2010 ما يظهر ان الاستثناء حسب ما ورد جاء قبل صدور القانون.

بدوره حذر منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعه من ان قانون الاستثناء للمصانع في منطقة قلنديا الصناعية يجب ان لا يشمل المصانع التي أقيمت في المنطقة التي استولت عليها اسرائيل مؤخراً، مشيراً إلى ان سلطات الاحتلال وسعت المنطقة الاستيطانية في قلنديا.

وأوضح جمعه خلال مداخلة له في برنامج' ساعة رمل' ان الاستثناءات يجب ان لا تشمل المصانع في مناطق التوسع والتمدد الاستيطاني، وان القرار يجب ان يوضح ويفصل كل الحالات، كي لا يتم فتح باب الاستثناءات لأنه إذا استمر سيُشَرعنُ الاستيطان ويفتح بابا كبيراً للفساد والتعامل معه.