ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
نريد دعم الاتحاد الاوروبي
19/12/2013 [ 08:28 ]
تاريخ اضافة الخبر:
بقلم: عادل عبد الرحمن

عشية العاصفة الثلجية "اليكسا"، التي هبت على المنطقة ووطننا الفلسطيني منها، ومع تزايد الضغوط الاميركية وتراجعها عن دورها الايجابي من خلال طرح خيارات سياسية وامنية تتناقض مع خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران، وفي ظل مواصلة إسرائيل سياسة الاستيطان الاستيطاني، ووضع الشروط السياسية العدمية أمام القيادة الفلسطينية ك"شرط الاعتراف بيهودية" الدولة الاسرائيلية، و"رفض" عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي شردوا منها، ورفض حركة حماس للمصالحة عبر اساليبها الالتفافية، ومع تعثر سياسة الحكومة الشرعية المالية تجاه موظفي الوظيفة العمومية، نتاج اتخاذ قرار خاطىء دون المصادقة عليه من الحكومة، يتمثل باقتطاع علاوة المواصلات والاشرافية، خرجت علينا هيئة التفتيش المالي للاتحاد الاوروبي بـ "فنبلة" من العيار الثقيل، تدعو لمراجعة شاملة للمساعدات المالية للفلسطينيين، وجوهرها يصب في نقطة مركزية واحدة، هي "قطع " رواتب موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة.

جاء وقع التقرير ثقيلا ومريرا على آذان ومسامع القيادة والشعب الفلسطيني عموما، وأئار ردود فعل ساخطة، حالت دونها العاصفة الثلجية. وشعر الموظف وخاصة ابن محافظات الجنوب، بأنه في مرمى النيران من كل حدب وصوب.

لكن الرئيس ابو مازن وباقي اركان القيادة لا يسمحون لهكذا قرار بالمرور، لا سيما وان ابناء القطاع العزيز في الزظيفة العمومية، إلتزموا بقرار الشرعية الوطنية، ولم يستنكفوا عن العمل، ومن واصل العمل مع مؤسسات الانقلاب الحمساوي، تم ترقين قيده وإيقاف راتبه. وكان يمكن لأي مراقب قبول وقف علاوة المواصلات، لا سيما وان الموظفين لا يذهبوا لعملهم، ولكن العلاوة الاشرافية، التي وفق اعظم التقديرات لا تزيد على المليون شيقل، لا سيما وانها تقتصر على مدراء الدوائر والمدراء العامين، الذين يشرفون على ادارات محددة وفق الهيكليات المعتمدة في الوزارات، وهي جزء اصيل من الراتب، ليست مفهومة ولا مقبولة، وتتنافى مع ابسط حقوق الوظيفة العمومية.

 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع